دولت های ایران و ترکیه پس از یازده سال مذاکره، توافقنامه تجارت ترجیحی را به امضاء رساندند.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزیر اقتصاد ترکیه نسبت به هدف گذاری دو کشور برای رسیدن به حجم مبادلات بازرگانی میان دو کشور تا سقف 30 میلیارد دلار در سال 2015 تاکید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، محمود واعظی عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار با هیات ترکیه ای، در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: دولت های ایران و ترکیه پس از یازده سال مذاکره، توافقنامه تجارت ترجیحی را به امضاء رساندند.
وی با بیان اینکه، با امضاء این موافقتنامه فصل جدیدی در روابط اقتصادی دو کشور گشوده خواهد شد، افزود: براساس این توافقنامه 147 قلم کالا از طرف ترکیه به ایران و 120 قلم کالا از سوی ایران به ترکیه صادر می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: براساس مذاکرات صورت گرفته، مقرر گردید در خصوص تنظیم روابط بانکی، گمرگی و همچنین فعال کردن بخش خصوصی دو کشور اقدامات لازم صورت پذیرد.
واعظی با بیان اینکه دو کشور نقش بسزایی می توانند در منطقه داشته باشند، گفت: تفاهمات مناسبی میان دو کشور دربخش های منطقه ای، فرهنگی، تجاری و سیاسی صورت گرفت.
'نیهات ذیبکچی' وزیر اقتصاد ترکیه نیز گفت: با نظرات مطرح شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران موافق هستم و در حال حاضر موضوعی نیست که مورد اختلاف میان دو کشور باشد و اگر مشکلی نیز باشد برای حل آن اتفاق نظر داریم.
وی افزود: فکر می کنم فردا که مصادف با اولین روز سال جدید میلادی است روز تاریخی بزرگی برای دو کشور باشد و به نام خدا سرآغاز نویدبخشی برای دو کشور خواهد بود.
وزیر اقتصاد ترکیه نیز با تاکید بر هدفگذاری برای رسیدن به تجارت 30 میلیارد دلاری میان دو کشور، اظهارداشت: توافق گردید تا در پایان هر ماه بخشهای فنی در زمینه چگونگی اجرای این تفاهم نامه بررسی های لازم را انجام دهند.
ذیبکچی در خصوص اینکه قبلا میان دو کشور در اجرای مناسبات اقتصادی مخاطراتی وجود داشت و درباره اینکه اجرای این توافقنامه چگونه خواهد بود، گفت: تاهم نامه جدید مانند فرزند جدیدی است که پدر و مادر تلاش می کنند تا از آن مراقبت نمایند.
وی افزود: ایران و ترکیه مانند حساسیت مادر به فرزند از آن حراست خواهند کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: سازو کار در روابط دو کشور طراحی شده که کارها بطور مستمر پیگیری شود و ترکیه تنها کشوری است که با ایران دارای کابینه مشترک می باشد و هر ساله روسای جمهور دو کشور به همراه اعضای کابینه توافقنامه های میان دو کشور را مورد بررسی قرار می دهند.
واعظی همچنین از کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور نام برد که توافقنامه ها را بطور مستمر رصد می کند.
وی اظهار داشت: کمیته تجارت و حمل ونقل و سایر کمیته ها نیز اجازه نخواهند داد توافقنامه ها در طول سال راکد بماند.
وی تصریح کرد: اراده سیاسی رهبران و مسئولان دو کشور بر گسترش روابط است و ما هیچ محدودیتی برای این اقدام با کشور ترکیه نداریم.
وزیر اقتصاد ترکیه نیز در خصوص سرمایه گذاری های مشترک میان دو کشور گفت: در حال حاضر سندی میان دو کشور در زمینه تسهیل روابط تجاری در حال تنظیم است و در بهمن ماه سال جاری با برگزاری نمایشگاه منسوجات در تهران بطور عملیاتی اجرایی خواهد شد.