حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» روز چهارشنبه در نشست خبری «همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد» افزود: تحریم و فساد به صورت تیغه یک قیچی علیه کشور و ملت عمل می کنند و برای اینکه هم موتور اقتصادی جامعه از حرکت باز نیافتد و هم اجازه ندهیم تحریم ها کارساز و موثر باشند، باید بحث سلامت اداری و اقتصادی را در جامعه فعال تر سازیم زیرا سلامت اداری تیغ تحریم و فساد را کند می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، وی از برگزاری «همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد» با حضور سران سه قوه در 17 آذر ماه در محل اجلاس سران خبر داد و گفت: این نشست خبری در حقیقت برای تبیین اهداف و برنامه های «همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه فساد» است.

پورمحمدی، فساد را از دغدغه های جدی همه جوامع دانست و افزود: اکثر کشورهای دنیا چه در سطح ملی و داخلی و چه در سطح بین المللی و فراملی با فساد روبرو هستند و البته قوانین و کنوانسیون های مختلف بین المللی در رابطه با فساد و قاچاق در ابعاد مختلف و پولشویی تصویب شده است.

به گفته وی، کنوانسیون مبارزه با فساد در سال 2003 میلادی - 1382 شمسی - تصویب شد.

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد»

افزود: ایران از همان ابتدا به این کنوانسیون پیوست و پس از طی مراحلی تا سال 88 و تصویب مجلس شورای اسلامی به عضویت رسمی آن درآمد.

وی گفت: قوانین ما نسبت به سالم سازی محیط کسب و کار و اقتصادی با جدیت برخورد کرد و قانون اساسی، موارد مختلفی در مورد این قضیه دارد، اما یکی از دغدغه های جدی نظام، میزان موفقیت در رابطه با سالم سازی محیط اداری و مبارزه با فساد است.

به گفته پورمحمدی، به علت عدم دسترسی به اهداف مورد نظر، مقام معظم رهبری در اردیبهشت 1380 فرمان هشت ماده ای را صادر و وظایفی را در رابطه با سه قوه مورد تاکید قرار دادند.

وی با قرائتی از مطلع فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب که خشکانیدن فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این رابطه مستلزم اقدام همه جانبه قوای سه گانه عنوان شده، افزود: این نکته بسیار اساسی و مهمی است که در فراز فرمان رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

رسانه ها پنهان کاری نکنند

پورمحمدی گفت: نقش رسانه ها در مبارزه با فساد تعیین کننده است و رسانه ها را شریک اصلی خود در کامیابی دانسته و انتظار داریم با اطلاع رسانی و تشریک مساعی، حضور موثر، قوی، نقادانه، موشکافانه و محققانه اصحاب رسانه ها را دنبال کرده و به سالم سازی و شفاف سازی بپردازیم.

وی تاکید کرد: نمی خواهیم رسانه ها بر ضعف و اشتباهات پرده افکنده و پنهان کاری کنند زیرا از پنهان کاری و عدم شفافیت، آسیب ها و ضررهایی دیده ایم.

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» ادامه داد: رسانه ها باید به شفاف سازی و نقادی در حوزه فساد کمک کنند تا به عنوان آرمان بلند کشور یعنی داشتن کشوری بدون فساد و نظام ضد فساد و ضد بی عدالتی دست یابیم زیرا شعار ما مبارزه با فساد و اجرای عدالت در سطح ملی و جهانی است.

پورمحمدی ادامه داد: در این همایش سران قوا گزارش های ارزنده ای را در اختیار اصحاب رسانه و مردم قرار داده تا این ذهنیت در آنها ایجاد شود که دولت و نظام در تلاش مبارزه با فساد و اصلاح نظام اداری هستند.

وی در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه اقداماتی انجام شده تا شاهد بوجود آمدن پرونده هایی همچون بابک زنجانی یا پرونده سه هزار میلیاردی نباشیم، گفت: شأن وزارت دادگستری مشخص است. آنچه مدنظر شماست دستگاه قضایی است که باید برخورد کند، زیرا این دستگاه در انتهای خط است. ما به عنوان عضوی از دولت، بدنبال پیشگیری هستیم و این مساله نیز دغدغه ای جدی است.

