وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانکها تسهلات خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)،  علی طیب نیا کمک به صنایع کوچک و متوسط برای خروج از رکود و تامین اعتبار برای آنها را در این جهت موثر دانست و گفت: از بانک های دولتی انتظار داریم که با جدیت در این جهت عمل کنند.

وی  افزود: باید صنایع کوچک و متوسط که عامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهند از رکود خارج کنیم و نیازهای مالی آنها را با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خُرد، رفع کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: اعطای تسهیلات خرد با هدف تحریک تقاضا به این بنگاه ها از سیاست های جدی دولت در سال جاری است که پیگیری خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر امسال به رشد اقتصادی 5 درصدی پیش بینی شده برسیم می توانیم امیدوار باشیم در سالهای آتی برنامه ششم توسعه، به رشد اقتصادی  درصدی دست یابیم.

علی طیب نیا یادآور شد: نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال جاری به رقم 7 درصد رسیده و امیدواریم روند نزولی نرخ تورم بطور مستمر ادامه یابد.

وی افزود: طی دهه 50 به بعد تنها یکبار در سال 1364 تورم تک رقمی داشتیم که بصورت  پیوسته و پایدار نبود و در سال بعد افزایش یافت، اما روند کاهش تورم از سال 92 تا 95 مستمر بوده است.

 وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سالجاری در شرایط سخت و ویژه ای قرار گرفته ایم، تاکید کرد: سال گذشته یکی از سخت ترین سالهای اقتصاد بود و 2 تکانه مهم تحریم ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت را پشت سر گذاشتیم.

 طیب نیا ادامه داد: در شش ماهه اول سال 93 ما توانستیم نفت را 105 دلار بفروشیم ولی بعد از آن در برخی مقاطع حتی به 20دلار هم نزدیک شد.

 وی تصریح کرد: اقتصادی که با سیاستهای نادرست اقتصادی از بیماری دولتی بودن رنج می برد با پدیده کاهش قیمت نفت هم مواجه شد.

 طیب نیا افزود: اقتصاد مقاومتی که با تجربه اندوزی از سالهای تحریم تنظیم شده به ما آموخت نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران منشاء اصلی رشد اقتصادی پایین و منبع محور است.

 وی خاطر نشان کرد: طی 40 سال گذشته کشورمان با میانگین رشد اقتصادی 3 درصد، یکی از پایین ترین و پرنوسان ترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا را داشته است.

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید به مرحله ای برسیم که به رشد دانش بنیان برسیم، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به دنبال رشد دانش بنیان است.

 وی با بیان اینکه برنامه های گسترده ای برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دولت تنظیم شده است، ابراز امیدواری کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی که بصورت عالمانه و مبتنی بر شناخت عمیق از اقتصاد ایران تبیین شده بتواند زمینه را برای حرکت در مسیر عدالت و رشد اقتصادی پایدار فراهم سازد.

 طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: برای خروج از رکود و تسریع در رونق اقتصادی باید با دو چالش مهم تنگنای اعتباری و مشکل اعتبارات دولت مقابله کنیم.

وی با اشاره به رقم 540 هزار میلیارد تومانی حجم بدهی های دولت گفت: نابسامان بودن و ساختار بدهی های دولت شرایط را سخت می کند وگرنه رقم بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) چندان بالا نیست.

وزیر اقتصاد افزود: ما به دنبال تبدیل این بدهی ها با اوراق بهادار مبادله ای هستیم.

طیب نیا قدرت وام دهی پایین نظام بانکی، نرخ بالای سود و انحراف نقدینگی را از جمله آثار تنگنای اعتباری برشمرد.

وی تاکید کرد: نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات قابل قبول نیست زیرا در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده نرخ تسهیلات 22 درصد است که فاصله 12 درصدی دارد و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد.

وزیر اقتصاد بر جلوگیری از انحراف نقدینگی در پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: بخش قابل ملاحظه ای از تسهیلات در فعالیت های تولیدی به کار گرفته نمی شود و برای تولید موثر نیست.

وی با تشریح برنامه های دولت برای رفع این چالش ها اظهار داشت: افزایش سرمایه نظام بانکی یکی از این راهکارهاست و لذا تلاش می کنیم با احیای تبصره مربوط به افزایش سرمایه بانک ها از محلی که آثار منفی نداشته باشند توان بانک ها را افزایش دهیم.

طیب نیا فروش اموال مازاد بانک ها را راهکار دیگری برای اعطای تسهیلات بیشتری عنوان کرد و گفت: قرار نیست هر کس بانک تاسیس و از منابع بانک برای خود استفاده کند.

وی یادآور شد: دولت با سلطه مالی بانک ها مقابله می کند و نباید موسسه های غیرمنضبط منابع را در جهت فعالیت های شخصی صاحبان این موسسات هدایت کرده و بانک ها نیز باید از اعطای تسهیلات به سهامداران خودداری کند.

طیب نیا بر بهبود وضعیت بازار سرمایه تاکید کرد: امسال فروش اموال مازاد بانک ها باید به طور جدی دنبال شود و از همه بانک ها این انتظار را داریم.

وزیر اقتصاد، تلاش برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری را از دیگر انتظارات دولت از سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: برای نمونه بانک ملی پارسال نسبت مطالبات غیرجاری خود را به هفت درصد رساند که موفقیت چشمگیری است.

طیب نیا بر کاهش قیمت تمام شده پول در بانک ها نیز تاکید کرد و گفت: به طور جدی، تصمیم های شورای پول و اعتبار را دنبال می کنیم و انتظار می رود بانک ها نیز با کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش بهره وری، گام های موثری در این خصوص بردارند.

وزیر اقتصاد همچنین از بانک ها خواست تسهیلات خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کنند تا این واحدها از رکود خارج شده و عامه مردم رشد اقتصادی پنج درصدی را امسال در زندگی خود لمس کنند.

طیب نیا خاطرنشان کرد: دو سال پیش مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بود که بخش عمده ای از نیاز بنگاه ها رفع شد اما مشکل کنونی فروش محصول است که به دلیل کاهش درآمد سرانه مردم در سال های گذشته به وجود آمده و تقاضا کم شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تحریک تقاضا برای خرید کالاها امسال در برنامه دولت پیش بینی شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از سیاست‌‌های ما در انتخاب افراد آشنا بودن به مسائل بانکی، پاک‌دستی فرد و انتخاب از خود خانواده بانک است، گفت:‌ ما این تجربه را در بانک سپه داشتیم که تجربه بسیار موفقی بود و تصمیم داریم این اقدام را در سایر بانک‌ها انجام دهیم چرا که انتخاب افراد خارج از سیستم بانکی تجربه موفقی نبوده است.

وی افزود: باید کاری کنیم که افزایش رشد اقتصادی در زندگی مردم حس شود.

طیب نیا در پایان با آرزوی موفقیت برای حسین زاده، مدیرعامل جدید بانک ملی، حمایت از بانکداری الکترونیک و تلاش برای ارتقای سرمایه انسانی این بانک را از جمله انتظارات خود از مدیریت جدید بانک ملی اعلام و از تلاشها و خدمات همتی، مدیرعامل پیشین این بانک تقدیر کرد.