«محسن علیمردانی» در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا به موضوع مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از علل رشد فساد اقتصادی، کوتاهی در برخورد با این موضوع است.

وی با بیان اینکه به لحاظ قوانین مشکلی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، افزود: متاسفانه در کل کشور قانونمداری جا نیفتاده و این موضوع منجر به سو استفاده های اقتصادی می شود. اگر با مفاسد اقتصادی برخورد قاطع صورت بگیرد، شاهد بروز این اتفاقات نخواهیم بود.

برخورد با مفاسد اقتصادی در اولویت قرار گیرد

نایب رییس کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: در خیلی از کشور ها برخورد با مفاسد اقتصادی در اولویت قرار دارد و فرقی هم ندارد که فرد فاسد اقتصادی چه کسی بوده و چه سمتی دارد و به عبارتی مصلحت اندیشی وجود ندارد. البته باید به این نکته توجه کنیم که در کشور ما عوامل بیرونی نیز در بحث فساد اقتصادی دخیل بوده است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ادامه داد: در جنگ تحمیلی در شرایطی به ما حمله کردند که ما از تمام جهات، از جمله ساختار اقتصادی، خودمان را مقاوم نکرده بودیم و بلکه همه ذهن ها به سمت جنگ رفته بود تا با اقتدار از خاک خودمان دفاع کنیم، بنابراین این وضعیت منجر به آن شد تا در حوزه ساختار اداری و اقتصادی نتوانیم از ابتدا خودمان را جمع کنیم.

علیمردانی با اشاره به راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طبق تحقیقاتی که انجام داده ام یکی از راهکارهای کاهش فساد اقتصادی استفاده از دولت الکترونیک است.

نماینده مردم زنجان در مجلس تصریح کرد: در این روش کلیه مبادلات اقتصادی به روش الکترونیکی انجام شده و تا حد زیادی ضریب اطمینان را بالا می برد.

علیمردانی هم چنین شفافیت و تنقیح قوانین را از دیگر راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی دانست.

وی در مورد آموزش مردم نیز گفت: باید به مردم آموزش داده شود که قانون چه می گوید و حق مردم چیست تا در مورد تخلف مدیران و مسئولان احساس مسوولیت کرده و نسبت به آن واکنش نشان دهند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی در ادامه به نقش ویژه بخش های نظارتی دستگاه های اجرایی در کاهش مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر بخش های نظارتی دستگاه های اجرایی همانند حراست، حفاظت اطلاعات و غیره به خوبی به وظیفه خود عمل کنند فساد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد.

حجیم بودن دولت، بحث نظارت را پیچیده می کند

علیمردانی حجیم بودن دولت را از علل بروز فساد اقتصادی دانست و گفت: حجم دولت به اندازه ای زیاد است که بحث نظارت را پیچیده می کند.

وی همچنین از موازی بودن دستگاه های نظارتی انتقاد کرد و گفت: با وجود دستگاه های نظارتیِ موازی، ساختار درستی برای آن ها تعریف نکرده ایم.

علیمردانی تاکید کرد: حراست دستگاه های اجرایی به راحتی می توانند آن دستگاه را کنترل کنند ولی از آنجایی که مسوولان حراست دستگاه ها با مدیران طرف می شود لذا یا ابزار مدیر شده یا اینکه از فساد صورت گرفته چشم پوشی می کنند.

نماینده مردم زنجان اظهار داشت: اگر بخش های نظارتی دستگاه ها کار خود را به درستی عمل کنند مفاسد ما حداقل به یک چهارم خواهد رسید.

وی همچنین استفاده از افراد پاک دست و امین در دستگاه ها را از راه های کاهش فساد اقتصادی دانست و گفت: متاسفانه ما در انتصابات به پاک دست بودن افراد توجهی نمی کنیم.

علیمردانی خاطرنشان کرد: در کشور ما شایسته سالاری وجود نداشته و انتصاب مدیران در بروز فساد اقتصادی تاثیر دارد.

وی هم چنین دولتی بودن اقتصاد را از دیگر علل بروز فساد اقتصادی دانست و گفت: مادامی که اقتصاد ما دولتی است باید انتظار فساد اقتصادی را نیز داشته باشیم. در بخش خصوصی فسادی اتفاق نمی افتد و اگر هم فساد باشد به بیت المال ضربه زده نمی شود.

وی در ادامه گفت: انتخاب مسوولان براساس تجربه و طی کردن سطح بندی های مدیریتی از دیگر روش های کاهش فساد اقتصادی است.

علیمردانی استفاده از مدیران سالم و توانمند، استفاده از مدیرانی که سطح بندی مدیریتی را طی کرده اند، اصلاح ساختار ها، تقویت بخش نظارتی دستگاه ها، حذف دستگاه های نظارتی موازی، شفاف سازی، استفاده از دولت الکترونیک و تنقیح قوانین را راه های مبارزه با فساد اقتصادی برشمرد.

به گزارش ایرنا، «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، روز دوشنبه، 17 آذرماه، با حضور سران قوای سه گانه و مسوولان عالی رتبه، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و حوزه و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران در تهران برگزار می شود.