نگران هستیم که بار دیگر پرونده های بزرگی اتفاق بیافتد

پورمحمدی ادامه داد: نگران هستیم که بار دیگر پرونده های بزرگی اتفاق بیافتد، کما اینکه در جلسه غیرعلنی مجلس در مورد پرونده سه هزار میلیارد تومانی حضور یافتم و به نمایندگان مجلس اعلام کردم که نظامات مالی و اداری ما را نگران کرده که بار دیگر چنین پرونده هایی تکرار شود، بر این اساس باید نظامات را اصلاح کنیم که البته دولت جدید با این نوع نگاه در جلسات ستاد مبارزه با فساد این مساله را دنبال کرده و تلاش دارد تا بستر فساد را کند و پیشگیری های لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه وزارت دادگستری نقش ویژه و خاص خود را دارد، گفت: این وزارتخانه ضمن هماهنگی در داخل برای ارائه گزارش به مراجع بین المللی تلاش کرده، هر چند کار دیگر وزارت دادگستری کنترل بازار نرخ و خدمات کسب و کار از طریق سازمان تعزیرات است. به عنوان مثال سال گذشته اسم سازمان تعزیرات به کرات در قالب موضوعات مختلف به دلیل فعال تر شدن بویژه در بخش پیشگیری از سوی رسانه ها مطرح شد.

وی تصریح کرد: شاید دستاوردهای ما سریع نبوده اما خوشبین هستیم که در راستای اقدامات پیشگیرانه گام برداشته ایم.

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» گفت: از سال 82 که کنوانسیون مبارزه با فساد ایجاد شد و از سال 87 که جمهوری اسلامی به عضویت این کنوانسیون درآمد، به عنوان شورای دستگاه نظارتی که از سه قوه تشکیل شده، این همایش برگزار شد.

پورمحمدی ادامه داد: امسال این همایش در سطح گسترده تر و وسیع تر با مشارکت جدی دولت برگزار می شود در حالیکه در گذشته در برگزاری این همایش مشارکت جدی دولت را نداشتیم اما در این دوره ستاد مبارزه با فساد پیشقدم شده است.

فساد از حوزه های مختلف باید کنترل شود

وی تاکید کرد: فساد از حوزه های مختلف باید کنترل شود. ابتدا بسترهای تولید فساد که از طریق قوانین، رویه ها، سبک مدیریت و نظام اداری ایجاد می شود باید اصلاح شود و در مرحله بعدی پیشگیری در این حوزه با شفاف سازی امکانپذیر است.

بدون سیستم های الکترونیکی نمی توان به جنگ فساد رفت

پورمحمدی با بیان اینکه در جوامع بزرگ بدون سیستم های الکترونیکی نمی توان با فساد مبارزه کرد، گفت: فرهنگ نیز در این حوزه حائز اهمیت است زیرا فساد به تک تک افراد جامعه ارتباط داشته و باید هر یک از افراد جامعه نقش نظارتی داشته باشند.

وی افزود: عده ای هنجارشکن در هر نظامی حتی نظام های شفاف که زیرساخت های سالم دارند، نیز وجود دارد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: سیستم های حرفه ای برای مبارزه با هنجارشکنان باید وجود داشته باشد، در حالیکه این سیستم ها درگیر تخلفات ریز شده اند و سطح تخلف و فساد گسترده شده و دستگاه نظارتی درگیر با طیف وسیعی از متخلفان و عوامل فساد هستند.

