الهام امین زاده امروز (دوشنبه) در سمینار بین المللی «اثرات منفی تهدیدهای اقتصادی و مالی و بهره مندی مردم از حقوق بشر» در سخنانی با تاکید بر ضرورت مقابله با تهدیدها علیه کشورهای اسلامی اظهار داشت: سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی باید این ظرفیت را در خود ایجاد کنند که در صورت تحمیل تحریم غیرمشروع و سیاسی بر روی کشور ، سریعا ابراز همبستگی بین المللی کرده و در سطوح مختلف آنها را یاری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا ، وی افزود: وضعیت بین المللی باید منطقا به گونه ای باشد که کشور هدف بتواند با کمک و همبستگی سایر اعضا در مقابل آثار منفی تحریم بر امنیت ، توسعه و بهره مندی از حقوق بشر توسط اعضای خود مقاومت کند.

وی تصریح کرد: جامعه بین المللی می تواند از طرق مختلف این مهم را محقق کند. کمک فنی و مشورتی به تدوین طرح های مختلف در ابعاد امنیتی ، توسعه ای و حقوق بشری از جمله در ایجاد اقتصادهای مقاومتی در کشورهای هدف می تواند گام بلندی در ابراز همبستگی عملی با کشورهای هدف تلقی شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: بهره گیری از توان و استعداد نهادهای مدنی از جمله سازمان های غیردولتی متعهد به آرمان های اسلامی و انسانی و همچنین تخصص و خبرگی نهادهای پژوهشی و آکادمیک می تواند به نحو چشمگیری در این زمینه موثر باشد.

امین زاده یادآور شد: انجام این امور در سطح بین المللی نیازمند کار جدی از سوی نهادهای ذیربط از جمله کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در چهارچوب سازمان همکاری اسلامی را نقطه عطفی در چند دهه فعالیت آن دانست و گفت: تاسیس هوشمندانه این نهاد تاثیرگذار در حقیقت پاسخی به ضرورت ها و تحولات جهانی و بازتعریف سامان زیست جمعی در فرآیند جهانی شدن است.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: تاسیس این نهاد در قرن بیست ویکم عکس العمل سازمان همکاری اسلامی به این واقعیت دوره معاصر در روابط بین الملل و تعامل چندجانبه است که حقوق بشر یک کلیت تفکیک ناپذیر است؛ دیگر نمی توان در فرآیند جهانی شدن حقوق فردی را از حقوق مردم و حقوق جمعی تفکیک کرد و ایجاد ساختارهای مفهومی و نظارتی یکی را بر دیگری مقدم شمرد.

امین زاده خاطرنشان کرد: تحقق هر بخش از حقوق بشر اعم از فردی و جمعی در دوران تحول در نظام بین الملل که در آن بازیگران متعددی غیر از دولت های در سطح ملی و بین المللی و در همه حوزه های حیات انسانی پدیدار و تاثیرگذار شده اند ، مستلزم شناخت عوامل محرک در آن حوزه ها است.

وی گفت: سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی باید ظرفیتی را در خود ایجاد کنند که در صورت تحمیل تحریم غیرمشروع و سیاسی بر یک عضو، کشور هدف را در سطوح مختلف یاری کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: اساسا ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در چهارچوب سازمان همکاری اسلامی نقطه عطفی در چند دهه فعالیت آن است و تاسیس این نهاد تاثیرگذار در حقیقت پاسخی به ضرورت ها و تحولات جهانی و بازتعریف سامان زیست جمعی در فرآیند جهانی شدن است.

امین زاده ادامه داد: تحقق هر کدام از شقوق حقوق بشر اعم از فردی و جمعی در دوران تحول در نظام بین الملل که در آن بازیگران متعددی غیر از دولت ها در سطح ملی و بین المللی و در همه حوزه های حیات انسانی پدیدار و تاثیرگذار شده اند، مستلزم شناخت عوامل محرک و موثر در آن حوزه ها است.

وی اظهارداشت: رویکردیک جانبه به حقوق بشر آن گونه که متاسفانه هنوز در رفتارهای برخی کنشگران بین المللی مشهود است، جز تضعیف اصول عدالت و حقوق بین الملل و اصول و اهداف منشور حاصلی نداشته است.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: درک مفهوم تفکیک ناپذیری حقوق بشر دقیقا به معنای شناخت عوامل موثر در تحقق هر کدام از شقوق حقوق بشر و درک محیط پیچیده بین المللی و تحولات عمیق آن در این حوزه است.

امین زاده یادآور شد: یکی دیگر از ابعاد مهم تفکیک ناپذیری حقوق بشر، شناسایی و قبول اساسی و اجتناب ناپذیر مسوولیت مشترک و جمعی به ویژه در تحقق حقوق مردم و حقوق جمعی است که حق توسعه، مظهر بارز آن است.

