معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه وظیفه نظام های حاکمیتی، رفع پدیده های ناهنجار در جامعه است، تصریح کرد: گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و توسعه یافتگی، مسایل و چالش هایی را برای نهاد خانواده در جامعه ایران ایجاد کرده که باید با همفکری و هم افزایی با بدنه جامعه از جمله فرهیختگان، نخبگان و گفتگوی ملی ، آنها را حل و فصل کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،شهیندخت مولاوردی روز پنج شنبه در جلسه بررسی آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده با محوریت طلاق و اعتیاد در مشهد، با اشاره به اینکه طلاق مسأله ای چند عاملی است و می تواند در بخش های مختلف آسیب های اجتماعی نقش علت و معلول را ایفا کند، گفت: فقر فرهنگی و اجتماعی، اعتیاد، خیانت و بیکاری از جمله عوامل موثر در بروز پدیده شوم طلاق هستند و باید با توجه به علل بوجود آورنده طلاق راهکارهای و سیاست گذاری مناسبی طراحی شود.

مولاوردی به مداخله درست و به موقع دولت در امور تحکیم بنیان خانواده پرداخت و خاطر نشان کرد: دولت و سازمان های ذیربط و نهادهای مدنی با مداخله موثر در نهاد خانواده پیش، حین و بعد از ازدواج می توانند نقش بسزایی را ایفا کنند و دستگاه های اجرایی نباید هنگامی در مسأله نهاد خانواده ورود پیدا کنند که طلاق عاطفی در خانواده ها بوجود آمده است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به بحث دو فضایی شدن خانواده و تغییرساختار خانواده از گسترده به هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: با برنامه ریزی باید در بوجود آوردن و مصون نگه داشتن خانواده سالم و پایدار بکوشیم و سعی کنیم با سیاست گذاری مناسب از متزلزل شدن نهاد خانواده که پایه هر جامعه ای است، جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث آسیب اجتماعی ازدواج و طلاق را مورد بررسی قرار داده است، اظهار داشت: بعد از گزارشی که از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور مطرح شد قرار بر این شد که برنامه هایی که در خصوص تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق به اجرا در آمده شناسایی و بررسی شود و با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت به یک برنامه واحد در کشور دست پیدا کنیم.

مولاوردی اضافه کرد: اولین طرحی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تحکیم بنیان خانواده مورد توجه قرار گرفت طرح خانواده پایدار در استان خراسان رضوی بود که این طرح موفق، باعث کاهش چشمگیر آمار طلاق شد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت: در کشور در تصمیم گیری، ساختار، قانون و سند در راستای حوزه خانواده مشکلی وجود ندارد بلکه نیازمند هماهنگی و هم اندیشی و رسیدن به یک برنامه مدون هستیم.

فرشته سلجوقی مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی نیز گزارشی از عملکرد و فعالیت های صورت گرفته در حوزه زنان و خانواده ارائه کرد و گفت: یکی از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید تحکیم بنیان خانواده ها و ایجاد جامعه ای سالم، ایمن، اخلاق مدار و دین باور است که باید در این راستا تلاش کنیم.
 باید با سیاستگذاری مناسب به یک توسعه متوازن در کشور دست پیدا کنیم

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین در نشست با فعالان اجتماعی استان خراسان رضوی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید میراث دار توسعه نامتوازن در کشور است، گفت: 5 برنامه توسعه ای که در کشور به اجرا درآمده است توسعه همه جانبه در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نبوده است و این مربوط به یک دولت و یک برنامه نیست باید با سیاستگذاری مناسب به یک توسعه متوازن در کشور دست پیدا کنیم.

شهیندخت مولاوردی افزود: در حوزه زنان و خانواده که از وضعیت برنامه توسعه تأثیر پذیرفته است، از عدم تعادل ها و عدم شایسته سالاری ها در جامعه رنج می برد.مولاوردی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: در این برنامه به دنبال بوجود آوردن راهبردی تعادلی و تعاملی کار و زندگی زنان شاغل هستیم و امیدواریم با برنامه ریزی دقیق و مناسب با توجه به فشارها و مشکلاتی که زنان در وظایف چند گانه خود دارند، به راهکار مناسبی دست پیدا کنیم.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: برای کارفرمایان و بخش خصوصی باید مشوق هایی همچون معافیت های مالیاتی و اختصاص تسهیلات از طرف دولت در نظر گرفته شود تا گشایشی مناسبی در فضای اقتصادی، کسب و کار زنان شاغل در جامعه بوجود آید.

مولاوردی با بیان اینکه به دنبال عدالت جنسیتی در جامعه هستیم، اظهار داشت: به دنبال تغییر وضعیت به مثابه انصاف جنسیتی هستیم. با در نظر گرفتن سهمیه بندی و اقدامات ایجابی می توانیم به عدالت جنسیتی و انصاف جنسیتی در جامعه دست پیدا کنیم و این بدین معنا نیست که این اقدامات مادام العمر هستند تا رسیدن شرایط متعادل، این سیاست ها اتخاذ خواهد شد.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: باید با اقدامات به موقع شرایط عادلانه را برای زنان کشور بوجود آوریم و با گفتمان و جریان سازی می توانیم به این مرحله برسیم و با انجام اینگونه اقدامات می توانیم مسیر آیندگان را در راستای ارتقاء جایگاه زنان در کشور هموار سازیم.مولاوردی با بیان اینکه به رغم آموزش، آگاهی و تحصیل بانوان در کشور هنوز به جایگاه مطلوبی در مشارکت های اقتصادی و اجتماعی در کشور دست پیدا نکردیم، گفت: سرمایه گذاری هایی را که دولت و حاکمیت بر نیروی کار جوان و کارآمد انجام داده است باید در راستای توسعه کشور بهره ببریم. اگر این امر اتفاق نیفتد از جهات مختلف جامعه و دولت دچار خسارت های جبران ناپذیر از جمله سرخوردگی بانوان جوان را در کشور شاهد خواهیم بود.مولاوردی با اشاره به وضعیت و زمان تحویل گرفتن دولت یازدهم، اظهار داشت: همه کمک کنیم در زمان باقی مانده دولت یازدهم به تحقق تمام وعده های دولت که مورد اقبال مردم واقع شده است، تحقق بخشیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با انتقاد از اینکه بین اجرا و ابلاغ قانون فاصله وجود دارد که نحوه تصویب نیز در ایجاد این فاصله نقش داشته است، تصریح کرد: دستگاه ها و سازمان در برخی از مواد قانونی تن به اجرا نمی دهند و یا آن را ناقص اجرا می کنند به عنوان مثال پرداخت ما به التفاوت مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه که به دستگاه ها ابلاغ شده است و نحوه تصویب آن به صورت داوطلبانه بوده که عملاً باعث شده است اکثر سازمان ها این قانون را اجرا نکنند.معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه طرح های پیشنهادی در حوزه زنان و خانواده بار مالی بسیار زیادی دارد ، گفت: پیشنهاد بسته حمایتی از زنان شاغل توسط سازمان برنامه و بودجه مطرح شد و از جمله آن می توانیم به برگشت مهد کودک به اداره ها به جای مرخصی 9 ماهه زنان را طرح کنیم تا مادران بتوانند در فضایی ایمن و مطمئن به وظایف شغلی و مادری خود بپردازند.