پنجاه‌ وچهارمین مجمع سالانه بانک مرکزی (مربوط به عملکرد سال مالی 1392) با حضور رییس‌ جمهوری، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی در ساختمان این بانک برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این نشست، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارش مبسوطی از روند تحولات مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال 1392 و همچنین آخرین تصویر متغیرهای مذکور در سال جاری ارائه نمود. این گزارش حاوی تصویر وضعیت متغیرهای عمده اقتصاد کلان در مقطع استقرار دولت یازدهم و رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده برای غلبه بر دشواری‌های ناشی از رکود تورمی و بی‌ثباتی بازارهای دارایی بود.

در گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی به مجمع عمومی، اهم دستاوردهای اقتصادی دوره پانزده ماهه استقرار دولت یازدهم برشمرده شده و «مهار تورم»، «برقراری آرامش» و «اعاده ثبات به بازارها» و نیز «بروز نشانه‌هایی دال بر خروج اقتصاد از رکود» تحلیل شده است. مروری بر روند حرکت متغیرها و تغییر مسیر آنها در فصل‌های اخیر نیز‌ حکایت از تداوم این مسیر مثبت دارد: نرخ تورم که تا حد نگران‌کننده 40.4 درصد در مهرماه 1392 افزایش یافته بود، از پائیز گذشته در مسیر نزول مستمر قرار گرفته و به 18.2 درصد در آبان‌ماه 1393 کاهش یافته و انتظار می‌رود کماکان تا انتهای سال مسیر نزولی را طی نماید؛ بازار ارز از فضای التهاب و سفته‌بازی خارج شده و از تلاطم‌های روزانه آن نیز تا حد زیادی کاسته شده، به‌گونه‌ای که انحراف معیار نرخ غیررسمی دلار (به عنوان شاخصی از نااطمینانی در بازار ارز)‌ در 15 ماهه منتهی به آبان 1393 حدود 82 درصد کمتر از شاخص مذکور در 15 ماهه منتهی به مرداد 1392 بوده است؛ ترکیب رشد نقدینگی اصلاح شده و سهم عملیات اعتباری بانک‌ها و ضریب فزاینده در خلق نقدینگی بهبود یافته؛ تقید دولت به رعایت انضباط مالی سبب شده شیوه‌های ناسالم تامین مالی (نظیر مسکن مهر) تا حدی اصلاح و عملیات مالی دولت قاعده‌مند شود. دولت یازدهم به طور مکرر استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین نیازهای مالی دولت را مهم‌ترین خط قرمز خود اعلام کرده و به منظور اصلاح فرهنگ نهادینه شده بهره‌گیری از پایه پولی برای جبران کسری منابع، بارها بر این امر تاکید کرده که حتی در دشوارترین شرایط نیز به رعایت انضباط بودجه‌ای وفادار خواهد ماند و از انبساط بی‌قاعده پایه پولی و تزریق مخرب نقدینگی برای نیل به یک هدف یا توسعه یک بخش و به بهای شتابان شدن تورم خودداری خواهد کرد. این نکته در جلسه مجمع عمومی بانک نیز مجدداً مورد تاکید قرار گرفت.