در بهترین سطح همکاری با قوا هستیم

پورمحمدی در مورد تعامل با سایر قوا در زمینه مبارزه با فساد گفت: در بهترین سطح همکاری با قوا هستیم زیرا در جلسات ستاد مبارزه با فساد، همه دستگاه ها انگیزه دارند تا به یکدیگر کمک کنند. به عنوان مثال پرونده ای اخیرا مطرح شد که البته مربوط به گذشته بود و در این زمینه دستگاهی دولتی برای رسیدگی به آن پیشقدم شده و اعلام کرد که به عنوان همکار دستگاه قضایی عمل کند کما اینکه در مورد پرونده بابک زنجانی جلسات پیوسته ای بین قوه قضاییه و دستگاه های دولتی برگزار شد. بر این اساس می توان گفت، سطح همکاری ها مطلوب است و امیدواریم تسهیل این همکاری ها از زبان مسوولان قوا به رسانه ها اعلام شود.

تلاش دولت این است که پرونده فساد دیگری بوجود نیاید

به گفته وی، تلاش دولت یازدهم این است که پرونده فسادی به وجود نیاید تا روان عمومی مردم را آزار ندهد و اگر پرونده ای در این حوزه کشف شود، سریعا برخورد شده و زمانی جامعه مطلع شود که بدانند پرونده رسیدگی و عوامل آن دستگیر شده اند.

پورمحمدی تاکید کرد: در برگزاری این همایش به دوستان اعلام شده تا اقدامات گذشته و آینده را ارائه دهند که این مساله از برنامه های جدی و اساسی این همایش است.

وی گفت: تلاش داریم در ابتدای سال آینده(1394) همزمان با صدور فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب، نمایشگاهی از فعالیت ها ارائه دهیم، البته در مورد رتبه سلامت اداری نمی توانیم عدد مشخصی اعلام کنیم زیرا این رتبه دارای مبانی فنی و متفاوت است و اختلاف نظرهای بسیاری در این زمینه وجود دارد، اما تلاش داریم این رتبه را ارتقا داده، هرچند شورای دستگاه نظارتی یا ستاد مبارزه با فساد باید در زمینه این رتبه نظر داده و به جمع بندی برسد.

وی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه به سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه شده و بخش هایی به آن اختصاص داده ایم که در سال آینده عملیاتی، اجرایی و اشکالات آن شناسایی و به صورت رسمی و قانونی اجرایی خواهد شد.

انگیزه ای برای سانسور پرونده های فساد مالی نداریم

وزیر دادگستری در مورد سانسور پرونده های مرتبط به فسادهای مالی گفت: انگیزه ای برای سانسور و محدودیت سازی در اطلاع رسانی نداریم، اما مواردی که مربوط به پرونده ها می شوند دارای ضوابط قانونی هستند زیرا قانون می گوید تا زمانیکه حکمی قطعی نشود، نباید آن را اطلاع رسانی کنیم در حالیکه معتقدم باید این قانون برداشته شود زیرا کارساز نیست و نمی شود پرونده ای که کشف فساد می شود و مبادی اولیه قضایی آن را تایید کرده، اطلاع رسانی نکنیم اما سیر قانونی چنین پرونده هایی طولانی است و روان اجتماعی آزرده می شود، بر این اساس باید این قانون اصلاح شود.

وی با بیان اینکه البته در سایر موارد چنین چیزی وجود ندارد، افزود: به عنوان مثال در مورد فرارهای مالیاتی باید بگویم این موارد را شناسایی و پیگیری می کنیم، همچنین در مورد بورسیه ها باید گفت که این موضوع تخلفی بود و حق بسیاری از افراد جامعه ضایع شد، هر چند دولت سعی کرد با احتیاط و رعایت انصاف عمل کرده تا حقوق ملی نیز از دست نرود.

پورمحمدی گفت: حقوق دولت در مورد بسیاری از مطالبات بویژه مطالبات وزارت نفت که نفت خامی به پتروشیمی داده اما مطالبات خود را دریافت نکرده بود، دولت آن را بصورت جدی دنبال کرد و با مشارکت قوه قضاییه بخشی از این مطالبات را دریافت کرد.

