معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: در معاونت حقوقی همواره برای تعامل با رسانه‌ها اهمیت ویژه‌ای قائل بوده‌ایم، چرا که معتقدیم فعالیت آنها مکمل فعالیت‌های ما است و تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی بدون اطلاع‌رسانی صحیح تکمیل نخواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر الهام امین زاده ظهر یکشنبه در نشستی با جمعی از سردبیران روزنامه‌های سراسری،با تشریح گزارشی از فعالیت‌های این معاونت اظهارداشت: در سفرهایی که به استان‌های مختلف داشته‌ایم، جلسات هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی را برگزار کرده‌ایم.

دکتر امین‌زاده افزود: در سفرهای استانی همچنین با شناسایی زمینه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی هر استان، به دنبال ارائه آموزش‌های تخصصی حقوقی لازم بوده‌ایم و امروز این کار تقریبا وارد مرحله اجرایی شده است. به عنوان مثال در استان‌هایی که ظرفیت‌های معدنی آنها بر دیگر ظرفیت‌های اقتصادی غلبه دارد، به دنبال ارائه آخرین متون حقوق تخصصی معادن به مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی آن استان بوده‌ایم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به وجود 160 مرجع وضع مقررات و قانون در کشور تصریح کرد: علاوه بر 11 هزار عنوان قانون، صدها هزار عنوان مقررات در کشور داریم که طبیعتا این حجم از قانون و مقررات تعارضاتی در اجرا پیدا می‌کنند و این تعارضات یکی از علل ایجاد پرونده‌های قضایی انباشته شده در دستگاه قضایی است.

دکتر امین زاده ادامه داد: تنقیح قوانین یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری را شامل می‌شود. در نشستی که با منتخبین مجلس دهم داشتیم، از آنها خواستیم که آخرین مرحله از فعالیت‌های آنها وضع قوانین جدید باشد.

معاون حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان ساخت: تدوین منشور حقوق شهروندی از دیگر برنامه‌های معاونت بود که اگر چه تاکنون این سند به طور رسمی منتشر نشده است، اما دغدغه دولت و رییس جمهوری برای تدوین این سند باعث شد که گفتمان صیانت از حقوق شهروندی در کشور فراگیر شود.

دکتر امین‌زاده گفت: یکی دیگر از دستاوردهای دولت در این زمینه پرهیز و ممانعت از سیاسی شدن موضوع حقوق شهروندی بود و موضوع را در فضایی مستقل و کاملا به دور از گرایش‌های سیاسی دنبال کردیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: در حال حاضر ایجاد شوراهای حل اختلافات اداری را دنبال می‌کنیم تا بر این اساس دیگر اختلافات اداری بین دستگاه‌های اجرایی و ارباب رجوع به دستگاه قضایی ارجاع نشده و با استقرار هیات‌های مستقل حل اختلافات اداری در ادارت دولتی، ضمن استیفای حقوق مراجعین در مواردی که حق با آنهاست، در سایر موارد نیز تلاش شود احترام و کرامت ارباب رجوع در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.

دکتر امین‌زاده با اشاره به ماموریت محوله از سوی رییس جمهوری به معاونت حقوقی درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: حتی پیش از ابلاغ رسمی این سیاست‌ها، معاونت حقوقی در قالب کمیته ماده 76 در جلساتی با نمایندگان قوای مقننه و قضائیه برای رفع قوانین و مقررات مخل بهبود مستمر محیط کسب و کار در تلاش بودیم.