رئیسجمهور بعد از تشکیل دولت به کابینه خود اعلام میکند ما باید طی دو هفته راهکارهایی را برای فعال شدن تولید کشور ارائه بدهیم. معنای این سخن این است که دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن به قدری با سیستم اداره کشور آشناست که ظرف دو هفته از شروع کارش مصوباتی را برای برون رفت تولید از رکود تهیه کند در حالی که برخی افراد در یک بازه یکساله هم نمیتوانند چنین کاری انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه تصمیمگیری مدبرانه و عالمانه نیازمند تبیین شرایط دقیق کشور است، گفت: از این رو دولت تلاش کرد تا به صورت مشخص و دقیق این شرایط را در گزارش صد روزه برای خود و مردم روشن کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،متن مصاحبه روزنامه ایران با دکتر جهانگیری در ویژه نامه صدمین روز دولت یازدهم بدین شرح است:
هر دولتی به ویژگیها و صفاتی شناخته میشود، از نظر شما دولت یازدهم با چه امتیازها و ارزشهای تازهای همراه بوده است. در قیاس با دولتهای پیشین کابینه روحانی با چه صفات تازهای معرفی میشود؟
صفت عمومی دولت را آقای روحانی در دوران انتخابات مطرح کردند، «دولت تدبیر و امید». این دو ویژگی اصلی یعنی اینکه دولت قائل به تصمیمهایی است که از موضع تدبیر گرفته خواهد شد. نتیجه آن این خواهد بود که امیدواری به جامعه برمیگردد و جوانان و مردم به آینده کشور امیدوار میشوند. این از ویژگیهای بارز این دولت است. در بخش سیاسی هم شاخصه رفتارها اعتدال است. یعنی از هرگونه افراط و تفریط پرهیز شده و با اعتدال کارها پیش رود. در همین زمینه است که تصمیمات اجرایی کشور باید از پشتوانه علمی و تجربی بسیار بالایی برخوردار باشد. به این دلیل در کارهای علمی مهمترین کار تبیین شرایط موجود است یعنی اگر شما صورت مسأله را خوب تبیین نکنید در حل مسأله دچار اشتباه میشوید.
برای روشن شدن مسأله مثالی میزنم: زمانی بود که قیمت دلار بسیار بالا رفت، مسئولان در آن زمان عنوان کردند علت این تغییر قیمت مربوط به اساماسهایی است که از سوی برخی افراد زده شده است. نتیجه آنگونه ارزیابی این است که باید برخورد امنیتی صورت بگیرد تا فهمیده شود چه کسانی بودند که این کار را انجام دادهاند. اینگونه میشود که مسأله از موضوع اقتصادی خارج شده و وارد موضوع امنیتی میشود.
حال آنکه شما با بالا رفتن قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی روبهرو هستید. در چنین شرایطی ریشهیابی درست مسأله و اینکه چه فاکتورهایی موجب این اتفاق بوده است و تبیین خوب مسأله میتواند شما را به راهکار مناسب رهنمون شود.
در ادامه خصوصیتهای دولت یازدهم باید گفت، دولت این تصور را ندارد که فقط کسانی که در دولت حضور دارند سرمایه انسانی هستند بلکه دولت فکر میکند چهرههای تحصیلکرده و علمی و مجربی که در گوشهای از کشور خدمت میکنند نیز میتوانند در باز کردن گرهها و ارائه راهکارها به دولت کمک کنند. مهم این است که دولت بتواند به طور شفاف شرایط را برای آنها تبیین کند. از این رو بود که دکتر روحانی در گزارش 100 روزه خود تلاش کرد تا آنجا که تعبیر به تخریب دولت گذشته نشود، شرایط را توضیح دهد. یکی از انگیزههای ارائه این گزارش این بود که مردم بدانند دولت یازدهم، قوه مجریه را در چه شرایطی تحویل گرفته است. در همین راستا توضیح مسائل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار بود. مثلاً دولت میگوید فلان پروژه، پروژه خوبی بود ولی دولت الآن برای ادامه آن شبهه دارد. اینجا لازم است برای مردم توضیح داده شود دولت به دنبال راهکار دیگری است و اصولاً چرا به دنبال راهکار دیگری است. بعد در مرحله دیگر توضیح داده میشود که راهکار قدیم موجب ایجاد شرایط کنونی در حوزه اقتصاد شده است. تصمیمگیری مدبرانه و عالمانه نیازمند تبیین شرایط دقیق کشور است و از این رو دولت تلاش کرد تا به صورت مشخص و دقیق این شرایط را برای خود و مردم روشن کند.