وزیر دادگستری افزود: اگر مورد تبدیل به پرونده مجرمانه شود در فرایند دادرسی جای گرفته و دچار مشکلی که گفته شد می شویم، اما در نهایت باید گفت که انگیزه ای برای سانسور و پنهان سازی نداشته ایم حتی معتقدیم افشای برخی از تخلفات در حوزه پیشگیری کمک کننده است.

تخلف در سامانه ثبت معاملات دولتی

وی در مورد راه اندازی نشدن سامانه ثبت معاملات دولتی گفت: در این مورد تعلل و تخلف انجام شده زیرا در سازمان بازرسی سامانه ای باید ایجاد شود که تمام معاملات دولتی در آن درج شود هر چند در دولت گذشته مقدمات آن فراهم شد اما به نتیجه نرسید و این دولت این موضوع را پیگیری و نرم افزار آن را آماده و ابلاغ خواهد کرد.

پورمحمدی گفت: باید تمام قراردادهای دولتی اعم از مزایده و مناقصه و حتی خریدهای دولتی خارج از مزایده و مناقصه در این سایت اطلاع رسانی شود تا تمام افرادی که با دولت طرف قرارداد هستند در یک رقابت سالم قرار گرفته که این مورد یکی از موارد اصلی سلامت نظام مالی به شمار می آید.

به گفته وی، آیین نامه گردش آزاد اطلاعات دولت که چندی پیش تصویب شد مکمل نظام سلامت مالی خواهد بود.

در مورد بازگشت بدهی پالایشگاه و پتروشیمی

پورمحمدی در مورد بازگشت بدهی پالایشگاه و پتروشیمی گفت: وجوه برخی از این بدهی ها واریز شده اما از سر جمع آنها اطلاعی ندارم، اما چند مورد باقیمانده به عنوان دو یا سه بنگاه اقتصادی قدیمی هستند که در مرز سقوط قرار دارند اما به دلیل مسایل اجتماعی و منطقه ای همچنان فعال نگهداشته شده اند در حالیکه نمی توانند مالیات خود را پرداخته کرده یا مواد اولیه خود را تامین کنند، از سوی دیگر کشور به برخی تولیدات آنها نیاز دارد اما بخش های دیگر فرار مالیاتی دارند که سازمان تعزیرات با همکاری وزارت نفت و سایر وزارتخانه ها همکاری دارند تا بدهی ها بازگردد.

دولت بخشی از انرژی خود را معطوف شرایط کنونی کرده است

وی در مورد رسیدگی به پرونده های فساد دولت گذشته که رسانه ای نشده اند، گفت: زیاد مشغول شدن به پرونده های فساد در مقاطعی، عامل بازدارنده و عامل غافل کننده از وضعیت کنونی است، اگر ذهن خود را درگیر کنیم که درگذشته پرونده ها چه شد و دغدغه ها همین باشد، مثل دوره های گذشته از شرایط حال غافل می شویم.

پورمحمدی تاکید کرد: این دولت برای حل این مشکل، خط فاصل گذاشته است، بخشی از انرژی خود را معطوف شرایط کنونی کرده ایم، از سوی دیگر اصلاح نظام برای سلامت کنونی مد نظر است، براین اساس شورای عالی اداری جلسات متعددی برای روان سازی فعالیت اداری و دولت الکترونیک برگزار کرده است.

وی با اشاره به فعالیت دولت الکترونیک افزود: تلاش بسیاری برای سالم سازی نظام اداری در بخش خدماتی و اقتصادی و مالی انجام داده ایم، بانک به عنوان بزرگترین مجموعه پولی و مالی کشور فعالیت دارد که بزرگترین دغدغه و پرونده ها در این سیستم اتفاق افتاده است به همین دلیل باید ذهن خود را در این حوزه متمرکز کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه بیش از 20 برنامه جامع الکترویک در نظام بانکی نهایی، اجرا یا در حال نهایی شدن است، گفت: سال گذشته بیش از 702 هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیکی بانکی، گردش مالی داشتیم.

پورمحمدی با اشاره به تخلفات فضای سایبری گفت: پرونده های سال گذشته در این حوزه شش هزار پرونده بود که نسبت به پرونده های فساد مالی پایین تر است که این مساله نیز به کاهش فساد منجر شده است.

