وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: درحالی که کشور تنوع مواد معدنی بسیار زیادی دارد و این یک ثروت ملی تلقی می شود، یک پانصدم اکتشافات معدنی جهان در ایران بوده و فقط هفت درصد معادن کشور عملیات اکتشاف انجام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران (شاتا)؛ «مهندس محمدرضا نعمت زاده » درمراسم افتتاح دومین همایش و نمایشگاه معدن وصنایع معدنی در مصلی امام خمینی (ره) با بیان این مطلب ، افزود : شروع کارو فعالیتهای معدنی با عملیات اکتشاف معدنی است وبا جهش در اکتشافات معدنی می توانیم استخراج و بهره برداری را توسعه دهیم
وی در ادامه با خبر اینکه در دولت یازدهم 80درصد پهنه بلوکه شده معدنی آزاد شده است افزود: با جلب و جذب مردم عادی و تشویق آنها برای ورود به حوزه معدن میتوان بسیاری از مشکلات گذشته این حوزه را ازمیان برداشت.
به گفته نعمت زاده، وزارت صنعت، معدن وتجارت متولی سه بخش عمده اقتصادی کشور است که بین 35 تا 40درصد تولید ناخالص ملی را عهده دار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد : در این میان اگر ما بتوانیم بخش معدن را فعال کنیم کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرده‌ایم و این موضوع با فکر و تدبیر و همت دست‌اندرکاران معدن و صنایع معدنی و از سویی کل صنعت، بخش تجارت داخلی و خارجی میسر است.
وزیر صنعت، ‌معدن وتجارت با بیان اینکه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش معدن تنها از طریق مصوبات دولت و مجلس کافی نیست، افزود: با حضور فعالانه بخش خصوصی می‌توان بسیاری از موانع را از پیش روی برداشت.
وی در ادامه تصریح کرد: بخش معدن در اولویت نخست بوده و صنایع معدنی مربوط به آن در اولویت بعدی قرار دارد که توسط بخش خصوصی و یا ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی اداره می شود.
به گفته مهندس نعمت زاده ؛ همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی دولت نظیر سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این میان کارساز خواهد بود تا بتوانیم از معدن که ثروت ملی است به نحو مطلوبی بهره برداری کنیم .
وزیرصنعت،‌ معدن و تجارت درادامه با بیان اینکه اتخاذ سیاست اصولی در بخش معدن تدوین و اصلاح قوانین مربوط به آن تا پایان سال امری ضروری است، یادآور شد : با دعوت از صاحبنظران معدنی، نظام مهندسی معدن شرکتهای معدنی برای کارآمدی بیشتر این حوزه تلاش مضاعف خواهیم کرد.
وی درادامه یادآور شد: نظام مهندسی معدن در بازرسی از معادن می‌بایست فعالانه عمل کند تا بر اساس آخرین معیارهای استاندارد ملی و موارد ایمین معادن و الزامات زیست محیطی فعالانه عمل کند.
به گفته مهندس نعمت زاده تاکید کرد: برای رفع پاره ای از مشکلات قانون معدن و ایجاد لایحه اصلاحیه در مفاد قانونی همکاری مجلس شورای اسلامی نیز لازم است.
وزیرصنعت، معدن وتجارت گفت: با تقویت بخش خصوصی و تشویق سرمایه گذاران خارجی درحوزه معدن می توان از ذخایرمعادن کشورهای همسایه هم در بحث اکتشاف و هم بهره برداری آن نیز بصورت تهاتری بهره‌مند شده بطوری که با انجام سرمایه‌گذاری مشترک می توان از پتانسیل های معدنی کشورهای مرزی سود لازم را بدست آورد.
وی در پایان گفت:همراه با رشد معدن باید صنایع مرتبط با این بخش رشد نماید و از هرگونه خام فروشی مواد معدنی پرهیز شود بطوری که کشور ما دارای معادن زیادی بوده و می بایست مواد معدنی آن را از طریق ایجاد صنایع دیگر فراوری نموده و آن را توسعه داد.