وزیر اقتصاد کشورمان طی سخنانی در اجلاس جنبش عدم تعهد که در کویت برگزار می شود، نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران را به نمایندگی از اعضای جنبش در خصوص اعمال تحریم های یک جانبه علیه کشورهای در حال توسعه ابراز داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) علی طیب نیا در سخنان خود اظهار داشت: چالش‌ها و تهدیدهای موجود و در حال بروز، شامل بحران‌های جهانی که از درون، همدیگر را تقویت نموده و با‌هم مرتبط هستند، تلاش‌ کشورها را برای دستیابی به توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت اجتماعی، صلح و امنیت و بهره‌گیری از حقوق بشر و حاکمیت قانون را با مانع مواجه کرده است.

وی افزود:در چنین شرایطی ضروری است، جامعه بین‌الملل بر اساس منشور ملل متحد و اصول قواعد بین‌المللی، به صورت جمعی، برای این شرایط تمهیدات لازم را بیندیشند.

طیب نیا با بیان اینکه جامعه بین‌الملل در حال حاضر با نگرانی‌ها و چالش‌های جدیدی در زمینه‌های مختلف،به خصوص" موج دوم بحران مالی و اقتصادی جهانی روبه رو است"، گفت:گروه غیر متعهدها، نگرانی‌های عمیق خود را در خصوص تاثیرات منفی این بحران بر روی تجارت جهانی از طریق افزایش طرفداران حمایت از تولیدات داخلی، به خصوص در کشورهای توسعه یافته که متعاقبا تاثیرات منفی بر صادرات کشورهای در حال توسعه خواهد داشت، اعلام کرده است.

وزیر اقتصاد کشورمان اظهار داشت:شکی نیست که بحران مالی و اقتصادی بین‌المللی و در پی آن کاهش رشد اقتصادی جهانی، به شدت بر اقتصاد دنیا و به خصوص اقتصاد کشورهای در حال توسعه تاثیر گذار بوده است. از این رو، سیاست‌های مالی که در کشورهای توسعه یافته اتخاذ شده است، نباید رشد جهانی و به خصوص رشد کشورهای در حال توسعه را تضعیف کند.

وی گفت:ضروری است که به موضوع بحران با هدف ارتقای توسعه انسانی، از طریق انجام اقدامات هدفمند به منظور حمایت از رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و عادلانه، گسترش تجارت از طریق افزایش دسترسی به بازار و تامین مالی تجاری برای کشورهای در حال توسعه، ریشه کنی فقر و توسعه پایدار، توجه شود.

طیب نیا افزود: در این راستا، لازم است فضای سیاستگذاری برای کشورهای در حال توسعه بهبود یابد تا آنان را قادر سازد که راهبردها و سیاست های توسعه را بر اساس اصل رهبری و حاکمیت ملی فرایند توسعه به اجرا درآوردند.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد:جنبش عدم تعهد، همواره تشویق سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار، به ویژه در فضای بحران مالی و اقتصادی جهت حمایت از فعالیت‌های توسعه‌ای با در نظر گرفتن اولویت های مالی آنها، ضروری می‌داند. در این خصوص، این جنبش، از کشورهای توسعه یافته درخواست می کند‌ تا اقداماتی را جهت افزایش جریان سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت کشورهای در حال توسعه به عمل آورده و از اقدامات حمایت‌گرایانه از تولیدات داخلی که مانع جریان سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد، اجتناب کنند.

وی افزود: لذا، جنبش عدم تعهد از جامعه بین‌الملل درخواست می کند تا تعهدات خود را در قبال رفع نیازهای ویژه قاره آفریقا، که تنها قاره‌ای است که احتمال تحقق اهداف توسعه هزاره تا سال 2015 در آن وجود ندارد را عملی کنند.

به گفته وی، این جنبش همچنین نقش مهم سازمان ملل متحد برای پرداختن به موضوعات مرتبط با توسعه و تجارت بین‌المللی و نیز نابرابری‌های سیستماتیک در روابط اقتصادی بین المللی، جریان کند صدا و مشارکت کشورهای در حال توسعه در موسسات پولی و مالی بین‌المللی که منجر به زیان این کشورها می‌شود را ضروری می‌داند.

طیب نیا تصریح کرد:ما در جنبش عدم تعهد بر ضرورت ایجاد اصلاحات جامع و ساختاری در معماری و حاکمیت اقتصادی و مالی جهانی به منظور ایجاد یک نظام بین‌المللی شفاف و آزاد و عادلانه که موجب تقویت و گسترش مشارکت کشورهای در حال توسعه در هنجار سازی و تصمیم گیری‌های اقتصادی بین المللی خواهد شد، تاکیدمی نماییم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه جنبش عدم تعهد، معتقد است گفت وگو میان تمامی فرهنگ‌ها، تمدن‌ها، مذاهب باید همیشگی باشد، افزود:این موضوع در شرایط فعلی بین‌المللی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. ضمن اینکه تصریح می‌شود، تسامح، درک و احترام متقابل جزو معیارهای اساسی در روابط بین‌الملل است و تنوع فرهنگی و تعقیب توسعه فرهنگی به وسیله همه مردم و ملل جهان منبعی برای غنا بخشیدن به زندگی فرهنگی بشریت است.

طیب نیا تاکید کرد: جنبش عدم تعهد، همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد تحمیل قوانین و دیگر اقدامات اقتصادی از روی اجبار به خصوص اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه کشورهای در حال توسعه که منشور ملل متحد را نقض نموده و قوانین و مقررات بین‌المللی سازمان جهانی تجارت را به تحلیل می‌برد و به شدت آزادی تجارت و سرمایه گذاری را تهدید می نماید، اعلام می کند.

وی افزود:در این راستا، این جنبش، روند ورود کشورها به سازمان جهانی تجارت را مورد تاکید قرار داده و اصرار دارد که این روند باید بدون هیچ مانع سیاسی و با سرعت و شفافیت کامل صورت گیرد.

وزیر اقتصاد کشورمان ادامه داد:این جنبش، تاکید دارد که سازمان ملل و منشور آن و قوانین بین المللی باید به عنوان یک ابزار ضروری و اساسی برای حفظ و ایجاد آرامش ، صلح ، امنیت و نیز گسترش همکاری های بین المللی مورد استفاده قرار‌گیرد.

طیب نیا افزود: ضمن اذعان به محدویت‌های موجود در سازمان ملل، تاکید می‌شود، این سازمان که اکثر کشورهای جهان در آن عضویت دارند و مشروعیت بین‌المللی آن نیز به درستی برای همه کشورها ثابت شده است، همچنان به عنوان محور اصلی چند جانبه و با اتخاذ سیاست چند جانبه گرایی می تواند به موضوعات و چالش های جهانی که در حال حاضر کشورها با آن ها مواجه هستند، رسیدگی کند.

وی یادآور شد:مسئولیت مدیریت و دستیابی به توسعه اقتصادی جهان و پیشرفت اجتماعی و همچنین پاسخ گویی به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی، باید میان تمامی کشورها به اشتراک گذاشته شود و کشورها باید به صورت چند جانبه از طریق سازمان ملل که نقش محوری در این زمینه ایفا می‌کند، وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

وزیر اقتصاد کشورمان گفت:در این راستا، این جنبش اهمیت زیادی برای تقویت نقش سازمان ملل قائل شده و تاکید می‌کند که تلاش‌های لازم باید برای بهره گیری از همه ظرفیت‌های آن صورت پذیرد.