علاوه بر بررسی بازارهای گاز جهان، توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی فیمابین اعضای GECF، همکاری هیئتهای اقتصادی بلندپایه شرکت کننده در اجلاس تهران را بیش از پیش الزامی می کند.
علاوه بر بررسی بازارهای گاز جهان، توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی فیمابین اعضای GECF، همکاری هیئتهای اقتصادی بلندپایه شرکت کننده در اجلاس تهران را بیش از پیش الزامی می کند.
تحولات بازار جهانی انرژی، تشکیل سازمانی همانند اوپک را میان کشورهای عمده تولیدکننده گاز به ضرورتی انکارناپذیر بدل کرده و بر این اساس مجمع کشورهای صادرکننده گاز ( GECF )با هدف همفکری در مورد جایگاه واقعی گاز و مسائل مشترک اعضا و با ابتکار ایران در سال ٢٠٠١ تشکیل شد.
بررسی ذخایر اثبات شده نفت و گاز ١٨ عضو اصلی و ناظر GECF نشان می دهد که این کشورها با مجموع ذخایر اثبات شده گازی ١٢٥,٢ تریلیون مترمکعبی و مجموع ذخایر نفتی اثبات شده ٤٠٠ میلیارد بشکه ای بخش مهمی از تولید، مصرف و صادرات نفت و گاز را در جهان به خود اختصاص می دهند.
برابر آخرین جداول آماری منتشر شده توسط BP در ژوئن ٢٠١٥، مجموع ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در جهان در سال ٢٠١٤ چیزی بالغ بر ١٨٧,١ تریلیون مترمکعب برآورد شده است.
در این میان، گاز طبیعی تولید شده در جهان از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ به ٣٤٦١ میلیارد مترمکعب رسیده و دارای افزایش ٢١,٧ درصدی بوده است. مصرف جهانی گاز طبیعی نیز با افزایش ٢٥.٧ درصدی به ٣٣٩٣ میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.
در سال ٢٠١٣ حجم مبادلات تجاری گاز طبیعی جهان با افزایش ١٥,١ میلیارد مترمکعبی به ١٠٣٥.٩ میلیارد مترمکعب در سال رسید که از این مقدار ٣٢٥.٣ میلیارد متر مکعب مربوط به صادرات LNG و ٧١٠.٦ میلیارد مترمکعب مربوط به صادرات گاز طبیعی به وسیله خطوط لوله است.
محمد حسین عادلی، دبیرکل ایرانی جی یی سی اف با اشاره به رشد ١,٧ درصدی تقاضای سالانه گاز در ٢٥ سال آینده، در مورد پیش بینی بازارهای گاز جهان در آینده معتقد است که گاز بیشترین رشد را در میان سوختهای فسیلی خواهد داشت و تولید برق به طور روز افزون به گاز وابسته می شود.
به گفته وی قرار است در نشست تهران دو سند راهبردی در نشست وزیران بررسی و تصویب شود؛ راهبرد بلندمدت این مجمع که هم اکنون در حال نهایی شدن نخستین سند و ارائه نتیجه مطالعات روی مدل جهانی گاز که حدود چهار و نیم سال در حال بررسی بوده دومین سندی است که به حضور وزیران ارائه خواهد شد.
ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، پرو، امارات و عمان اعضای اصلی GECF را تشکیل می دهند. کشورهای هلند، قزاقستان، عراق و نروژ نیز به عنوان عضو ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز در این مجمع حضور دارند.
تولید کشورهای شرکت کننده در اجلاس تهران در سال ٢٠١٤ در بخش گاز، حجمی بالغ بر ١٥٦٥ میلیارد متر مکعب در سال و تولید نفت آنها به ٣٢,٩ میلیون بشکه در روز بالغ می شود.
با توجه به صادرات روزانه ١٩,٥ میلیون بشکه ای نفت خام در روز ١٨ عضو اصلی و ناظر GECF و با در نظر گرفتن حجم صادرات ٦٤٧.٣ میلیارد مترمکعبی اعضای این مجمع به راحتی می توان دریافت که هر گونه تصمیم گیری در اجلاس تهران در مورد بازارهای گاز جهان خواهد توانست تاثیرات مهمی در آینده تامین انرژی جهان داشته باشد.
البته این مهم در صورتی به تحقق می پیوندد که کشورهای عضو به این باور که از توان بالایی در اقتصاد جهانی و بخصوص در بخش انرژی برخوردار هستند برسند و مجمع صادرکنند گان گاز جهان با قدرت بیشتر در پی کسب اهداف استراتژیک به کار خود ادامه دهد.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که هم اکنون (GECF) به همراه هفت سازمان IEA, IEF, APEC, OLADE, EU, UNSD, OPEC مکانیزم جهانی تبادل اطلاعات گاز را بوجود آورده است.
نگاهی کلی به وضع اقتصادی ١٢ کشور عضو اصلی و ٦ عضو ناظر جی یی سی اف در سال ٢٠١٤ نشان می دهد که این اعضا با جمعیتی بالغ بر ٦٩٨ میلیون نفر و نیروی کار ٢٧٤ میلیون نفری از تولید ناخالص داخلی ٦٣٥٢ میلیارد دلاری ( حدود ٨,٢ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس آمارهای منتشره توسط بانک جهانی و مرکز آمار و اطلاعات آمریکا) برخوردار هستند.
بررسی ظرفیتهای اقتصادی بیشتر این کشورها حاکی از آن است که باوجود برخورداری از منابع عظیم نیروی کار در کنار منابع طبیعی زیر زمینی و طبیعی، برای بالفعل کردن پتانسیلهای اقتصادی خود نیازمند سرمایه گذاری و به دست آوردن بازارهای جدید هستند.
در این میان، با توجه به این که مجموع صادرات این کشورها در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٢٤١٨ میلیارد دلار ( حدود ١٣ درصد صادرات جهانی کالا و خدمات) و مجموع واردات آنها رقمی بالغ بر ١٧٣٣ میلیارد دلار ( حدود ٩,٣ درصد واردات کالا و خدمات) را در بر گرفته است، یکی از موضوعاتی که پس از مباحث مربوط به بازارهای گاز می تواند در نشست تهران مورد توجه قرار گیرد، توجه به توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی فیمابین و سرمایه گذاری میان سران شرکت کننده در اجلاس است که لزوم همکاری هیئتهای اقتصادی بلندپایه کشورهای شرکت کننده در اجلاس تهران را بیش از پیش جلوه گر می کند.
پیمان جنوبی
منبع: شانا