مفاسد اقتصادی معضلی است که نه فقط در کشورما بلکه در همه کشور ها با درجات کم یا زیاد وجود دارد و در واقع به یکی از مشکلات مهم کشور های در حال توسعه تبدیل شده است . مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد مگر آنکه عوامل و ریشه های بروز این پدیده ریشه کن شده و راه های مقابله با فساد مهیا گردد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران ،  وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز هم راستا با سایر نهادها به منظور جلوگیری از فساد و ایجاد فضای سالم ، امن و رقابتی برای سرمایه گذاران، تولید کنندگان و تجار فعالیت هایی را در زمینه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به انجام رسانده که اهم دستاوردهای آن به شرح ذیل است :

حوزه تجارت و توسعه بازرگانی داخلی
1- اصلاح نظام تخصیص ارز در امر واردات کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از رانت ارزی و تخصیص ارز مرجع صرفاً برای واردات گندم که آن هم به صورت ما به التفاوت پرداخت میگردد .
2- تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مرتبط با واردکنندگان کالا با ارز مرجع به دستگاه¬ها و نهادهای نظارتی مرتبط.
3- واردات برخی از کالاها با ارز متقاضی که از کشش لازم در بازار برخوردارند.
4- عرضه محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی در بورس کالا به منظور شفافیت بیشتر در بازار.
5- تهیه و تنظیم دستورالعمل¬های صدور مجوز نمایندگی با شرایط و تسهیلات بیشتر برای متقاضیان.
6- اطلاع¬رسانی به مردم در خصوص ضوابط صدور مجوز نمایندگی در پورتال اطلاع رسانی مرکز امور اصناف ایران.
7- اصلاح مرحله¬ای نظام بازار نان و حرکت به سمت کاهش فشار در شبکه توزیع.
8- کاهش طبقات تعرفه¬ای از 15 طبقه در سال گذشته به 14 طبقه درسال 1393 و استمرار آن تا 6 طبقه در سال 1396.
9- کاهش ردیف¬های دارای حقوق ورودی ترکیبی (ریالی درصد ارزشی) از 28 مورد در سال 1392 به 21 مورد در سال 1393 و ادامه روند کاهش آن در سال آتی.
10- آزاد نمودن ثبت سفارش واردات کالاهای گروه 10 با احتساب دو برابر شدن سود بازرگانی جهت جلوگیری از قاچاق آنها.
11- برنامه¬ریزی برای کاهش میانگین حسابی حقوق ورودی از 65/19 درصد در سالجاری به 6/17 درصد درسال آینده.
12- ساده سازی و تسهیل ثبت سفارش واردات کالا در سه مرحله مختلف و عدم نیاز به مراجعه حضوری متقاضی و حذف مجوز کاغذی ثبت سفارش واردات از طریق الکترونیکی نمودن کل مراحل انجام کار.
13- صدور موافقت¬های کلی برای ورود ماشین¬آلات دست دوم غیرقابل ساخت در داخل.
14- تفویض اختیار صدور ثبت سفارش به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
15- آزادسازی و حذف اخذ مجوزهای موردی برای صدور کالا.
16- کاهش تعداد اقلام مشمول عوارض صادراتی.
17- افزایش مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی واحدهای تولیدی از یک سال به پنج سال.
18- اطلاع¬رسانی بروز کلیه بخشنامه ها و مقررات جهت حذف رانت¬های اطلاعاتی و فعال¬سازی پورتال سازمان توسعه تجارت.
19- حذف دریافت مجوزهای کاغذی صادره از سوی کلیه دستگاه¬های ذیربط در امر واردات و الکترونیکی نمودن دریافت آنها از طریق سامانه مدیریت قراردادهای خارجی.
20- الکترونیکی نمودن پرداخت کارمزد ثبت سفارش و جلوگیری از ثبت فیش¬های دستی.
21- عضویت در کارگروه پورتال ارزی جهت ایجاد سامانه¬های بر خط جهت صدور کالاهای وارداتی از بدو ثبت سفارش تا تسویه ارز اختصاصی.
22- واگذاری تدریجی نظارت بر بازار به تشکل های صنفی مرتبط.

حوزه امور معادن
23- اصلاح تناژ پروانه¬های بهره¬برداری معادن براساس واقعیت بهره¬برداری ظرف دو هفته.
24- نظام¬مند نمودن نحوه محاسبه جرایم تخلفات معدنی.
25- عملیاتی نمودن کاداستر معدنی بمنظور شفاف¬سازی اطلاعات معادن.
26- جلوگیری از واگذاری حریم¬های بین محدوده¬های معدنی.
27- ابطال گواهی¬ها و پروانه¬های صادره غیرفعال بمنظور واگذاری به سرمایه¬گذاران واقعی.
28- تعریف طرح مانیتورینگ میزان استخراج از معادن.
29- شناسایی برداشت 4 میلیون تن سنگ آهن غیرمجاز از معادن.
30- آغاز برخط کردن کلیه اطلاعات معادن سراسر کشور و اتمام آن تا پایان سال جاری.
31- نظام¬مند کردن اعطای وام به معادن کشور.
32- آزادسازی سطح کشور برای اکتشافات با لغو پهنه¬بندی.
33- تعریف ¬پهنه¬بندی جدید و واگذاری پهنه¬های جدید از طریق فراخوان عمومی.
34- جمع¬آوری کالک¬های فیزیکی و ثبت محدوده¬ها به صورت الکترونیکی.
35- نظام¬مند کردن نحوه مزایده¬های معدنی و یکسان¬سازی رویه¬ها در کل کشور و درج آنها در سایت وزارتخانه.
36- آغاز ساماندهی معادن شن و ماسه کشور که در استان تهران به صورت پایلوت در حال انجام است.
37- عدم موافقت با کاندیداتوری مدیران و معاونین سازمان¬های صنعت، معدن و تجارت استانها و کارمندان عضو نظام مهندسی معدن استانها در انتخابات نظام مهندسی معدن مگر با استعفا از سمت اداری شش ماه قبل از انتخابات.

