رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: طرح‌های زیربنایی به لحاظ مالی و سوددهی برای حضور بخش خصوصی مطلوب نیست و این وظیفه دولت و قوانین آن است تا از طریق اقداماتی حضور این بخش را به لحاظ مالی توجیه‌پذیر کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)،علیشیری عنوان کرد: طی چند ماهه اخیر قانون مشارکت‌های عمومی – خصوصی را با بهره‌گیری از یک رهیافت تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین کرده‌ایم و درحال حاضر در اختیار وزیر اقتصاد قرار گرفته تا پس از اخذ نظر ایشان وارد سیر مراحل قانون‌گذاری شود.
معاون وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن این قانون، گفت: اگر گردش این کار در دولت تسریع شود این لایحه در مجلس امسال به صورت قانون مصوب خواهد شد و بودجه سال 93 بر پایه این قانون تدوین می‌شود. فکر می‌کنم این یک انقلاب رفتاری در مدل تامین منابع مالی کشور در پروژه‌های زیربنایی و توسعه کشور خواهد بود و یک چشم انداز مثبت به ما می‌دهد.
علیشیری با بیان اینکه دیپلماسی جدید دولت در مواجهه با موضوعات بین‌المللی تمایل به حضور سرمایه‌گذار خارجی کشور را نزد سرمایه‌گذاران و ایرانیان مقیم خارج از کشور افزایش داده، عنوان کرد: البته به یاد داریم که این اقدام آن متغیرهای خارج از کنترل ما را مهار می‌کند و در عین حال باید روی سایر متغیرهای درونی مدل تابع دقیق‌تر و عمیق‌تر کار کنیم.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی افزود: مجموعه‌ این اقدامات ما را درجایی قرار می دهد که تازه آغاز شروع رقابت با سایر کشورها است یعنی اگر ما این اقدامات را انجام دهیم، نوسانات شاخص‌های اقتصاد کلان کشور را کنترل کنیم یا فضای بین المللی را هم به نفع خود مثبت کنیم اوضاع بسیار متفاوت خواهد شد.
وی با بیان اینکه طی شدن این مراحل به معنی آغاز راه است، اظهار کرد: فضای کسب و کار باید به گونه‌ای بهبود یابد که ضمن افزایش سرعت گردش کار، موجب کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها هم فراهم شود در حوزه زیربنایی کشور باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بخش خصوصی فعال شود در این صورت دارای شرایطی خواهیم بود که تازه در نقطه آغاز به کار یک مسابقه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باشیم.
علیشیری در ادامه با اشاره به لزوم بهبود فضای کسب و کار گفت: منظور از محیط کسب و کار مجموعه شاخص‌ها و متغیرهایی است که از لحظه ثبت و ایجاد تا مرحله تسویه و پایان کار یک بنگاه در شکل گیری و رشد آن نقش دارد و عمدتا خارج از کنترل صاحبان آن است.
وی افزود: وقتی از کسب و کار گفت‌وگو می‌کنیم یعنی همه متغیرهای کمی و سنجش پذیری را که روی فعالیت یک بنگاه تاثیر دارند و موجب کند و یا سرعت گرفتن گردش کار و یا کاهش و افزایش بهره‌وری سرمایه می‌شود مدنظر قرار داده‌ایم. یعنی اگر من بخواهم شرکتی تشکیل دهم فرآیند ثبت آن چقدر طول می‌کشد. واضح است بهره وری سرمایه در شرایطی که ثبت شرکت در طول 20 روز انجام می‌شود با وقتی که این کار به صورت الکترونیکی در کمتر از دو ساعت انجام می گیرد بسیار متفاوت است.
رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر لزوم توجه به امور زیربنایی تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که دراین راستا باید به آن توجه کنیم فراهم کردن شرایط محیطی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه های زیربنایی است. فقدان امکانات و زیرساخت‌ها مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند تا زمانی که راه و جاده وجود نداشته باشد یا دسترسی به زیرساخت‌هایی چون آب، گاز، برق و فاضلاب فراهم نباشد سرمایه‌گذار نمی تواند دست به کار تولیدی بزند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: هر منطقه برای رشد به وجود این زیرساخت‌ها نیاز دارد البته فراهم کردن آن‌ها وظیفه حاکمیتی دولت است. در دنیا بخش عمده‌ای از حضور فعالیت‌های بخش خصوصی همان کشورها معطوف به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه زیربناها است. ما تقریبا دراین حوزه میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مان در حد صفر است چون حضور بخش خصوصی داخلی در این حوزه بسیار پایین است.
وی با بیان اینکه هر قدر بخش خصوصی فعال‌تر و شاداب‌تر باشد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم افزایش ‌می‌یابد، عنوان کرد: هر قدر که بخش خصوصی بهتر و دقیق‌تر باشد و بهره‌وری و سرمایه‌ و سوددهی بالاتری داشته باشد آرام آرام افق‌هایش بین‌المللی می‌شود از آنجا که احداث زیربناها در ایران عمدتا وابسته به درآمدهای عمومی دولت است بخش خصوصی در این حوزه‌ها کمتر وارد شده است.