معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قبل از اینکه به بحث مبارزه با فساد اداری بپردازیم می‌بایست به سلامت اداری اندیشیده شود.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل  شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)؛ محمدرضا فیاض در سومین نشست آموزشی ـ اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد با بیان این مطلب افزود: جمهوری اسلامی ایران حدود 12 الی 13 سال است که به عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با فساد در آمده است که ورود به این کنوانسیون جمهوری اسلامی را می‌بایست در جایگاه محق خود قرار دهد.
به گفته فیاض؛ کنوانسیون مبارزه با فساد که براساس یکسری تعهدات، رهنمودها و معیارهای بین‌المللی است می‌بایست با ظرافت آنها را در داخل کشور بومی‌سازی نموده و ترجمه نماییم.
وی در ادامه افزود: داشتن رتبه 27 از میان130 کشور دنیا رتبه‌ای جالب نبوده و می‌بایست با توجه به جمعیت کشور، وسعت کشور و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان اقتصادی به بیشتر از این عدد نایل آییم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: بالغ بر 44 درصد تولید ناخالص ملی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق می‌شود و تمامی آحاد جامعه همواره عملکرد این وزارتخانه را و تولیدات آن را ارزیابی می‌کند. لذا باید با دقت و حساسیت بیشتری مباحث مربوط به مبارزه با فساد را دنبال نماییم.
وی در ادامه با بیان شاخص‌ها و ویژگی‌های متمایز بخش صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بخش بازرگانی اقداماتی را در بحث مبارزه با فساد و ایجاد سلامت اداری‌ را به انجام رسانیده‌ایم که اهم آنها شامل: اصلاح سیستم عرضه کشور و حذف ارز مرجع به غیر از گندم؛ سرعت بخشیدن به نظام آمارگیری در بین بخش‌های بازرگانی و تجار؛ اجازه واردات به صاحبان سرمایه؛ هدایت نمودن برخی از کالاها و فلزات به بورس فلزات و کالاها؛ حل معضل نان؛ کاهش طبقات تعرفه‌ای از 15 به 6 طبقه؛ ساماندهی ثبت سفارشات؛ استفاده از واحدهای صنعتی دست دوم برای کشورهای اروپایی و شرق آسیا، مبارزه با قاچاق سیگار و معرفی 20 برند مضر و خطرناک؛ الکترونیکی نمودن دادوستدها؛ عمومیت دادن صدور مجوز برای صادرات و واردات؛ قرار دادن بخش‌های صنعتی کشور در پورتال ارزی؛ تفویض اختیار معافیت و تخفیفات گمرکی در استان‌ها؛ تفویض اختیار ارائه مجوزهای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی و تجاری به استان‌ها؛ واگذار نمودن انجام گزارشات فنی و اقتصادی برای اخذ وام به بانک‌ها و غیره را انجام دادیم.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها در ادامه گفت: در بخش معدن نیز اصلاحاتی نظیر: اصلاح محاسبه تناژ مواد معدنی، اجرای نقشه کاداستر، اجرای سیستم مونیتورینگ در کلیه معادن را طی سال گذشته و سال جاری پیش روی داشتیم.
به گفته فیاض؛ در صددیم تا آموزش‌های تکمیلی را برای مبارزه با فساد در سازمان‌های استانی و واحدهای تابعه را اجرا نموده همچنین نظام پاسخگویی را از 50 روز به 20 روز رسانیده و با دانشگاهیان فعالیت‌های تحقیقاتی را در زمینه سلامت اداری دنبال کنیم.
وی در ادامه گفت: هم‌اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق شده است با ورود به سامانه اموال دولتی کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی در سامانه مربوطه ثبت نماید.
محمدرضا عبداللهی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در این نشست گفت: تاکنون توانسته‌ایم 147 گلوگاه مبارزه با فساد را شناسایی نموده و اقدامات ما اول به صورت شناسایی و دوم اولویت‌بندی بوده که در فرایند شناسایی ما یک سری بحث‌های دوجانبه را با معاونت‌های وزارتخانه دنبال می‌نماییم.
به گفته عبداللهی در حوزه ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 70 مورد خدمت تعریف کرده‌ایم همچنین در حوزه مبارزه با فساد و سلامت اداری برای سالجاری 60 اقدام در حوزه‌های مختلف نظیر: حقوق دولتی، ثبت سفارش، مکانیزه کردن واردات و غیره را پیش روی داریم.
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خط قرمز این وزارتخانه مبارزه با فساد است افزود: تمام کمیته‌های مبارزه با فساد را در 17 سازمان تابعه و 32 سازمان استانی تشکیل دادیم همچنین برای اصلاح فرایند و ارتقای سالم‌سازی در سال جاری 80 فرایند را هدف‌گذاری کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه عمده فعالیت ما در زمینه مبارزه با فساد بیشتر در حوزه معادن بوده است، افزود: ابلاغ قیمت‌های پایه سالیانه حقوق دولتی طی سه ماهه اول هر سال، ایجاد و بهره‌برداری از نرم‌افزاری محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی معادن در بستر فرایندهای اخذ حقوق دولتی معادن، صدور مجوز فعالیت‌های معدنی از مهمترین اقدامات ما در این زمینه بوده است.
عبداللهی در پایان گفت: ضروری است برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهمترین فاکتورهای اقتصادی و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی، صنعتی و تجاری برای آنان اطلاع‌رسانی لازم شده تا زمینه هر نوع شبهه و فساد دفع شود.
گفتنی است سومین نشست آموزشی ـ اجرایی مشترک مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات کلیه دستگاه‌های اجرایی به مدت یک روز با حضور 60 نماینده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و با برنامه‌ریزی وزارت دادگستری و به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن آموزش کتاب اصول و مبانی نظری ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد به سوالات حاضرین پاسخ تشریحی داده شد.