حوزه امور صنایع
38- صدور مجوزهای معافیت حقوق گمرکی (موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی) ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ، براساس دستور العمل ابلاغی توسط سازمانهای استانی به صورت الکترونیکی .
39- صدور مجوزهای تخفیف در حقوق گمرکی(موضوع ماده 121 قانون امور گمرکی) جهت مواد اولیه یا قطعات وارداتی بخش تولید بر اساس دستور العمل ابلاغی توسط سازمانهای استانی به صورت الکترونیکی.
40- صدور جوازهای تاسیس و پروانه بهره¬بردای برای واحدهای صنعتی، براساس دستورالعمل ابلاغی، توسط سازمان¬های استانی به صورت الکترونیکی.
41- ایجاد سامانه مرتبط با معرفی تولیدات صنعتی کشور به منظور اطلاع رسانی به طرح¬ها و پروژه¬های دستگاههای اجرایی و بخش¬های خصوصی و تعاونی به منظور اجرای مناسب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور در اجرای پروژه¬ها.
42- تصویب و ابلاغ اقلام تولید داخل که واردات آن توسط دستگاه¬های وابسته به دولت مجاز نمی¬باشد و انعکاس آن در سامانه مربوطه.
43- عدم دخالت در مورد کنترل و اظهارنظر در مورد گزارش توجیه فنی اقتصادی طرح¬ها و واگذاری بررسی آن به بانک¬های عامل.

حوزه توسعه مدیریت ، منابع واموراستانها
44- تشکیل و ساماندهی 46 کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری،پیشگیری ومقابله بافساددر ستاد وهریک ازواحدهای استانی و وابسته (موضوع ماده (1) آئین نامه پیشگیری ومقابله نظام مند وپایدار با مفاسد اقتصادی).
45- تشکیل بانک اطلاعات ومشخصات اعضای کارگروه های ارتقای سلامت اداری مرتبط با واحدهای ستادی، استانی و وابسته جهت برقراری تعامل واشتراک گذاری تجارب اقدامات انجام شده.
46- پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه ونظارت بر انجام آنها( موضوع (ماده (2)آئین نامه پیشگیری ومقابله نظام مند وپایدار با مفاسد اقتصادی).
47- در راستای تحقق اهداف بند الف و ب ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری شامل :
48- احصا و اولویت بندی و معرفی فهرست 357 خدمت اولویت دار وزارت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت مشارکت در برنامه های دولت الکترونیکی به تفکیک گیرندگان خدمت (سازمانها وموسسات دولتی،مردم وبخشهای خصوصی) .
49- بررسی و احصاء 75 خدمت تصدی گری در واحدهای ستادی، استانی و وابسته جهت واگذاری به بخش غیر دولتی (پیشخوان دولت /بخش عمومی).
50- افزایش پاسخگویی، شفاف‌سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی موضوع (ماده (2)آئین نامه پیشگیری ومقابله نظام مند وپایدار با مفاسد اقتصادی.
51- ایجاد پورتال الکترونیکی جدید وزارت و راه اندازی آن از ابتدای نیمه دوم سال 1393 جهت اطلاع رسانی به هنگام و ضروری قوانین و مقررات مرتبط با حقوق شهروندی.
52- تدوین آئین نامه و تعیین استانداردهای کیفی محاسبه قیمت تمام شده در کلیه واحدهای ستادی و استانی
53- فعال سازی مناقصات و مزایدات وزارت متبوع در پایگاه ملی مناقصات و هماهنگی با نمایندگان معرفی شده توسط سازمانهای زیر مجموعه وزارتخانه.
54- بازنگری، چابک سازی، اصلاح و ابلاغ ساختار تشکیلاتی واحدهای استانی بر اساس ظرفیت ها و شاخص های صنعتی، معدنی و بازرگانی.
55- اصلاح فرآیندها و مستند سازی روشها و فرآیندها بر اساس مدل BPM و BPMS.
56- الکترونیکی نمودن فرآیند اجرایی اعزام به خارج از کشور (واحد تشریفات) .
57- آسیب شناسی سلامت اداری در وزارت صنعت ، معدن و تجارت وشناسایی گلوگاه های احتمالی فساد در حوزه های مختلف وزارت صنعت،معدن وتجارت ( موضوع ماده (2)آئین نامه پیشگیری ومقابله نظام مند وپایدار با مفاسد اقتصادی).
58- پیش بینی برگزاری20000 نفر ساعت دوره های آموزشی مورد نیاز برای آشنایی مدیران و کارکنان با الزامات مندرج در قوانین بالادستی و جاری از جمله سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، بودجه، قانون برگزاری مناقصات و ...
59- پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی و فعال نمودن هیآت های تخلفات اداری (ماده (2)آئین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه مصوبه شماره 192087/ت50328هـ مورخ 28/12/1392).
60- تعیین و طراحی کلیات فرآیندهای مدیریتی ، عملیاتی و پشتیبانی نظام سلامت اداری بر مبنای مدل IDEF