وی گفت: در نظام بین الملل جدید و در فرآیند جهانی شدن، تمامی دولت ها اعم از کوچک و بزرگ و سایر بازیگران در چهارچوب قواعد حقوق بین الملل دارای مسوولیت مشترک و متناسب با قدرت آنان در صحنه بین المللی در جهت تحقق اصول و اهداف مندرج در منشور از جمله رعایت و تحقق حقوق بشر به ویژه حق توسعه است.

وی خاطرنشان کرد: تفکیک سیاست بین الملل از اصول حقوق بین الملل در جهت اولویت بخشی به منافع سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی تعداد معدودی از کشورها و تعقیب رویکردهای مبتنی بر قدرت و نظریه های رئالیستی و کاربرد آن به ویژه در حوزه حقوق بشر یک تهدید جدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی است.

امین زاده با ذکر مثال هایی در سطح روابط بین الملل که حاکی از پدیده خطرناک تعقیب این سیاست ها است، اظهار داشت: ظهور نظریه و دکترین حمله پیش دستانه و تفسیر موسع از اصل دفاع مشروع مندرج در اصل 51 منشور از مظاهر مهم آن است.

وی گفت: ابعاد مختلف این رویکرد تئوریک و رفتار مرتبط بر آن حتی قبل از حمله به افغانستان، تبعات زیانبار و وحشتناک خود را در حیات ملت عراق در حمله آمریکا نشان داد. یکی از اجزای بنیادین و نانوشته این دکترین، تحریم همه جانبه و طولانی مدت عراق بود که همگان حتی نزدیکترین محافل به حلقه قدرت های سلطه گر، به عواقب و آثار ویرانگر و ضدبشری آن واقف هستند.

معاون حقوقی و بین الملل رئیس جمهور افزود: تحریمی که برخی صاحبنظران تبعات آن از جمله سطح وسیع کشتار کودکان این کشور به لحاظ کمبود دارو و سوء تغذیه را به تنهایی با تلفات جنگ های جهانی مقایسه کردند.

امین زاده گفت: بر اساس گزارش های معتبر بین المللی، تعداد تلفات کودکان ناشی از سوء تغذیه، بیماری های قابل کنترل و کمبود دارو که در اثر تحریم واقع شد در هر ماه 5 الی 7 هزار نفر بوده است لذا تحریم های همه جانبه از نوع قهرآمیز یک جانبه و بین المللی را می توان با توجه به آثار تخریبی و ضد انسانی وسیع آن در مقایسه با آنچه در مخاصمات بین المللی به وقوع می پیوندد، یک جنایت بین المللی تلقی کرد.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد: در این صورت توسل به نهاد مسئولیت دولت جهت تحقق پاسخگویی در مقابل نقض فاحش تعهدات بین المللی، یک امر متیقن حقوقی است و لذا تحریم کنندگان در این چارچوب باید به جامعه جهانی بر مبنای اصول کلی انسانیت و حقوق عرفی مفاد منشور و معاهدات جهانشمول پاسخگو باشند. دقت در فلسفه وجودی قراردادهای 1899 و 1907 لاهه و کنوانسیون های ژنو که پس از ارتکاب جنایات ضد انسانی در اروپا منعقد شد، به خوبی بیانگر این مسئولیت در اشکال جدید آن است.

امین زاده تاکید کرد: یکی از وظایف مهم کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر در حوزه حق توسعه و تحقق آن، تاکید بر دو وجه ایجابی و سلبی است. در وجه ایجابی تاکید بر همکاری های بین المللی به عنوان یک نهاد حقوقی و ایفای مسئولیت مشترک همه کشورها در جهت تحقق حق توسعه ملت ها با تکیه بر اصل تناسب در قدرت است. در بعد سلبی نیز باید از طرق گوناگون مراقبت کرد اصول حقوق بین الملل که ضامن حفظ و صیانت از کرامت انسانی و حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت ملت ها است، در جهت تحقق منافع سیاسی کشورهای سلطه طلب به ضد خود تبدیل نشوند.

وی گفت: تاکید بر جنبه های سلبی و تلاش در جهت جلوگیری از انحراف تدریجی و تاریخی اصول انسانی حاکم بر روابط بین الملل در دوران جدید به ویژه در حوزه حقوق بشر از وظایف غیر قابل انکار نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی است.

امین زاده مقابله با اشکال جدید تهدیدهای امنیتی و ضد حقوق بشر از جمله تحمیل تحریم های همه جانبه علیه حق تعیین سرنوشت ملت ها، از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان آن را در زمره تعهدات عام الشمول همه دولت ها و تابعان حقوق بین الملل قرار داد.

