مصوبه دولت در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه 6/8/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه¬های امور اقتصادی و دارایی،صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- ، آیین¬نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- .
ب- واحد تولیدی: بنگاه دارای پروانه بهره¬برداری یا مجوز از دستگاه¬های اجرایی ذی¬ربط.
پ- هزینه تحقیقاتی و ارتقای وضعیت زیست محیطی: هزینه¬های طرح¬های پژوهشی و مطالعاتی مصوب واحدهای تحقیق و توسعه نزد دستگاه¬های اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع آلایندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتیاز شده باشد.
ت- حق امتیاز تولید کالا یا خدمات: امتیاز، مجوز یا گواهینامه¬ای که واحد تولیدی برای تولید کالا یا خدمات جدید و یا ارتقای فرآیندهای تولید و ارایه خدمات از دستگاه¬های اجرایی ذی-ربط در اثر فعالیت¬های تحقیق و توسعه دریافت می کند.
ث- ثبت اختراع: گواهینامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذی¬صلاح ملی یا بین المللی زیست محیطی.
ماده 2 – دستگاه¬های اجرایی ذی¬ربط مجازند تا پنجاه درصد (50%) هزینه¬های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش¬بینی شده در بودجه¬های سنواتی، در قالب کمک و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور پرداخت نمایند.
تبصره- کمک موضوع این ماده به مأخذ پرداخت، هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذی-ربط محسوب می¬گردد.
ماده 3- دستگاه¬های اجرایی ذی¬ربط طرح¬های تحقیق و توسعه و ارتقای زیست¬محیطی مشمول را با توجه به منابع اعتباری مصوب، براساس ماهیت، میزان اثر درون بنگاهی و فرابنگاهی طرح، رسوخ فناوری در بخش، ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل موثر بر طرح و میزان هزینه¬بری آنها، اولویت¬بندی نموده و کمک¬های مذکور را براساس سرفصلهای مقرر در ماده (4) این آیین¬نامه به واحد یا واحدهای تولیدی (طرح¬های مشترک) ذی¬ربط اختصاص می¬دهند. میزان کمک¬ها به نسبت اعتبار تخصیص یافته به دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده (2) این آیین¬نامه خواهد بود.
ماده 4- هزینه¬های زیر به عنوان هزینه¬های تحقیقاتی مرتبط قابل قبول می¬باشد:
الف- هزینه¬های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش¬های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست محیطی.
ب- هزینه¬های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.
پ- هزینه¬های مربوط به همکاری¬های تحقیقاتی با دانشگاه¬ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان.
ت - هزینه¬های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر شده است.
تبصره 1- کمک¬های موضوع این آیین¬نامه در سقف بودجه¬های سالیانه تنها شامل آن دسته از هزینه¬های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی می¬شود که حق امتیاز کالا یا خدمات یا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصویب قانون صورت گرفته باشد.
تبصره 2- اعطای کمک¬های موضوع این آیین¬نامه به هر واحد تولیدی منوط به عدم استفاده از مزایا یا کمک¬های مشابه برای هر حق امتیاز یا هر ثبت اختراع فقط یک بار مجاز خواهد بود.
ماده 5- دستگاه¬های اجرایی حسب مورد با استفاده از تمامی ظرفیت¬های ساختاری و  نهادی موجود کشور مسئول اجرای این آیین¬نامه بوده و مکلفند گزارش¬های مربوط را سالانه به
سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و شورای¬عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه نمایند.
ماده 6- دستگاه¬های اجرایی مجازند از محل منابع داخلی خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تأیید بالاترین مقام دستگاه تا پنجاه درصد (50%) هزینه¬های تحقیقاتی واحدهای تولیدی ذی¬ربط را که منجر به کسب حق¬امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع یا ارتقای وضعیت زیست¬محیطی شده در قالب کمک پرداخت نمایند. این پرداخت به عنوان هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذی¬ربط محسوب می¬شود.
ماده 7- واحدهای تولیدی مشمول این آیین‌نامه مکلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت که به این منظور راه¬اندازی می¬شود، ثبت نمایند تا وزارتخانه¬های مربوط ظرف سه ¬ماه درخواست را بررسی و نتیجه ارزیابی و میزان کمک به هر واحد مشمول را براساس دستورالعمل¬های مندرج در سامانه اعلام نمایند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس¬جمهور این مصوبه را  در تاریخ 17/8/1394 ابلاغ کرده است.