وی افزود: نظام مالیاتی نیز بیشترین فساد را داشته که یا شامل فرار مالیاتی می شد یا اینکه حق خود را ادا نکرده بودند، اکنون سیستم الکترونیکی طی شش ماه کلید خورده و چند فاز آن به سرعت نهایی می شود.

پورمحمدی ادامه داد: بخشی از منابع خود را به رغم تحریم ها و فروش نفت، متکی بر سیستم مالیاتی کرده ایم نه اینکه از مردم مالیات بیشتر بگیریم، بلکه افرادی که فرار مالیاتی داشته یا حق خود را ادا نکره اند، شناسایی کرده ایم.

وی گفت: در فضای گمرک و قاچاق نیز تمام کالاهای قاچاق شناسایی می شود تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی ایجاد شده و گردش مالی در کشور شفاف شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ثبت اسناد از حوزه های حساس در تخلفات است، به مشکل زمین خواری در املاک و مستغلات اشاره کرد و افزود: زمین خواری در املاک و مستقلات نیز از بزرگترین حوزه های فساد بوده و هست، سیستم سازمان ثبت باید کامل شود که البته گام های خوبی در این حوزه برداشته شده است.

پورمحمدی تاکید کرد: باید از فضای منفی و آزار دهنده در جامعه به سمت فضای مثبت برویم هر چند رسانه ها دنبال خبرهای منفی هستند، اما باید دست به دست یکدیگر داده تا فضای جامعه را از منفی گزینی، به فضایی سازنده و مثبت تبدیل کنیم.

وی گفت: اقدامات 14 یا 15 ماه گذشته هنوز خوب اطلاع رسانی نشده و رسانه ها به خوبی به آن نپرداخته اند.

وزیر دادگستری گفت: با فرار مالیاتی، ورود کالاهای غیرمجاز و رسمی، محیط کسب و کار و اشتغال بدون پرداخت حق بیمه روبرو هستیم که این موارد مشکلات زیادی بر منابع در آمدی کشور ایجاد کرده است.

پورمحمدی شفاف سازی اقتصادی را دارای اهمیت ویژه دانست و عدم شفاف بودن فعالیت های اقتصادی مالی را از نقیصه های کشور عنوان کرد.

به گفته وی، در دولت یازدهم تلاش بسیاری برای شفاف سازی و اصلاح محیط کسب و کار و اقتصاد کشور انجام و تصمیم گیرها و گا مهای بلندی در این زمینه برداشته شده است.

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» با بیان این موضوع که برای سه گروه مردم، فعالان اقتصادی و ضربه زنندگان سلامت کشور پیام داریم، گفت: پیام اول به مردم است و باید به آنها اطمینان خاطر دهیم که دغدغه های آنان را جدی گرفته و نگرانی های آنها در خصوص فساد اقتصادی را نگرانی های خود می دانیم.

وی افزود: از طرف دیگر به فعالان اقتصادی که محیط فاسد را محیطی پرسنگلاخ برای فعالیت های خود می دانند و به خاطر این مشکلات انگیزه ای برای سرمایه آوری و مشکلات ندارند، نیز اطمینان می دهیم تلاش های نظام مندی برای بسترسازی محیط اقتصادی سالم فراهم می کنیم.

پورمحمدی با هشدار به گروه سوم یعنی ضربه زنندگان سلامت و اخلال گران نظام اقتصادی و سوءاستفاده گران، ادامه داد: با این گروه مبارزه کرده و هیچوقت با آنها مسامحه نمی کنیم.

اعمال ماده 18 برای دو هزار پرونده مربوط به زمین خواری

وی در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر ادامه روند زمین خواری در شمال کشور، گفت: بحث زمین خواری در کشور بسیار گسترده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: در بسیاری از مناطق نظامی یا منابع طبیعی بعد از 30 سال ادعاهایی از طرف برخی مطرح می شود که وراث هستند و دستکاری هایی روی اسناد انجام می دهند و حتی در برخی مناطقی که طرح های بزرگ اقتصادی اجرا می شود، افرادی امضای جمعی و محلی می آورند که این نقطه مرتع بوده و مبالغ بزرگی را در دادگاه ها به اثبات می رسانند.

