وزیر راه و شهرسازی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران به بررسی عوامل بنیادین پدیده رکورد تورمی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد سیاسی پرداخت و بر لزوم بازتعریف رابطه دولت-بازار خصوصاً ضرورت بازخوانی آنچه به نام خصوصی سازی در اقتصاد ایران و به طور ویژه صنعت حمل و نقل اتفاق افتاده است تاکید نمود. ایشان فرسایش توان تولیدی کشور، تخصیص ناکارآمد منابع در نظام پولی و مالی و ضعف رقابت پذیری در سیستم پولی و بانکی کشور را از جمله دلایل بنیادین رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت راه و شهرسازی دکتر عباس آخوندی در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری از مجموعه نشست‌های کنفرانس اقتصاد ایران که صبح امروز،یکشنبه۱۴دیماه باسخنرانی دکترحسن روحانی،رئیس جمهوردرسالن اجلاس سران افتتاح شد،اظهارکرد: معضلات موجود در سمت عرضه اقتصاد و فرسایش توان تولید یکی از دلایل شکل گیری رکودتورمیدر اقتصاد ایران است وبدون تقویت سمت عرضه خروج از شرایط موجود ممکن نیست.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ایران در حالی سخن از نظام تامین مالی می‌شود که نرخ بهره‌وری تامین مالی به شدت پایین است و بخش عمده ای از منابع به جای آنکه در جهت افزایش تولید بکارگرفته شود در اختیار سوداگری مالی می باشدو منجربه عرضه کمتردر اقتصاد شدهاست.
از سویی دیگر نقش دولت در توسعه کشور و رابطه دولت-بازار به درستی در میان صاحب نظران و دولت مردان کشور تبین نشده است این فقدان نظریه پردازی تقریبا ازاواخردهه۶۰به وجود آمده است و تاکنون چاره اندیشی برای آن نشده است. واقعیت این است که بخشخصوصیقوی معلول وجود دولت قوی اما نه مداخله گر می باشد. متأسفانه در قانون اجرای سیاست های اصل 44 نیز ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم نشد و تعریف جدیدی از دولت و نقش آن در توسعه ارائه نشد در نتیجه برآیند آنچه به نام خصوصی‌سازی در ایران اجرا شد تضعیف نهاد دولت به شکل افراطی بود.
وی با ارائه آمار حاصل ازخصوصی‌سازی درایران در۱۰سال گذشته یادآورشد: نتیجه خصوصی‌سازی تعلق سهم۳۶درصدی به بخش عمومی غیردولتی،سهم۲۵درصدبرگشت به دولت باآرایش جدید،سهم19.4 درصدی به سهام عدالت، سهم ۱۳ درصدی بخش خاکستری اقتصاد جامعه و سهم ۴.۹ درصدی به بخش خصوصی شد که به نظرم این آمار گویای یک اخلال بسیارجدی در رابطه دولت- بازاراست.

آخوندی با بیان این‌که در دولت گذشته به جای بخش خصوصی از عنوان بخش مردمی استفاده شد که در ادبیات اقتصادی و سیاسی تعریف مشخصی ندارد و به این ترتیب بسیاری از امور تحت لقای این نام انجام گرفت. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قانون هنوز مسائل اصلی را پوشش نداده در نتیجه باعث رشد رانت‌خواری شده است و افراد آگاه‌تر‌ و مطلع‌تر توانسته‌اند رانت بیشتری ببرند.
وی ادامه داد: در فرآیند خصوصی‌سازی کشور در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار واگذاری سهام تحت نام خصوصی‌سازیانجام شدهاستاماسهم بخش خصوصی واقعی از آن ناچیز بوده است. در مقطع کنونی خصوصی‌سازی در ایران نیاز به بازنگری جدی دارد زیرا خصوصی سازی باعث شده است متولی سیاست گذاری و تبیین استراتژی در بسیاری از بخش ها حضور نداشته باشد. به عنوان مثال، در صنعت هوانوردی تعدادی شرکت به عرصه صنعت وارد شدند که از همان زمان تولد پیر بودند و از بدو پیدایش با متوسط عمر بیش از 20 سال فعالیت کرده اند.در صنعت دریانوردی کشورهای رقیب در سواحل جنوبی برنامه سرمایه گذاری در حدود 250 میلیاردی را در دست اجرا دارند اما مجموع سرمایه گذاری ما در بنادر کشور در سال 1392 در حدود 63 هزار میلیارد ریال بوده است. در بخش حمل و نقل ریلی،سرمایه گذاری در بخش زیرساخت و ناوگان نزولی بوده و از حد نیاز بسیار پایین تر بوده است.درحوزهناوگان جاده‌ای ۱۲۷ هزار دستگاه کامیون بالای۲۵سال عمردارند وبرای هر۱۰۰کیلومتر۵۶تا۶۰لیترگازوئیل مصرف می‌کننددرحالیکه میزان مصرف باید۳۲لیترباشد. نتیجه خصوصی‌سازی دراین حوزه سبب شدکه انباشت سرمایه و ثروت ملی مثل شمع آب شده وعده‌ای محدود از ثمره‌اش بهره ببرند.