دومین گام دولت اتخاذ تصمیم برای کارهایی بود که باید انجام دهد. در این بخش دولت از خود یک ویژگی دیگر نیز نشان داد و آن این بود که از همه منتقدین خود استقبال کرد و میکند، حتی از آنهایی که با زبان تند انتقاد میکنند. البته مردم فرق بین منصف و منتقدینی که صرفاً میخواهند تخریب کنند را میدانند و دلیلی ندارد که دولت در این زمینه حساسیت داشته باشد. ما هر تصمیمی میگیریم علاقهمند هستیم که منتقدین درباره آن صحبت بکنند. چون نمیخواهیم بر اثر تصمیم ما هزینه جدیدی بر ملت تحمیل شود. دولت در این مدت تلاش کرد تا با این ویژگیها تصمیمات جدیدی را برای تغییر شرایط کشور اتخاذ کند.
شما معتقدید که ظرف 100 روز دولت تصمیماتی اتخاذ کرد که بر مدار عقلانیت و تدبیر بود، ممکن است مصداقهایی را ذکر کنید؟
وقتی شرایط برای ما روشن شد مهمترین موضوع این بود که چه عواملی موجب این شرایط برای کشور بوده است. ما دیگر فرصت اشتباه کردن نداشتیم. اینقدر کشور از لحاظ مسائل مختلف به نقطه بغرنج رسیده بود که اشتباه جدیدی میتوانست به کشور خیلی آسیب برساند. در دوران انتخابات برخی از کاندیداها تعابیری را برای شرایط کشور به کار میبردند مثل سونامی یا سقوط در دره، اکنون وقتی ما به عنوان کسانی که مسئولیت اداره کشور را داریم بیان میکنیم بیشتر جلب توجه میکند.
در بخش سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و فرهنگ با تبیین شرایطی که انجام گرفت، قرار شد تصمیمهای خوبی برای هر کدام اتخاذ شود.
در بخش سیاست خارجی زبدهترین افراد با این ذهنیت جلو رفتند که فضا را برای تعامل و گفتوگو با دنیا فراهم کنند. در این بخش مردم پیشزمینه را در انتخابات 24 خرداد فراهم کرده بودند. از سوی دیگر شخصیت آقای روحانی طوری بود که شرایطی فراهم کرد تا تیم سیاست خارجی کشور گامهای بلندی بردارد.
در بخش سیاست داخلی، کشور در بدترین شرایط خود به سر میبرد. اختلافات حتی در گروه حاکم در کشور به اوج رسیده بود. اختلاف بین سران قوا به وجود آمده بود. فکر میکنم نه تنها در تاریخ ایران که حتی در تاریخ کشورهای دیگر همچنین اختلافاتی در این سطح در داخل یک گروه و جناح سیاسی که حاکم بر کشور است اتفاق نیفتاده باشد. از سوی دیگر آنهایی که در خارج از حاکمیت و منصبهای کشوری بودند با بداخلاقیهایی که اتفاق افتاده بود به نقطه بدی رسیده بودند. دولت یازدهم با حرکت اعتدالی یک انسجام بین نیروهای انقلاب به وجود آورد. این انسجام وقتی توافق ژنو اتفاق افتاد خود را نشان داد. بعد از حمایتی که مقام معظم رهبری از این مذاکرات کردند، تقریباً همه نیروهای معتدل از گرایشهای مختلف سیاسی از توافق ژنو حمایت کردند. حرکت اعتدالی موجب شد تا آرامش به درون جریانهای سیاسی کشور بازگردد. دولت در مرحله بعد، یقیناً باید زمینه فعال شدن جریانهای سیاسی در فضای سیاسی کشور را فراهم کند.
