وزیر دادگستری با بیان اینکه جرم اسیدپاشی ابهام قانونی دارد، گفت: پیشنهادی در وزارت دادگستری برای شفاف و مشخص شدن جرم اسیدپاشی مطرح کرده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» روز چهارشنبه در حاشیه نشست خبری «همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد»، در جمع خبرنگاران افزود: این طرح را همراه با ماده واحده ای برای رییس قوه قضاییه فرستاده ایم تا نظر وی را نیز دریافت کنیم و همزمان در دولت این موضوع را مطرح می کنیم تا به نظر مشترک برسیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: بعد از رسیدن به نظر مشترک، طرح را به مجلس می فرستیم.
وزیر دادگستری در پاسخ بر اینکه برخی اساتید دانشگاه با استناد به قانون، اسیدپاشی را نه محاربه و نه افساد فی الارض می دانند، اظهار داشت: می خواهیم از این تفسیرها پرهیز و شفاف سازی شود و به همین علت این پیشنهاد را در وزارت دادگستری تهیه کردیم.
وی گفت: قوانین کنونی بدین صورت است که اگر جرمی موجب ترس عمومی شود فساد فی الارض محسوب می شود، در حالیکه در همه موارد اسیدپاشی موجب ترس عمومی نمی شود. مانند موردی که اخیرا به خاطر انتقام شخصی اتفاق افتاده است.
موضوع رفع حصر خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است
وزیر دادگستری در پاسخ به سووال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه ای برای رفع حصر دارد، گفت: مکرر گفته ایم که این موضوع در حوزه خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است.
پورمحمدی ادامه داد: دولت تصمیم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه های دیگر سهم دارد، فعالانه برخورد کند.
وزیر دادگستری در مورد برنامه اراضی سرخه حصار نیز گفت: پرونده آن انجام و تصمیماتی نیز گرفته شده و اگر از وزیر مربوطه سووال کنید، جواب بهتری دریافت خواهید کرد.