از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، اقتصاددانان همواره به روحانی توصیه می‌کردند که نگاه عمیق‌تری به مسائل مربوط به بانک‌ها داشته باشد. رشد بی‌رویه تعداد شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گواه روشنی از سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی کشور توسط بانک‌هاست. این روزها نیز خبر می‌رسد یکی از بانک‌های متخلف در آستانه انحلال قرار گرفته و همه اینها در حالی اتفاق افتاده که رقم معوقات بانکی به عدد باورنکردنی 100هزار میلیارد تومان رسیده است. این را نماینده فعلی مجلس که پیش از این نیز سابقه چهار دوره حضور در مجلس را دارد، می‌گوید. گفت‌وگوی رجب رحمانی با آرمان را در ادامه می‌خوانید:
در حال حاضر معوقات بانکی چقدر است؟
رقم معوقات بانکی در حال حاضر کمتر از 90هزار میلیارد تومان است. عده‌ای از افراد در شرایط بحران اقتصادی با وام‌های کلانی که از بانک‌ها گرفته‌اند به‌جای سرمایه‌گذاری اقدام به ساخت‌وساز کردند اما با تبانی از بازپرداخت آن به بانک‌ها خودداری می‌کنند. موضوع معوقات بانکی مربوط به دو گروه از بدهکاران می‌شود. یکی مربوط به افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم در ادامه تولید محصولات خود دچار مشکل شده و توان پرداخت بدهی خود را ندارند؛ گروه دوم هم مربوط به کسانی است که از موقعیت‌هایشان سوءاستفاده کرده و با وام‌هایی که گرفته‌اند تحت عنوان اشتغال‌زایی مرتکب خلاف شده‌اند.برای مثال موضوع اختلاس 3هزارمیلیاردی از این نوع است. مفاسد اقتصادی متأسفانه معضلی است که نه‌تنها در کشور ما بلکه در همه کشورها با درجات کم یا زیاد وجود دارد. باوجودی که ما از سلامت اقتصادی بیشتری نسبت به آن کشورها برخورداریم اما نباید صرفاً به این دلیل از برخورد جدی با مفاسد اقتصادی کوتاه بیاییم.
چرا سیستم بانکی از پس گرفتن این معوقات ناتوان است؟
یکی از مهمترین دلایلی که بانک‌ها قادر به وصول این معوقات نیستند، نبود وثایق کافی است چراکه این بدهکاران دانه درشت با استفاده از رانت تسهیلات بالایی را دریافت کرده و از بازپرداخت ممانعت می‌کنند. بناست با رعایت حال بدهکارانی که بخاطر شرایط اقتصادی و تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند در خصوص نحوه وصول معوقات بانکی تصمیم گیری شود. در حال حاضر طرحی برای تحقیق و تفحص در دست نمایندگان مجلس است و تمام بانک هایی که بانک عامل صندوق توسعه ملی بوده اند و اعتبارات عمرانی نیز دریافت کرده‌اند در تحقیق و تفحص خواهند بود.
در این شرایط چه راهکاری برای جلوگیری از مفاسد به ذهنتان می‌رسد؟
باید به‌طور ریشه‌ای با این موضوع برخورد شود و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، اقتصاد رونق نمی‌گیرد. در حقیقت مبارزه با مفاسد اقتصادی این نیست که برخی خیال می‌کنند در مبارزه با آن به‌نوعی بارونق مقابله می‌شود بلکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث می‌شود، حداقل کسانی که می‌خواهند درصحنه تولید و اقتصاد سالم وارد شوند و یک نفع منصفانه‌ای را برداشت نمایند این کار امکان‌پذیر شود و کشور هم از مسائل اقتصادی آن‌ها بهره‌مند خواهد شد. مفسدین اقتصادی ما شامل افرادی هستند که کل اقتصاد را با مضراتی تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، پس باید با این‌ها مبارزه کرد و دولت هم با آن‌ها برخورد کند. در این رابطه قوه قضاییه هم باید به‌طورجدی به مبارزه با مفسدین بپردازد به‌طوری‌که برخی دادگاه‌ها می‌توانند رسیدگی‌ها را به‌صورت علنی برگزار کنند که قبلاً هم نمونه آن را انجام می‌دادند زیرا این کار تأثیر خوبی در جامعه دارد.
مسائل اقتصادی روی مسائل دیگر نیز تاثیرگذار خواهد بود؟
مسائل اقتصاد مانند جریان خون در بدن است که همچون بودجه باید در رگ‌های جامعه به‌طور یکسان جریان یابد. اگر این خون به تمام اعضا و جوارح به یک نسبت جریان نیابد، منجر به آسیب و سکته فرد می‌شود. مسائل پولی و امکانات هم همین مصداق را دارد. اگر این منابع در جامعه به‌صورت مساوی جاری و ساری نشود و فقط در اختیار چند نفر قرار گیرد بنابراین مبادلات مالی سالمی در جامعه اتفاق نمی‌افتد و مانند همان سکته فردی، جامعه هم به سکته می‌افتد و برای رفع آن مانند جراحی بدن باید جامعه را جراحی کرد و معضل را از آن بیرون انداخت وگرنه کل مجموعه به آن مبتلا می‌شود.