اوضاع در مسائل اقتصادی، پیچیدهتر بود. مهمترین گام در مرحله اول ثبات بخشیدن به فضای اقتصادی و شاخصهای کلان اقتصاد کشور بود. همچنین آرامش دادن به فعالان اقتصادی کشور مهم بود. در ثبات بخشیدن اصلیترین مبحث قیمت دلار بود. تا قبل از انتخابات 24 خرداد روزانه قیمت دلار 100 تومان یا 200 تومان تغییر میکرد که باعث شد قیمت دلار تا 3800 تومان برسد. برخی از اقتصاددانان ادامه این روند را منجر به رسیدن قیمت دلار به 5 هزار تومان پیشبینی کرده بودند. این وضعیت بیثبات مهمترین پیامش این بود که در حوزه اقتصاد هیچکس هیچ کاری نکند. حتی در خرید و فروش دلار هم تنها کسانی که میتوانستند تحلیل لحظهای داشته باشند ورود پیدا میکردند. دولت یازدهم آرامش را به اقتصاد بازگرداند. دولت تنها سه ماه است که بر سر کار آمده است با این حال توانسته اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را به خود جلب کند و آنها را به این باور برساند که این دولت شرایطی را به وجود آورده است که شوکهای اقتصادی جواب نخواهد داد. نمونهاش آنکه توافقهای ژنو موجب نشد تا قیمت دلار به طرز وحشتناکی سقوط کند یا اگر توافقی صورت نمیگرفت قیمت در جهتی دیگر بالا رود.
رئیسجمهور بعد از تشکیل دولت به کابینه خود اعلام میکند ما باید طی دو هفته راهکارهایی را برای فعال شدن تولید کشور ارائه بدهیم. معنای این سخن این است که دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن به قدری با سیستم اداره کشور آشناست که ظرف دو هفته از شروع کارش مصوباتی را برای برون رفت تولید از رکود تهیه کند در حالی که برخی افراد در یک بازه یکساله هم نمیتوانند چنین کاری انجام دهند.
در حوزه اقتصاد 35 مصوبه در مدت کوتاه دو هفتهای تهیه شد که برخی از این مصوبات، مصوباتی بود که اگر به صورت کامل عملیاتی شود میتواند در برونرفت تولید از رکود کارگشا باشد. نتیجه این مصوبات این شد که خیلی از کالاهایی که در گمرکات مانده بود ترخیص شدند.
با این مصوبات میزان نقدینگی مورد نیاز تأمین مواد اولیه خصوصاً خارجی برای واحدهای تولیدی بشدت کاهش یافت. برخی از تولیدکنندگان برای ال سی باید 130 درصد پول پرداخت میکردند در حالی که این تبدیل شد به 30 درصد.
به گزارش رئیسجمهور اشاره کردید، بعد از اینکه این گزارش از تلویزیون پخش شد تقریباً سه دیدگاه نسبت به این گزارش شکل گرفت، یک دیدگاه بیان میکرد این گزارش محتاطانه بود و آن تصویر شفافی که وعده داده شده بود، دیده نشد، برخی میگویند واقعبینانه بوده است و دولت در همان وضعیت است و برخی هم میگویند جانبدارانه بوده و بیش از آنچه لازم بود نسبت به دولت گذشته اجحاف کردند. ارزیابی شما و تیم کارشناسان از این گزارش چیست؟
معمولاً دولتها در یکسال اول خود در عالم تبلیغات قبل از انتخابات هستند. برخی از دولتها طی هشت سال دولتداری خود در دوران پیش از انتخابات هستند. برخی رئیسجمهورها بعد از پایان دوران خود حتی یک بار حاضر نشدند پاسخگوی عملکرد خود باشند. در مقابل هر سؤالی سعی میکردند با سؤال دیگری از پاسخ فرار کنند. در مقابل هر بحرانی که پیش میآمد که دولت باید پاسخگوی آن میبود با ایجاد یک بحران مصنوعی از آن بحران به بحران دیگری کشور را ارجاع دادند.
دکتر روحانی با حداقل آماری که میتوانست مطرح کند - چون آماری که در بخشهای دیگر وجود دارد تکاندهندهتر از آماری بود که رئیسجمهور اعلام کرد - شرایط را برای مردم تبیین کرد. رئیسجمهور از روز نخست وارد حساب و کتاب شد و با آمار و ارقام سخن گفت. آنهایی که میگویند سیاهنمایی است بیایند بگویند این آمار صحیح نیست و آمار غیر از این است. ولی یک وقت گفته میشود چرا این آمار را میگویید! لازم است گفته شود این آمار جزو آمارهایی است که در همه دستگاهها وجود دارد فقط این گزارش آنها را جمعبندی کرد لذا دکتر روحانی برای گزارش خود از یک بخش از این آمار و ارقام استفاده کرد و یادآور میشوم توجه به همه آمارها شرایط بدتری را ترسیم میکرد.
