معاون حقوقی رییس جمهور گفت: بعضی قوانینی که مربوط به دوران تحریم است به شرط برداشته شدن تحریم ها، به روز می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا،الهام امین زاده روز چهارشنبه در دیدار از غرفه ایرنا در باره اصلاحات قوانین برای امنیت سرمایه گذاری بعد از تحریم ها افزود: یعنی برای ایران بعد از تحریم باید قوانین جدیدی را تهیه کنیم چون بعضی از قوانین مربوط به دوران تحریم است.
وی ادامه داد: قوانینی در دوران تحریم وضع شده بود که ممنوعیت رابطه اقتصادی با کشورهایی بود که ما را تحریم کرده بودند.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: اگر همان کشورها بخواهند دوباره با ایران ارتباط برقرار کنند و تحریم ها به تدریج برداشته شود ما هم در قوانین خود تجدید نظر می کنیم تا فضای بازتری ایجاد می شود.
معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: البته این به شرطی است که تحریم از بین برود.
وی در خصوص تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور در دوران پس از توافق گفت: دو روز همایش بین المللی برگزار شد که در این همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور و هم خارجی ها حضور داشتند و ملاحظه کردند که فضای حقوقی و اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری های عظیم به چه صورت است.
وی ادامه داد: در این زمینه بحث های حقوقی، اقتصادی، سیاسی را مطرح کردیم.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت:از مسائل مهم سرمایه گذاری امنیت است که اولا سرمایه گذاران بدانند با چه امیدی سرمایه اش را اینجا خرج می کند و اگر مشکلی پیش آمد به چه صورت می شود به مشکلش رسیدگی کرد که در این زمینه ها راهکارهای خوبی انجام شد.
امین زاده ادامه داد: قرار شده است جزیره کیش هم در حوزه توسعه سرمایه گذاری ها باشد.
وی با بیان این که متاسفانه مناطق آزاد محل دپوی کالاهای از رده خارج شده کارخانه های دسته چندم خارجی بود گفت: اکنون باید براساس قانون مناطق آزاد باید محل انتقال تکنولوژی و ایجاد تولید کالاهای صادر محور باشد، به صادرات فکر کنیم و مناطق آزاد به وظیفه اصلی خودشان برگردند.
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه افزود: ما هفت منطقه آزاد داریم که به 13 منطقه ارتقا پیدا می کند و هر منطقه موفقیتش به مکان یابی و مدیریت بالای آن و نیروهای آموزش دیده داخل منطقه بستگی دارد.
امین زاده افزود: هدف از ایجاد این مناطق محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار است و با معافیت های کمرگی و مشوق های مالیاتی که وجود دارد بتوانیم انتقال تکنولوژی انجام دهیم.
معاون حقوقی رییس جمهور درباره تنقیح قوانین و مقررات در کشور گفت: قوه مجریه و قوه قضاییه تنقیح قوانین را انجام می دهند و قوانین منسوخ را اعلام می کنند و آن را به مجلس می فرستند و مجلس این قوانین را به شورای عالی تنقیح اعلام می کند.
وی ادامه داد: در شورای عالی تنقیح که در دولت یازدهم و با همت معاونت حقوقی و مجلس شورای اسلامی تاسیس شده و رییس مجلس، شورای عالی تنقیح را تشکیل می دهد که بعد از اینکه شورای عالی تنقیح تشکیل شد ما بیش از 50 کد قانون خواهیم داشت که جایگزین این قوانین ریز و درشتی خواهد شد که دست و پای مردم را بسته است.
امین زاده درباره سخنان رییس جمهوری در مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات در مورد دغدغه و نقض حقوق مطبوعات گفت: مطبوعات به هر حال محلی برای ارائه تفکرات، اخبار و نظرات هستند.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: قاعدتا منشاء تنویر افکار عمومی، مطبوعات است. اگر در واقع مطبوعاتی باشند که خطوطی که مربوط به حریم خصوصی یعنی راجع به حقوق شهروندی و احترام به مردم است را رعایت نکند، آن خبرنگار یا آن روزنامه باید پاسخگو باشد.