وزیرصنعت، معدن وتجارت در دیدار با رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعامل سازنده کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات بخش تولید و صنعت راهگشاست
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شاتا، « مهندس محمد رضا نعمت زاده » در این دیداربا بیان این مطلب ، افزود : بیش از یک سوم تولید ناخالص ملی در بخش صنعت ومعدن محقق می شود وعمده مباحث در بخش صنعت ومعدن اقتصادی است که گویای ارتباط تنگاتنگ این کمیسیون با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مهندس نعمت زاده با اشاره به ارتباط مستقیم حوزه تجارت با این کمیسیون گفت:در بخش های صنعت و معدن نیز شامل موارد مربوط به صادرات و واردات، تعرفه ها، مسایل نقدینگی ، نمایشگاه ، تامین نیاز داخلی ، بانکداری، تعیین قیمت، مبارزه با واردات غیر رسمی ، خرید و فروش و مصرف، اقتصاد و بازار سرمایه ارتباط مستقیمی با کمیسیون اقتصادی مجلس وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه 7طرح مهم را امسال در اقتصاد مقاومتی اجرا خواهیم کرد افزود : پرداخت بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان به 7 هزارو 500 واحد صنعتی کوچک و متوسط مورد تصویب قرار گرفت اما با تلاش همه بخش ها، تاکنون به بیش از 14 هزار 700 واحد تولیدی و صنعتی ، 10 هزارو 370 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی در ادامه گفت: به طور متوسط رقم پرداختی تسهیلات به واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی حدود 700 تا 800 میلیون و واحدهای صنایع کوچک ومتوسط بیش از یک الی یک و نیم میلیارد تومان می باشد.
مهندس نعمت زاده با اشاره به اینکه در اجرای طرح رونق تولید همه بانک های عامل در پرداخت تسهیلات طبق توافقات قبلی با این وزارتخانه همکاری لازم را داشته اند افزود: در روزهای اخیر بنا به تاکید فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی ؛ صندوق توسعه ملی نیز با ارایه تسهیلات به کمک واحدهای صنعتی نیازمند بپردازد .
وزیر صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هم اکنون بانک صنعت و معدن که تامین مالی 40 درصد طرح های صنعتی ومعدنی را عهده دار است توانسته است علاوه بر پوشش مالی این طرحها به طرح های نیروگاه برق ، ساخت راه آهن و خط قطار برقی ورود کند بطوری که تا کنون 9 طرح نیروگاهی کشوررا به ثمر رسانده لذا باید تلاش شود تا سرمایه این بانک افزایش یابد.
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به صادرات که به نوعی سوق دادن نقدینگی به سمت تولید است ، افزود : هنوز تکلیف مشوق های صادراتی معلوم نشد و این درحالی است که کشور می بایست سیاست اقتصاد بدون نفت را پیشه خود سازد.