عاون حقوقی و بین الملل رئیس جمهور با اشاره به اینکه به هیچ وجه وجود اصل تقابل و رعایت آن لازمه مقابله موثر با تحریم های ضد انسانی نیست، بیان کرد: این به معنای لزوم بسیج جامعه جهانی و افکار عمومی علیه تبهکاری بین المللی و کشتار تدریجی و بدون سلاح کودکان، زنان و بیگناهان در پوشش تحریم است.

ی گفت: مصائب بزرگ و جانکاه مردم غزه در طول سالهای متمادی که ناشی از تحریم های ظالمانه و وسیع رژیم تجاوزگر اسرائیل است، نمونه ای واضح و روشن از جنایات بین المللی و جنایت علیه بشریت در دوران معاصر است.

امین زاده ادامه داد: مردم کوبا 60 سال تحت شدیدترین تحریم های یکجانبه توسط آمریکا قرار دارند و ابتدایی ترین حقوق ملت کوبا از جمله حق تعیین سرنوشت و کسب معیشت ملی که از قواعد مسلم آمره محسوب می شود، در حال نقض است که هیچ توجیه حقوقی، منطقی و مشروع در سطح بین الملل برای آن نمی توان تصور کرد.وی گفت: اوضاع در این حوزه به قدری وخیم است که سالها مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه هایی را در سطح نزدیک به اجماع علیه آن تصویب می کند و سئوال اینجاست که فجایع ناشی از تحریم های فرسایشی علیه مردم بیگناه فلسطین، کوبا، عراق و سایر ملت ها که تحت هیچ عنوان و شرایطی حتی ذیل ماده 41 منشور نیز نمی توان آن را قانونی و یا مشروع تلقی کرد در کجای نظام بین الملل قرار دارد.

مین زاده با تاکید بر بررسی و شناخت واقعی ماهیت تحریم ها از زوایای مختلف اظهار داشت: آیا این تحریم ها واقعا حقوقی و مشروع و برای مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت است و یا اینکه اهداف دیگری را دنبال کرده و در نتیجه آن اهداف منشور به ضد خود تبدیل شده اند.

معاون حقوقی و بین الملل رئیس جمهور با طرح این سئوال که تاثیرات منفی تحریم های همه جانبه و طولانی مدت بر تحقق برنامه های توسعه ای کشورها چیست، بیان کرد: باید دید اثرات منفی تحریم های مالی و اقتصادی در بهره مندی از حقوق بشر کدامند و جامعه بین الملل و مشخصا سازمان ملل چگونه می تواند تحریم کنندگان را در قبال تحمیل تحریم ها در مقابل جامعه بین الملل پاسخگو کند.

ی تاکید کرد: بر اساس حقوق عرفی و حتی معاهدات، هیچ عمل متخلفانه بین المللی که انتساب آن به یک یا چند دولت محرز گردد نمی تواند بدون مسئولیت و پاسخگویی رها شود و لذا پس از شناخت ماهیت تحریم ها، تبیین اصل حقوقی پاسخگویی و مسئولیت دولت ها و قرار دادن آن در چارچوب تحمیل تحریم ها است.

امین زاده گفت: ایجاد یک نظام نظارتی موثر در امر تحریم ها به صورتی که بتواند تحولات این پدیده ضد انسانی بین المللی و تبعات آن در بهره مندی حقوق بشر را رصد کرده و برای آن چاره جویی کند، یک وظیفه مبرم بین المللی است که اولین گام در این زمینه را شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاسیس نهاد گزارشگر ویژه تحریم برداشته است.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: سازمان همکاری های اسلامی نیز می تواند در سطوح مختلف مکانیزم هایی را برای شناخت و مقابله با این گونه تحریم ها ایجاد کند.

وی همچنین به لزوم همبستگی نمادین، عملی و ساختاری با کشورهای هدف تحریم تاکید کرد و اظهار داشترییسسازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی باید این پتانسیل را در خود ایجاد کند که در صورت تحمیل تحریم غیر مشروع و سیاسی، بر یک عضو خود فورا با کشور هدف تحریم ابراز همبستگی بین المللی کرده و در سطوح مختلف آن را یاری کند. در حقیقت کشور هدف باید بتواند با کمک و همبستگی سایر اعضا در مقابل آثار منفی تحریم بر امنیت، توسعه و بهره مندی از حقوق بشر توسط اعضای خود مقاومت کند.

امین زاده گفت: کمک فنی و مشورت به تدوین طرح های مختلف در ابعاد امنیتی، توسعه ای و حقوق بشری از جمله در ایجاد اقتصادهای مقاومتی در کشورهای هدف می تواند گام بلندی در ابراز همبستگی عملی با کشورها تلقی شوند

سمینار بین المللی اثرات منفی تحریم های اقتصادی و مالی بر بهره مندی مردم از حقوق بشر که صبح امروز در دفتر مطالعات و امور بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد،