معاون حقوقی رییس جمهوری پیشنهاد داد که با اختصاص درصدی از درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به تامین خدمات حقوقی برای مردم پرداخته شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر الهام امین زاده روز شنبه در دومین همایش وکلا و حقوقدانان نیکوکار کشور که در کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه می توانیم در جامعه همانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، فعالان حقوقی که تمایل به کار داوطلبانه حقوقی دارند را ساماندهی کنیم، افزود: در همین زمینه باید از توانایی های فرهنگسراها و سازمان های مردم نهاد برای آموزش و ارائه مشاوره های حقوقی بهره گرفت.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری اجرای طرح های وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری در کشور اظهار داشت: در خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) نیاز های حقوقی افراد نیازمند برطرف می شود، اما باید در نظر داشت همه اقشار جامعه به خدمات وکالتی دسترسی ندارند بنابراین بایستی امنیت و آرامش حقوقی را در زندگی خانوادگی، فردی و اجتماعی مردم فراهم کنیم.

دکتر امین‌زاده سپس در تبیین این سه طرح حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: وکلا همانند اطباء مورد اعتماد مردم هستند و اگر وکیل خانواده وجود داشته باشد، قبل از وقوع حادثه حقوقی و با تعامل و مشاوره با آن وکیل می توان از تجمیع پرونده های دستگاه قضایی بکاهیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: طرح وکیل خانواده می تواند از وقوع حادثه حقوقی پیشگیری کند.

دکتر امین‌زاده هزینه و وجود قشر ضعیف و متوسط را از عوامل عدم مراجعه بخشی از جامعه به وکلا برشمرد، اظهار داشت: به همین منظور معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح دوم خود یعنی توسعه بیمه وکالت را در دست بررسی دارد تا مردم برای امور حقوقی خود به یک نظام بیمه ای اتکا نمایند چراکه فلسفه بیمه ایجاد آرامش و امنیت برای مردم است و انتظار داریم که بیمه گذاران به صورت فعال این آرامش را به ارمغان بیاورند.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: وکالت اجباری نیز فرآیند سومی است که در این معاونت در دست پیگیری می باشد.

دکتر امین‌زاده تاکید کرد: هر سه این طرح ها در جهت کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که اگر مسأله اقتصادی وکلا حل شود، فرهنگ مراجعه مردم به وکلا نیز برطرتغییر خواهد کرد، گفت: در حال حاضر با تلاش‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) این فرهنگ با خدمات وکلا حل شده است.

دکتر امین‌زاده با اشاره به اینکه بخشی از فرهنگ‌سازی، اقتصاد است و چون مردم توانایی پرداخت تعرفه‌ها و هزینه‌های حقوقی را ندارند در نهایت به وکلا مراجعه نمی‌کنند، ادامه داد: اگر به این بنیان‌های اقتصادی کمک کنیم قطعاً به گفتمان بین وکیل با خانواده و مردم کمک کرده و از گفتمان غیرشفاف به گفتمان مأنوس و آشنا خواهیم رسید.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: هدف شرکت‌های بیمه‌گذار باید رفع نیازهای اقشار آسیب‌پذیر باشد و نباید نگاهی ثروت‌اندوزانه و تجاری به این مسأله داشته باشند.

دکتر امین‌زاده افزود: گاهی مراجعه کنندگان برای هر موضوعی از یک وکیل و یا مشاور حقوقی استفاده می‌کنند و در نتیجه هزینه بیمه‌گر افزایش می‌یابد، بنابراین باید مکانیزم مناسب در این خصوص تعبیه شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: وکلا در سطح کلان با دفاع از عدالت، نظم جامعه، منافع ملی، امنیت، آزادی و حقوق عمومی، نقش مهمی در جامعه دارند و بایستی افق بلندی در نگاه خود داشته باشند و در این صورت است که نقشی والا برای وکلا در جامعه رقم زده خواهد شد.

دکتر امین‌زاده با بیان این که وکلا می‌توانند نقش بسیار مهمی در حبس زدایی و جرم‌زدایی داشته باشند، گفت: استفاده وکلا از شیوه کدخدامنشی و شوراهای شهر و روستا در سازش و داوری ها در حل مشکلات حقوقی جامعه بسیار اثر بخش خواهد بود.