علی کمیجانی در چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید با اشاره به نقش مخرب موسسات مالی غیر مجاز در بازار پولی و مالی، افزود: با وجودی که این میزان تنها 15.1 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بر می گیرد، اما به تنهایی می تواند نقش برهم زننده ای در بازار پولی کشور داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا ، وی با مروری بر آنچه که بانک مرکزی در 15 ماه گذشته در حوزه انضباط پولی انجام داده، افزود: خوشبختانه در این مدت سیاست های پولی به سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده و توانسته ایم با معضل تورم و رکود به طور همزمان مقابله کنیم.

وی افزود: کنترل رشد نقدینگی، سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت منابع نقدی به سمت تولید و افزایش سرمایه در گردش، همچنین تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها از مهم ترین اقداماتی است که در 15 ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اجرا و سبب ایجاد انضباط مالی در کشور شده است.

وی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به کمبود نقدینگی در اقتصاد متوجه بانک مرکزی است، افزود: باید توجه داشت که سهم عمده مشکلات واحد های تولیدی مربوط به طرف عرضه اقتصاد است نه نقدینگی تنها، بنابراین باید گفت که در این میان مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه سرمایه ای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهره وری پایین تولید، در عدم تقویت و رشد مناسب بخش های تولیدی که سهم عمده ای در اقتصاد دارد، بی تقصیر نبوده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: برخلاف انتظارات و انتقادات مطرح شده سیاست های پولی انقباضی نبوده، بلکه انبساطی همراه با انضباط است.

عبور نقدینگی از مرز 670 هزار میلیارد تومان

قائم مقام بانک مرکزی درباره میزان رشد نقدینگی کشور نیز گفت: حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال جاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که این میزان نسبت به رقم مشابه سال قبل 26.3 درصد افزایش دارد.

کمیجانی گفت: رشد نقدینگی در چند سال اخیر در مسیری قرار داشته که از 4.5 درصد در سال 1389 به منفی 0.3 در سال 1390، منفی 7.9 در سال 1391 رسیده، اما در سال 1392 این روند مثبت شده و به منفی 7.9 و در نهایت در آبان ماه امسال به 9.7 رسیده که این امر نشان دهنده ی رشد مثبت نقدینگی برخلاف تصورات و انتقادات نسبت به کمبود آن است.

وی تصریح کرد: نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصاد های در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است.

بانک ها 206 هزار میلیارد تومان در هشت ماه تسهیلات پرداختند

وی افزود: شبکه بانکی در هشت ماهه اخیر 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده و این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود.

کمیجانی تاکید کرد: سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 79.9 درصد رسیده که نسبت به دوره های قبل با رشد همراه بوده است.

تامین 88 درصد نیاز مالی کشور از بازار پول

قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از بار سنگین بانک ها در مقابل تامین مالی و اقتصاد، اظهار داشت: برخلاف اغلب کشورهای دنیا که عمده ی منابع از طریق بازار سرمایه تامین می شود در کشور ما بخش عمده مسوولیت تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی است.

کمیجانی گفت: در سال 1390 حدود 92 درصد، در سال 1391 نزدیک به 88.8 درصد و در سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است.

94 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق

وی با اشاره به موانع واسطه گری مالی شبکه بانکی، تصریح کرد: مطالبات معوق و رشد آن از مهم ترین مسائل پیش روی شبکه بانکی است به گونه ای که تا پایان آبان ماه امسال میزان معوقات بانکی به حدود 94 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اکبر کمیجانی در حاشیه چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید در پاسخ به این پرسش که رشد چهار درصدی اقتصاد چرا در زندگی روزمره مشهود و قابل لمس نیست، افزود: لمس رشد اقتصادی زمان بر است.

شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود

وی درباره رشد نرخ دلار در بازار آزاد نیز اظهار داشت: در تحلیل این امر دو دسته مبانی در تعیین نرخ ارز دخالت دارند که یک دسته عوامل بنیادی اقتصاد همانند رشد اقتصادی، تراز پرداخت ها، بهره وری، نقدینگی و تورم است که با بررسی آنها متوجه می شویم، تصویر وضعیت بنیادی اقتصاد با بهبود مواجه شده و این به آن معناست که در طول مدت فعالیت دولت جدید، تقویت ارزش پول ملی و ثبات در نرخ ارز داشته ایم و بانک مرکزی پیوسته در تعقیب سیاستهایی بوده که از نوسان و تغییر نرخ ارز جلوگیری کند.

این مقام مسوول تصریح کرد: در کنار عوامل بنیادین اقتصاد، عوامل غیراقتصادی نیز گاهی به صورت شوک در بازار ایفا نقش می کنند که عمر کوتاهی دارند و با مدیریت بانک مرکزی براساس نظام ارزی مدیریت شناور شده می توان آنها را کنترل کرد.

به گفته وی براساس برنامه پنجم توسعه با تفاضل تورم داخل و خارج و شرایط اقتصاد کلان، مدیریت بانک مرکزی بر نرخ ارز باید نظارت داشته باشد البته این به معنای آن نیست که تورم داخل و خارج به میزان 15 و 16 است بلکه باید مداخله صورت گیرد و این امر در اختیار سیاست گذار است تا مدیریت کند.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: با توجه به متغیرهای اقتصادی و اینکه اقتصاد در شرایط خروج از رکود به سر می برد و شرایط در وضعیت بیش از هدف گذاری ها است، وضعیت بازار آرام شونده و روبه بهبود خواهد بود و شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود.

تخلفی در خصوص نرخ سود بانکی پس از توافق دوم بانکی دیده نشده است

کمیجانی اظهار داشت: در گام دومی که بانک ها با یکدیگر در خصوص نرخ سود بانکی تفاهم کردند و تبدیل به بخشنامه دوم شد و بانک مرکزی به صورت جدی با همکاری مدیران بانک ها دنبال می کند تاکنون هیچ نوع علائمی مبنی بر تخلف دیده نشده که با مدیریت کارآمدتر بر آن نظارت می کنیم و البته مدیران بانکی نیز عرم جدی در این خصوص کرده اند تا با حمایت بانک مرکزی شاهد نرخ سود بهتر باشیم.

به گفته وی، تعامل بانک مرکزی با سایر بانک ها عرصه را برای موسسات غیربانکی تنگ تر می کند و این موسسات مجبور هستند خود را با الزامات بانک مرکزی تطبیق دهن .

قائم مقام بانک مرکزی توصیه کرد: سپرده گذاران خود را راضی نکنند برای دریافت چند درصد سود بیشتر سپرده را در معرض خطر قرار دهند و بدانند و آگاه باشند که سود بالاتر در هر فعالیتی ریسک بیشتری دارد و نباید اصل منابع را بخاطر نرخ سود در معرض خطر قرار دهند.

رشد نقدینگی همراه با انضباط بوده است

کمیجانی ادامه داد: هرچند رشد نقدینگی بالا بوده اما این رشد با انضباط بوده و نیازمندان واقعی جامعه براساس طرح های سودآور و توجیه پذیر به منابع بانک ها دسترسی دارند و در هیچ جای دنیا تمام تقاضای فعالان بدون توجه به نظارت در استفاده از منابع ارایه نمی شود.

به گفته وی، در کنار شبکه بانکی باید به امکانات بازار سرمایه نیز بیندیشیم که البته این امر زمان بر است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تسهیلات تکمیلی که به دوش بانک ها قرار گرفته، بدهی دولت به سیستم بانکی و اوراق مشارکت شرکت های دولتی از دیگر مسائل پیش روی شبکه بانکی است.