یک کارشناس علوم سیاسی گفت: قوانین فعلی می تواند جلوی خیلی از فسادها بایستد و در شرایطی که رهبری اعلام کردند از دفتر من هم تحقیق و تفحص به عمل آید باید نظارت بر صحت اجرای امور را به تمام دستگاه ها تسری داد.
سید جلال ساداتیان در تشریح روش های مبارزه با فساد در نظام اداری و سالم سازی این مجموعه خدمت رسان و مجری در اداره امور کشور، عنوان کرد: برای برقراری نظام سالم و ایجاد اعتماد عمومی مردم باید توجه داشت بخش عمده فساد در نظام اداری، فسادی سازمان یافته است.
وی با بیان اینکه قرار گرفتن افراد در مسئولیت های غیرمرتبط با توان اجرایی کافی یکی از زمینه های بروز فساد اداری است، گفت: وقتی به شکلی نابجا افرادی را در پست های سازمانی قرار می دهند، این افراد برای حفظ موقعیت سازمانی خود ارتباطاتی در مجموعه متبوع خود برقرار می کنند که موجب انجام امور خلاف و غیرقانونی می شود.
این دیپلمات سابق ایران در لندن تصریح کرد: زمینه بروز فساد اداری در نهادهای خدمات رسان چون قوه قضائیه، سازمان های تابعه آن همچون ثبت اسناد و یا دیگر مراکزی چون شهرداری و نهادهای مشابه، بروز نابسامانی در نظام اداری بیشتر نمود دارد و فساد تشکیلاتی در اجرای امور مشکلات گسترده ای را فراهم می کند.
ساداتیان به تأثیرپذیری طرح ها و پروژه های اقتصادی و اجرایی در وزارتخانه ها از فساد سازمان یافته اداری اشاره کرد و افزود: رد پای یک مجموعه خاص و یا یک حزب در سیستم اداری مشاهده می شود که به عنوان جلب حمایت خودشان بر روند امور غیر قانونی خود با دادن امتیاز به دیگران ادامه می دهند و در نهادهای مختلف پراکنده هستند.

ابزار پوششی ارزشها برای برخی از مفسدین اداری
وی از اظهار برخی از مفسدین نظام اداری با پایه مفاهیم ارزشی و ادعای مشارکت در سازندگی جامعه به عنوان ابزار پنهانکاری امور غیرقانونی آنها یاد کرد و هشدار داد: عملکردهای ضد ارزشی، خروجی چنین افرادی است که در سیستم نفوذ کردند و بعضا با بهره گیری ناسالم از ضعف اقتصادی کارکنان یک نهاد برای به کار گماردن آنها در انجام امور غیرقانونی، اهداف خود را تسهیل می کنند.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در بخشی از صحبت های خود توسعه فساد سازمان یافته را با توجه به شایسته سالاری قابل رفع و رجوع خواند و افزود: با تکیه بر شایسته سالاری، فسادهای سازمان یافته مهار می شود و امور به نحو درست اداره می شود و این مهم از طریق گزینش های ناثواب عملیاتی نخواهد بود.
ساداتیان سنجش تخصص و تعهد افراد را برای سپردن امور و مسئولیت های کشور وابسته به مناسب بودن افراد سنجش کننده بیان کرد و گفت: رطب خورده منع رطب نمی کند و کسانی که خودشان منزه از فساد در نظام اداری نباشند نمی توانند افراد شایسته را در مسئولیت ها به کار گمارند ضمن آنکه این مهم در حوزه مسئولین نظارتی در سطوح مختلف قابل مصداق است.

راهکار سالم سازی نظام اداری رجوع به قانون است
وی در مورد آثار روی کار آمدن افراد فاقد صلاحیت اظهار کرد: توجه به منافع بخش و یا گروهی در چنین سطحی زمینه را فراهم می کند تا در سلسله مراتب ادارات دولتی و انتخاب وزرا ایجاد اشکال شود و این تا تمام مراتب خرد اثر منفی خواهد گذاشت و با ایجاد یک چرخه باطل وضعیت ادامه می یابد.
این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: برای انجام اصلاحات واقعی در نظام اداری و سالم سازی سیستم باید به قانون رجوع کرد و نه مطابق گرایش های گروهی به قانون عمل شود. باید قانون به درستی اجرا شود همانند تأیید صلاحیت نمایندگان که باید مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد و از اعمال سلیقه در اجرای قانون پرهیز شود.
ساداتیان تصریح کرد: زمانیکه نمایندگانی دارای شأن نمایندگی در مجلس انتخاب شوند به همین نسبت قوانین درست وضع می شود و در همان میزان امور نظارتی قوت می یابد و انتخاب وزرا به درستی صورت می گیرد و کارآیی بیشتری از بدنه هیئت دولت انتظار می رود همچنین که این مهم در قوه قضائیه نیز تسری خواهد داشت.

اجرای قوانین موجود سد راه بسیاری از فسادهاست
وی در بخشی از سخنانش با استناد به صحبت های مقام معظم رهبری که گفتند شما از دفتر من هم می توانید تحقیق و تفحص کنید، اظهار کرد: وقتی چنین اجازه ای قابل تسری در نهادهای وابسته است می توان نظارتی شفاف بر مراکزی چون سپاه، ارتش، بنیاد مستضعفان و دیگر مراکز انجام داد تا سلامت اداری بر جامعه محرز باشد و فسادی به شکل گسترده در هیچ کجا شکل نگیرد.
این کارشناس مسائل سیاسی حضور رسانه ها در اطلاع رسانی های به هنگام از فساد را موجب کاهش تخلف عنوان کرد و افزود: در چنین فضایی جرأت تخلف کاهش می یابد و این مهم باید در حوزه رسانه های مختلف اعم از دیداری، شنیداری و مکتوب صورت گیرد و آنها اجازه داشته باشند بر اجرای امور جامعه بپردازند و در این شرایط فساد به حدالاقل ممکن می رسد.
ساداتیان در مورد وضعیت قوانین مبارزه با فساد و نظارت بر حسن انجام امور گفت: این مهم با شایسته سالاری و برگزاری انتخابات سالم به دور از گرایش های گروهی خاصِ حاکم در اجرای صحیح قوانین امکان پذیر است و قوانین ضعیف مرتفع خواهند شد که البته ما قوانین اضافه هم داریم که به نوعی هم پوشانی دارند با دیگر قوانین که با شرایط فعلی جای بحث و گفت و گو در مورد قوانین نیست چرا که با اجرای درست قوانین فعلی می توان جلوی بسیاری از فسادها ایستاد و بعد نواقص قانونی را برطرف کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، روز دوشنبه، 17 آذرماه، با حضور سران قوای سه گانه و مسئولان عالی‌رتبه، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و حوزه و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران در تهران برگزار می‌شود.
منبع: روزنامه آرمان