درحوزه سیاستگذاری رفاهی تشخیص مساله یک مولفه بنیادین و مهم ترین مرحله برای تصمیم گیری است. زیرا خوب دیدن، خوب تشخیص دادن و خوب نشان دادن مساله می تواند به راه حل مناسب بینجامد. در واقع تا شناخت درستی از مشکل نداشته باشیم نمی توانیم در درمان آن موفق باشیم. واقعیت این است که کشور با مشکلات مالی روبه رو است و امکان استفاده صرف از ابزارهای مالی برای تحقق برنامه های رفاهی با محدودیت هایی مواجه است. اما این ابزار الزاما وافی به مقصود نیست، چرا که توزیع رفاه سیاست جبرانی نیست، بلکه سیاستی در کنار رشد اقتصادی است و هر حرکت خوب اقتصادی اگر با سیاست های رفاهی آمیخته نشود برای مردم ملموس نخواهد بود. باید تاکید کنم تحقق سیاست های رفاهی تنها با تزریق منابع مالی و توسل به نظام اداری ممکن نخواهد بود. هر چند به هر دو نیازمندیم اما سیاست های رفاهی در صورتی موفق خواهند بود که تمام نیروهای اجتماعی را به عنوان منابع قدرت به همراه داشته باشد و سازوکارهای نهادی لازم برای تحقق سیاست ها طراحی نیز شده باشد. بنابراین تامین نیازهای اساسی بدون توجه به الزامات مورد نیاز برای اجرای موفق سیاست های رفاهی ممکن نخواهد بود و نمی توان به سیاست های رفاهی پایدار دست یافت مگر آنکه به واقعیت های این حوزه پایبند بود، چرا که شرط موفقیت دولت ها هماهنگی در سیاستگذاری اجتماعی در عین تکثر در اجراست. سیاست های رفاهی دولت یازدهم می تواند محور ائتلاف در میان همه گروه های اجتماعی باشد. این ظرفیت تنها در دولت تدبیر و امید وجود دارد تا با یکپارچگی و انسجام در سیاست های رفاهی، ارتقای همکاری جمعی، شریک کردن گروه های ذی نفع و ذی ربط در فرآیند سیاستگذاری، طراحی سیاست های رفاهی مطابق با نیازهای هر منطقه، شنیدن صدای فقرا و محرومان و تاکید بر راهبرد گفت وگوی اجتماعی، گفتمان رفاهی فراگیر و پایداررا در جامعه ایران ایجاد کند. بر همین اساس در چارچوب الگوی رفاهی فوق وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اقدامات متعددی در حوزه های رفاهی انجام داده است. نمونه یی از این اقدامات توسعه بیمه روستاییان، پوشش بیمه برای همه ایرانیان، افزایش اقلام داروهای تحت پوشش بیمه، اجرای موفقیت آمیز طرح حمایت غذایی، افزایش یارانه مراکز نگهداری از معلولین، اختصاص 12 هزار میلیارد تومان به بخش درمان، ارزشمند کردن دفترچه های درمان، تحول در نظام تعرفه های پزشکی، تخصیص اعتبار برای بازگرداندن کودکان در معرض آسیب به تحصیل، حمایت از افزایش نقش نهادهای مدنی در سیاستگذاری و... است. اما واقعیت این است که شرط اساسی کارآمدترشدن سیاست های رفاه اجتماعی هماهنگی در سیاست های اجتماعی و ایجاد پایگاه اطلاعات جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور است. اگر دقت شود در لایحه بودجه 1393 بیش از 17 برنامه در فصل رفاه وجود دارد که توسط 17 دستگاه اجرا می شود. بنابراین ضرورت وجود یک نهاد عالی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مجری در حوزه رفاه بیشتر درک می شود. خوشبختانه سیاستگذاران نظام جمهوری اسلامی به درستی به این نتیجه دست یافتند که باید نهادی ویژه مسوول سیاستگذاری برای بازنشستگی، پیری، آسیب های اجتماعی، حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست و کاهش نابرابری و فقر باشد. براین اساس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفت که متاسفانه در 8 سال گذشته تعطیل بوده است. تشکیل شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی بعد از مدت ها تعطیلی حاکی از عزم دولت برای ایجاد هماهنگی در سیاست های اجتماعی برای ارتقای رفاه اجتماعی و مبارزه با فقر است. دولت تدبیر و امید با برنامه ریزی، کار کارشناسی و هدفمند در زمینه سیاست های رفاهی پیش می رود و این امر می تواند، منجر به کاهش فقر و نابرابری های اجتماعی شود. بیان این نکته توسط دکتر حسن روحانی که اقشار آسیب پذیر نباید در فرآیند رشد و توسعه کشور مورد غفلت قرار گیرند تبیین یک راهبرد در حوزه سیاستگذاری رفاه اجتماعی است. مسلم آن است که با رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه رفاهی و تحت رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری که همواره بر اهتمام نظام به محو فقر و کاهش آلام جامعه به ویژه مستضعفین تاکید دارند آینده ایران اسلامی، آینده یی توام با عدالت و پیشرفت خواهد بود.

علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

منبع : روزنامه اعتماد