طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است. آثار ناشی از فساد اداری هم شامل کاهش احترام به قانون اساسی، خنثی کردن حرکت توسعه کشور، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه زندگی مردم همچون افزایش قیمت‌ها، کاهش فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمانها، تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت، اتلاف منابع ملی ازطریق خدشه وارد کردن بر سیاست‌های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت است و پیامدهای فساد اداری هم در قالب معضلات و ناهنجاری‌هایی مانند: سوءاستفاده از موقعیت شغلی، ایجاد نارضایتی، باج خواهی، بی‌عدالتی، پارتی‌بازی، کلاهبرداری، اختلاس، فروش اطلاعات محرمانه، سرقت اموال و دارایی‌های سازمان، برای ارباب رجوع سازمان به دیگران و نظایر آن بصورت فردی، گروهی و سازمان یافته است. در این راستا مهدی مفتح، نماینده مجلس با آرمان به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
چگونه باید از تکرار مفاسد اقتصادی جلوگیری کرد؟
برخورد با مفاسد اقتصادی باید عبرت‌آموز باشد، به ویژه برای کسانی که مسئولیت دارند تا چنین جرایمی را مرتکب نشوند. مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه مفسده است اثرات منفی و روانی سنگینی هم برای مردم دارد. مفسده‌های اقتصادی در گوشه و کنار کشور توسط افراد ناباب اتفاق افتاده و حتی به سیستم اجرایی کشور هم نفوذ کرده‌اند. فساد اقتصادی اثر منفی قابل‌توجهی در جامعه دارد و به همین دلیل باید برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی شود. از مهم‌ترین موضوعات موثر در فساد اقتصادی نبود شفافیت کامل است. اگر برون داد حوزه اقتصادی ما که متشکل از قوانین و مقررات است شفاف باشد شاهد فساد اقتصادی نخواهیم بود.
رقابت اقتصادی هم نقشی در این موضوع دارد؟
بله و باید رفع شود؛ ایجاد رقابت اقتصادی و رفع انحصار از ملزومات مبارزه با فساد اقتصادی است. اگر به موضوعات اینچنینی توجه جدی شود شاهد فساد اقتصادی نخواهیم بود.
قوای کشور چه نقشی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند؟
اگر مجلس قوانین متعدد و متناقض و دست و پا گیر را حذف کند یعنی‌‌ همان وظیفه تنقیح قوانین را انجام دهد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. بعضا مردمی به شوخی می‌گویند یک وکیل با استناد به قانون هم می‌تواند یک شخص را تبرئه یا وی را محکوم کند که نشان از فضایی است که در ذهن مردم ایجاد شده. وقتی قوانین متعدد باشد منفذهایی پیدا خواهد شد که راه را برای سوءاستفاده اقتصادی سهل می‌کند. در حال حاضر در سطح سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه گام‌هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته شده اما نتیجه این جلسات آن چیزی که مدنظر مردم بوده، نیست. مردم هنوز حرکت قابل توجهی در رابطه با مفاسد اقتصادی مشاهده نکرده‌اند.
برگزاری همایش برای مبارزه با مفاسد چه اندازه در کاهش تخلفات نقش دارد؟
همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا باید برای شناساندن راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و عملیاتی باشد. راهکارهایی که در قوای سه گانه پیش‌بینی شده خوب است و باید از تجارب سایر کشور‌ها نیز استفاده کنیم. همایش باید به این موضوعات پاسخ دهد و وقتی گفته می‌شود رفع انحصار، ایجاد رقابت و... یعنی چه اتفاقی باید بیفتد. این گونه همایش‌ها خوب خواهد بود به شرطی که بازخوردهای آن جمع آوری و به آن توجه شود نه اینکه صرفا یک همایش برگزار شود و به نتیجه آن اهمیتی داده نشود.