آخوندی با اشاره به کاهش سهم بخش حمل و نقل از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از 13.3 در سال 1376 به 9.4% در سال 1391 و رشد سهم بخش مستغلات از 16.9% به 43.8% در مدت مشابه، گفت:در واقع کشور در تخصیص کارآمد منابع دچار بحران اساسی شده و نیاز به بازآرایی دارد که راهکار این بازآرایی را باید در اقتصاد سیاسی جست و جو کرد.
وی افزود: توان تولید ملی بحث بسیار مهمی است و تورم را کنترل می‌کند اما در دولت گذشته با واردات بی‌حد و مرز و ثابت نگهداشتن قیمت ارز ضربه بزرگی به تولید ملی وارد شد و در حال حاضر تولید کنندگان با فرسودگی و عدم انجام سرمایه گذاری جدید و جایگزین مواجه شده اند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صحبت های پیشن خود در خصوص معضلات تخصیص ناکارآمد منابع در نظام پولی –بانکیکشور، به این نکته اشاره داشت که مطالبات معوق و دارایی‌ها سمی و همچنین سوق دادن منابع به سمت سوداگری همچنان از جملع معضلات نظام بانکی است که در یک سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است.از طرفی بعد از یک سال و خرده‌ای از به کارگیری سیاست‌های کنترل –تورمشاهد حرکت واگرای نرختورمونرخ سودبانکی هستیم. دلیل این رفتار متناقض را می توان در ضعف رقابت پذیری در نظام بانکی یافت. در حقیقت نظام بانکی کشور دچار انحصار چندگانه (oligopoly)می باشد و میزان تقاضا علی رقم تعدد بانکها بر میزان عرضه پیش گرفته است و عملاً قواعد بازار توسط سمت عرضه تعیین می شود و این به معنای تخصیص ناکارآمد منابع در نظام بانکی است. از سویی دیگر نامناسب بودن کفایت سرمایه و بالابودن حجم مطالبات معوق باعث شده است که میزان عرضه واقعی پول و توان تسهیلات دهی بانک های موجود به شدت تضعیف شود. بخش عمده تقاضاها نیز سوداگرانه‌ است و متأسفانه این تقاضای سوداگرانه است که از طریق سیستم بانکی تامین مالی می شود. به علاوه بانک های خصوصی بیشترین میزان نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات را در سال های اخیر داشته اند که این موضوع نیز بایست در قالب اقتصاد سیاسی واکاوی شود.

وی درباره راهکارها برای حل مشکلات اقتصادی –سیاسی درحوزه حمل ونقل گفت: برای حل مشکلات دراین حوزه بایدباساز و کارهای عرضه رابه ویژه دربخش حمل ونقل سامان دهیم. دربخش مسکن نیزبحث اقتصاد خانوار داریم که اکنون دچاراغتشاش زیادی است.
سلسله نشست‌های نخستین کنفرانس اقتصادی ایران به مدت دو روز (۱۴ و ۱۵ دیماه) در سالن اجلاس سران برپاست.