در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی محمد سعیدنژاد به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد
در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی محمد سعیدنژاد به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در این حکم خطاب به محمد سعیدنژاد تصریح کرده است: با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی در وزارت راه و ترابری سابق، به موجب این حکم به سمت معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب می شوید.
در ادامه این حکم آمده است: در انجام ماموریت محول شده شایسته است به موارد زیر توجه فرمائید:
1- مهم ترین ماموریت ما در دولت وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش اطمینان، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است بنابراین در طراحی و بازنگری تمام سیاست ها و فرایندهای عملیاتی صنعت دریانوردی این شاخص ها باید مورد توجه باشد.
2- ایمنی و استاندارد قوانین غیر قابل شکست در عملیات دریانوردی است. از سازمان دریانوردی انتظار میرود طی یک برنامه مشخص نسبت به ارتقای موقعیت ایران در سطح جهان اقدام نماید.
3- سیاست دولت در حمل و نقل دریایی مبتنی بر آزاد سازی، توسعه رقابت و بیشینه کردن سهم بخش خصوصی در این صنعت است. در این راستا در اجرای ماده 165 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ضروری است، نظام منعطف تعرفه خدمات دریایی و بندری را متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح وتصویب در شورای اقتصاد ارائه نمائید.
4- حمل و نقل دریایی نقش بسزایی در تسهیل تجارت، توسعه صادرات و افزایش تولید دارد. از این رو توسعه و مدرن سازی صنعت دریانوردی در ایران چه در بخش خدمات رسانی بر خطوط کشتیرانی و چه در بخش تجهیز بنادر نیازمند سرمایه گذاری فراوانی است، با این وجود افزایش میزان بهرهوری از سرمایه گذاری های انجام یافته باید درصدر فعالیت ها قرار گیرد.
5- موقعیت استراتژیک ایران در منطقه آسیا و دسترسی گسترده بر آب های آزاد و دریای خزر، اهمیت اقتصاد دریا پایه را در بهبود زندگی بسیاری از هموطنان ساکن در شهرهای ساحلی آشکار میسازند. از این رو رویکرد یکپارچه به کارکرد اقتصادی و توسعه بنادر و پس کرانه های آنها و مناطق آزاد و همچنین حفظ و یکپارچگی بین توسعه بنادر و حمل و نقل ریلی و جاده ای پشتیبان آنها اهمیت مضاعفی پیدا می کند. توجه سازمان بنادر را به این نکته مهم جلب می کنم.
6- افزایش توان ملی در جهت جذب فناوریهای جدید و ارتقای فناوری موجود و همچنین آموزش و توسعه نیروی انسانی در صنعت دریانوردی در حوزه های عمومی و خصوصی باید مورد توجه باشد.
7- استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت دریانوردی چه در مدیریت بنادر و خدمات رسانی و چه در سهولت دسترسی شهروندان و بهره برداران به اطلاعات و به خدمات خرید و سفارش سایر خدمات مرتبط مورد تاکید است.