استنباط میشد که به صلاح نیست همه آنها گفته شود و به این خاطر رئیسجمهور از آنها استفاده نکرد. حال اگر کسی نسبت به این آمار نقد دارد و میگوید نرخ تورم 40 درصد نبوده و رشد اقتصادی منفی 5.8 نبوده است و معتقد است در 50 سال اخیر این شرایط بیسابقه نبوده است، بیاید ما با آنها بحث خواهیم کرد.
برخی میگویند دولت اهداف اقتصادی خوبی را اعلام کرده است، ولی برنامه مدون و مشخصی که جهتگیری اقتصادی دولت را نشان دهد دیده نمیشود، پاسخ شما به این گروه چیست؟
این دولت قبل از شروع به کارش و بعد از شروع آن مشخص بود که در طول 4 سال نخست دولت دکتر روحانی چه کارهایی را باید انجام دهد. اکنون مشخص است که باید امسال وضع رکود چه شود، نرخ تورم تا چه حدی پایین بیاید، مشخص است که باید ثبات به اقتصاد کشور بازگردد، باید رونق به وجود آید، تک نرخی کردن ارز باید به وجود آید، فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال آینده انجام شود. برای سال سوم نیز برنامهریزی شده است که چه کاری باید انجام شود. این دولت تنها دولتی است که از این منظر برای سال به سال استقرار خود برنامه دقیقی دارد. به همین دلیل است که با یک برنامه روشن و دیدگاه منسجم برنامههایش پیش میرود. امسال ما اصرار داشتیم تورم باید محور قرار بگیرد با اینکه میدانستیم بیکاری موضوعی بسیار نگرانکننده است ولی تا تورم 40 درصدی را کاهش ندهیم و جلوی رشد آن را نگیریم دست به هرکاری بزنیم حرکت اشتباهی خواهد بود.
در بدنه جامعه وقتی مردم محاسبه میکنند که مثلاً تورم کاهش یافته است یا فروش نفت در یک بازه زمانی 300 هزار بشکه افزایش پیدا خواهد کرد، به این نتیجه میرسند با این آمار و ارقام وضع اقتصادی بهبود نمییابد. در واقع مردم و حقوقبگیران منتظر یک جهش هستند و منتظر رنگ گرفتن سفرههای خود هستند. پاسخ شما به این نوع از توقعات چیست؟
درباره فروش نفت که چه وضعیتی پیدا خواهد کرد تا این لحظه هیچکس از اعضای دولت رقمی را عنوان نکرده است. اگر هم کسی حرفی در اینباره زده باشد اشتباه است. در حوزه نفت چند موضوع وجود دارد یکی ظرفیت تولید نفت ما است که الان از این ظرفیت هم بیشتر داریم تولید میکنیم. این کشور 4 میلیون و 200 هزار بشکه نفت در طی سالهای گذشته تولید میکرده و بر اثر فشارها و تحریمها تولید نفت کاهش یافته است. دوم میزان فروش نفت است. این مسأله تابع خیلی چیزها است. دولت تمرکزی بر افزایش فروش نفت ندارد بلکه تمرکز روی سیاست خارجی و تحریمهاست. رفع تحریمها روی فروش نفت و نقل و انتقال پول ما تأثیرات زیادی خواهد داشت.
این به معنای این نیست که ما به دنبال راهکارهایی برای فروش بیشتر و جابهجایی پولهای خود نیستیم. ما در این زمینه به دنبال راهکارهایی هستیم و آنها را هم دنبال میکنیم. با ثبات اقتصادی و با رفتار خوب با بخش خصوصی، با بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور و با ایجاد فضایی برای استفاده از امکانات نرمافزاری در کشور و با استفاده از سرمایهگذاریهای خارجی ما سیاستهای خود را دنبال خواهیم کرد. در همین سه ماه بیش از 15 میلیارد یورو طرح قطعی با استفاده از منابع خارجی آماده شده است که آنها میتواند در مسائلی مثل اشتغال تأثیرگذار باشند و در زمان بهرهبرداری به تولید و زیربناهای کشور کمک کنند.
اینها در فرصت کوتاه قابل دسترسی است و با تکیه بر این مسائل میگوییم میتوان تورم را کاهش داد و اقتصاد را به رشد رساند و به اشتغال کشور کمک کرد. اگر شما بپذیرید شرایط موجود نتیجه دو سیاست تحریم و تصمیمات غلط است آن وقت ما با هر درصدی در هر کدام از این دو حوزه موفق شویم به همان نسبت دستاوردهایی خواهیم داشت. البته باید توجه داشت که تورم و مسأله اشتغال معلول یکسری سیاستهای غلط است. ما اگر سیاستها را اصلاح کردیم به این معنا نیست که بلافاصله مسأله از بین میرود به هر حال یک بازه زمانی نیاز دارد تا معلول خود را نشان دهد. اکنون سیاستهای درست را در دستور کار داریم و تحریمها هم در حال کم شدن است.