وی خاطر نشان کرد: برای همین از رییس قوه قضاییه درخواست شد تا برای دو هزار پرونده در مقطعی اعمال ماده 18 و تجدید نظر شود که وی این موضوع را پذیرفت.

پورمحمدی درمورد تغییر کاربری زمین های روستایی و بدون سند گفت: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در قالب طرح کاداستر و غیرکاداستر تلاش می کند تا ملک، املاک و مستغلات بدون سند صادر نشود.

قانون و متولی برای مبارزه با فساد کم نداریم

وی در پاسخ به سووال خبرنگار دیگری که آیا وزارت دادگستری می تواند به عنوان مرجعی برای مبارزه با فساد فعالیت کند، گفت: دست در مبارزه و قانون، زیاد است و پس نه دستگاه دیگری را درگیر و نه قانون جدیدی را تصویب کنیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: قانون و متولی برای مبارزه با فساد کم نداریم و حتی قوانین متعدد و تداخل با هم، موجب برخی آسیب ها شده است.

پورمحمدی تاکید کرد: به تدبیر اجرایی و بدنبال آن به عزم واقعی برای اجرا نیاز داریم.

احترام به قانون از همه چیز واجب تر است

وی درمورد اینکه چرا مطالب جرم و محکومیت برخی مسوولان شفاف سازی نمی شود اما محکومیت و جرم افراد بدون پست دولتی به راحتی بیان می شود، گفت: پرونده های زیادی داریم که نمی توانیم شفاف سازی کنیم و مشکل قانونی داریم و خود نیز از این موضوع ناراحتیم.

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» ادامه داد: تخلفی اگر در سطحی احراز شده است، مهم نیست که دادگاه چقدر مجازات کرده بلکه مهم این است که جرمی اتفاق افتاده است.

وزیر دادگستری عدم شفاف سازی را یک محدودیت قانونی دانست و گفت: احترام به قانون از همه چیز واجب تر است.

نشست دو هفته یکبار سخنگوی دستگاه قضا در کمتر جایی برگزار می شود

پورمحمدی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه رسانه ها حق انتشار پرونده های مسوولان را ندارند و بیشتر نقش روابط عمومی را ایفا می کنند تا رسالت روشنگری، گفت: در پرونده هایی که به مسوولان مربوط می شود، این افراد نیز احضار و تعقیب می شوند.

وی افزود: هر دو هفته یکبار نشست سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران برگزار می شود و پاسخگو است و این امر کمتر در دنیا اتفاق می افتد و اگر مطلبی اعلام نمی شود به خاطر منع قانونی است، زیرا آقای اژه ای می گوید «من می دانم اما برای گفتن منع قانونی دارم».

پرونده های بزرگ نباید ما را از پرونده های کوچک غافل کند

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» در مورد مفاسد خرد و موضوعاتی که مردم روزانه با آن سروکار دارند، افزود: مفاسد کلان به طور مستقیم روی مردم تاثیر نمی گذارد، بلکه دغدغه عمده مردم مواجهه با ادارات و مفاسد خرد است.

وی گفت: در دولت یازدهم تلاش می کنیم تا پرونده های کلان ما را از پرونده های خرد غافل نسازد و کارگروهی نیز به همین منظور در دولت تشکیل شده است.

پورمحمدی با تاکید براینکه روش های سابق کارساز نیست، تصریح کرد: مشکلات متعددی در این زمینه داریم و احساس من این است که روش های سابق کارساز نیست.

بهترین راه مبارزه با فساد دولت الکترونیک است

وزیر دادگستری دولت الکترونیک را بهترین راه مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: تجربه دنیا نشان داده که دولت الکترونیک می تواند بهترین راه برای مبارزه با فساد خرد باشد.