به نظر میرسد در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی دولت موفق بوده است ولی در حوزه مهم دیگر مثل فرهنگ و آموزش چالشهایی بروز کرده است در این تصویر 100 روزه ما شاهد فشارهای سیاسی و غیرسیاسی روی دستگاههایی مثل فرهنگ و ارشاد و آموزش عالی بودهایم، از این جهت این گمان وجود دارد که کارها در این دو دستگاه متوقف شده است. در هر حوزهای کارها سخت است. در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی حرکت کردن دشوارتر است و به راحتی تصمیمگیری در حوزه اقتصادی نیست اما به هیچ وجه متوقف نشده است. در سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد و آموزش عالی و بهداشت و درمان سیاستهای خوبی اتخاذ شده و کارها پیش میرود و چون تغییراتی در حال رخ دادن است ما شاهد فشارها هستیم. یکی از دلایل فشارها به خاطر این است که آنها میبینند سیاستهای جدیدی دارد وضع و اجرا میشود.
چه مقدار از موفقیت برنامههای اقتصادی شما تحت تأثیر کاهش تحریمها است؟
اگر تحریمها کاهش یابد، موفقیتهای دولت در زمینه اقتصادی بیشتر خواهد بود ولی اگر کاهش نیابد در بدترین حالت هم دولت سناریویی برای اداره کشور دارد.
دولت چه برنامههایی برای کاهش نقدینگی به عنوان گره کور اقتصاد کشور در دست دارد؟
افزایش نقدینگی در کشور یک عامل اصلی دارد که آن افزایش پایه پولی کشور است، یعنی پول پرفشار بانک مرکزی. پول پرفشار هم از دو منبع وارد جامعه میشود. یکی آنکه دولت بر اثر کسری بودجه از بانک مرکزی پول پرفشار میگیرد و موجب افزایش نقدینگی میشود. دوم مربوط به نظام بانکی است. بانکها وقتی میخواهند اعتباراتی تهیه کنند یا وام دهند ولی بیشتر از توان آنهاست از بانک مرکزی تقاضای پول میکنند. هنوز دولت تشکیل نشده بود که آقای روحانی و من با وزرای دولت قبلی جلسه گذاشتیم و در آنجا معاونت برنامهریزی و راهبردی در دولت قبلی اعلام کرد که از این بودجه 210 هزارمیلیاردی بیش از 140 میلیارد وصول نخواهد شد. اگر ما با آن بودجه 210 هزار میلیاردی میماندیم و عمل میکردیم باز یک عدد قابل توجهی باید از بانک مرکزی قرض میگرفتیم. نخستین قدم آن شد که بر خودمان فشار وارد کنیم تا بودجه به حدی که قابل وصول است برسد. لذا عدد اولیه ما حتی کمتر از 150 میلیارد بود که به مجلس بردیم. حالا هم که مجلس آن رقم را افزایش داده است به نظر ما آن رقم غیرواقعی است یعنی ما وصولیمان کمتر از آن خواهد شد. دولت یازدهم تلاش دارد یک ریال از بانک مرکزی برای بودجه دولت استقراض نکند. همچنین کنترل نقدینگی به بانک مرکزی برمیگردد که در مقابل نظام بانکی مقاومت داشته باشد. نظام بانکی هم بداند که به بانک مرکزی نباید مراجعه کند تا پول بگیرد. میدانید که 100 هزار میلیارد پایه پولی است که از اول انتشار پول در ایران شکل گرفته است که عامل اصلی نقدینگی است، 40 هزار میلیارد از این مقدار مربوط به بانک مسکن است که به مسکن مهر پرداخت کرده است و نتوانسته پرداخت کند و با دستوری که به آن دادهاند از حساب بانک مرکزی برداشت کرده است. حالا به بانک مسکن گفته شده است دیگر چنین پولی وجود ندارد. با این دو سیاست در این چند ماه پایه پولی رشد منفی داشته است. البته نقدینگی به خاطر چرخش پول رشد داشته است که باید توجه کرد نقدینگی اگر بر اثر فعالیت اقتصادی باشد منفی نیست.