پورمحمدی مراجعه نکردن به ادارات و رد و بدل نشدن کاغذ را تعریف دولت الکترونیک دانست و ادامه داد: هرگاه با عدم نامه نگاری و مراجعه نکردن توانستیم خدمات دریافت کنیم، آنوقت زمینه فساد و زیرمیزی در کشور کاهش می یابد.

وی با بیان اهمیت سیستم وکالت در انجام امور گفت: سیستم وکالت بحثی است که فساد را کنترل می کند و متاسفانه در ایران رایج نیست و فقط در حوزه قضایی استفاده می شود.

خودم شاخص هستم

خبرنگاری درخصوص سیاسی مطرح کردن فساد از رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» پرسید که او گفت: چون پسوند سیاسی را مطرح کردید باید با احتیاط جواب بدهم.

وی ادامه داد: نظرسنجی ها و بازرسی های دوره گذشته حکایت ار افزایش فساد به دوره قبل تر دارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه بحث سیاسی شدن فساد حتما یک اشکال است، گفت: اما به خاطر سیاسی شدن نباید از بازگویی فساد بازبمانیم و خودسانسوری کنیم.

وی افزود: افراط و سیاسی شدن برخورد با فساد را قبول نداریم و اما در عین حال تفریط و بازگویی نکردن را نیز قبول نداریم.

پورمحمدی تصریح کرد: خودم شاخص هستم و سالها در مبارزه با فساد به طور پیوسته حرف می زنم و شما می توانید حرف های من را با هم مقایسه کنید.

وی با بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور در دوره قبل فعالیت می کردم، ادامه داد: در آن زمان در بلوک سیاسی رقیب نبودم، اما هر وقت از فساد حرف می زدم به سیاسی حرف زدن درباره فساد متهم می شدم.

وزیر دادگستری مهمترین برنامه های دولت «تدبیر و امید» برای مبارزه با فساد را اصلاح نظام اداری و اجرایی، دولت الکترونیک و شفاف سازی اعلام کرد و درمورد مشکلات پیش رو گفت: مشکل عمده ما برای مبارزه با فساد، ناسازگاری و عدم تربیت کامل نیروهای اداری که بر اساس این روش تربیت شده باشند.

وی، افکار عمومی و فرهنگ عامه جامعه که با نمونه قدیمی خو گرفته اند را از دیگر مشکلات پیش رو برای مبارزه با فساد عنوان کرد.

این دولت نمی خواهد دروغگو شناخته شود

وزیر دادگستری درمورد اعتماد مردم به دولت یازدهم گفت: مهمترین بحث اعتماد، صداقت است و صداقت در گفتار و عمل است که موجب اعتماد مردم نسبت به این دولت شده است.

پورمحمدی این اعتماد را سرمایه بسیار ارزشمندی برای دولت و یکی از دستاوردهای این دولت دانست و گفت: برای آسیب ندیدن این اعتماد تلاش بسیاری کرده ایم.

وی افزود: رییس جمهوری بارها به مسوولان مربوطه گفته که درست مصاحبه کنید، به مردم وعده نادرست ندهید، چون نمی خواهیم دروغگو شناخته شویم.

رییس شورای سیاستگذاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» تاکید کرد: اگر امروز آرامش اقتصادی در فضای کشور حاکم است، بدین دلیل است که پول پرقدرت بدون پشتوانه در کشور و بازار تزریق نمی شود.

پورمحمدی ادامه داد: سعی کردیم هزینه ها را کاهش داده و سلامت بازار کسب و کار را فراهم کنیم، البته فضای بین المللی با ما همکاری نمی کند.

وی بخش مهمی از مشکلات کسب و کار را فضای ظالمانه و غیرعادلانه بین المللی دانست.

وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد با وجود فشارها و تحریم های ظالمانه، با اتکا به خود، حسن ظن، برنامه ریزی دقیق و مصمم تر بتوانیم مشکلات مردم را کاهش دهیم.