به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید انصاری روز یکشنبه در نشست خبری و در حاشیه نمایشگاه مطبوعات گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی و تأکیدات دین مبین اسلام موضوع آزادی بیان و قلم همواره مورد تأکید مسئولان بوده است و رییس‌ جمهوری نیز بر این مسأله تأکید جدی دارند و دولت داوطلبانه و خاضعانه از همه اصحاب رسانه درخواست کرده که دولت را مورد نقد منصفانه قرار دهند و به دولت در مسیر اداره کشور، کمک کنند.

حجت‌الاسلام انصاری در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تغییرات احتمالی در کابینه، اظهار داشت: برنامه تغییر دیگری تاکنون در دستور کار دولت و رییس‌ جمهوری قرار ندارد و آنچه در خصوص برخی از اعضای دولت مطرح شده، صرفاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: متأسفانه عده‌ای خبرها را با چاشنی تخریب همراه می‌کنند و در این راستا موضوعاتی از قبیل تابعیت مضاعف را در خصوص برخی وزرای دولت مطرح کرده‌اند و وزیر اطلاعات هم صراحتاً اعلام کرده که هیچ‌کدام از وزرا، دارای تابعیت دوگانه نیستند و اینگونه اخبار صرفاً در راستای تشویش اذهان عمومی و تخریب اعضای دولت صورت می‌گیرد.

وی گفت: اکثر نمایندگان دور دهم مجلس شورای اسلامی به هر سه وزیر پیشنهادی به رغم فضای سنگینی که علیه این سه شخصیت خدوم نظام مطرح شده بود، رأی مثبت دادند و این رأی پاسخ عملی به همه بداخلاقی‌هایی بود که علیه این سه وزیر شکل گرفته بود، ضمن اینکه هر سه این وزرا هم در مجلس نهم با اتهامات بی‌اساس نواخته شده بودند.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت این معاونت از برخی رسانه‌ها، اظهار داشت: دولت به طور عام و معاونت حقوقی رییس‌ جمهور به طور خاص پاسدار حریم آزادی بیان و حقوق شهروندی هستند و به طور جدی برنامه‌های گسترده‌ای را برای نهادینه کردن و توسعه حقوق اساسی مردم دارند.

دکتر  انصاری خاطر نشان کرد: معتقدیم رسانه‌های آزاد، اعم از رسانه‌های شنیداری، دیداری و مجازی، مجاری تنفس جامعه هستند و مطبوعات و رسانه‌های آزاد نشانه زنده بودن و پویایی و حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی و جامعه ایران است و دولت از همه حقوق قانونی و مشروح رسانه‌ها نه تنها حمایت می‌کند بلکه با همه توان در برابر اقدامات محدود کننده آزادی بیان ایستاده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: دولت برای آزادی رسانه خویشتنداری بسیاری داشته است. لذا از طرف برخی رسانه‌ها که قانون و حدود اخلاق را رعایت نمی‌کنند همواره مورد تخریب قرار می گیرد و به هیچ وجه حجم تخریب علیه این دولت قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست.

وی خاطر نشان کرد: دولت در عین حال که سعی کرده از فواید زیاد رسانه چشم‌پوشی نکند، اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظیفه‌ای هم در دفاع از حرمت آزادی بیان دارد. مطبوعات در کنار برخورداری از آزادی و حقوق قانونی، از تکالیفی نیز دارند که از جمله رعایت حقوق دیگران می‌باشد. لذا اگر از مجرای مطبوعات، به منافع ملی و حقوق عامه مردم و آبروی اشخاص تعرضی صورت بگیرد، برخورد با متجاوز یک تکلیف قانونی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: اگر عده‌ای با دروغ و ارایه اطلاعات غلط به دولت اتهام بزنند، مطابق وظایف قانونی نمی‌توان در مقابله با آنها بی‌تفاوت ماند، لذا باید براساس وظیفه نهی از منکر همه دستگاه‌ها در برابر هنجارشکنی‌ها برخورد مناسب داشته باشند و عامه مردم نیز می‌توانند با منزوی کردن رسانه‌های هتاک، این وظیفه را اعمال کنند.

دکتر  انصاری تأکید کرد: بدیهی است در مقابل کسانی که از مجاری تنفسی، بذر ناامیدی، نفرت و بداخلاقی را مانند سم به جامعه پمپاژ می‌کنند، باید هوشیار بود و از مسموم کردن فضای عمومی جامعه جلوگیری کرد، لذا در موارد معدود از نشریاتی که تذکرات را نادیده گرفته و آشکارا به نقض آزادی دیگران اصرار دارند، اقدام حقوقی انجام داده‌ایم.هرچند ترجیح و اولویت ما این است که از هیچ رسانه‌ای شکایت نکنیم‌ اما بی‌تردید در مواردی که به حقوق عامه مردم تعرض شده، اگر اقدامی انجام نشود، مردم از ما نخواهند گذشت.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره قانون جامع انتخابات، اظهار داشت: این قانون از قبل در وزارت کشور، با کسب نظر همه کارشناسان، آماده شده بود و در دستور کار کیمسیون سیاسی دولت قرار داشت اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری وقفه کوتاهی ایجاد کرده‌ایم تا وزارت کشور، این لایحه را با سیاست‌های کلی تطبیق دهد، لذا در این راستا کمیته‌ای تشکیل داده و آخرین جلسه آن قرار است هفته آینده تشکیل شود و مجدداً‌ این لایحه با اصلاحات جزیی که به عمل خواهد آمد در کمیسیون سیاسی دولت، بررسی و تصویب خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت از برخی نمایندگان مجلس، گفت: در این زمینه برخی مواردی بوده که کاملاً قانون نادیده گرفته شده و اتهامات واهی علیه برخی از مسئولین دولتی مطرح شده بود و طبق آیین‌نامه مجلس در این زمینه شکایت انجام شد ولی با توجه به اتمام دوره مجلس نهم عملاً ‌این موضوع ناتمام ماند و امروز با تعاملی که با مجلس دهم وجود دارد، تلاش بر این است که اصلاً اینگونه موارد به شکایت ختم نشود، اما بهرحال قانون در این زمینه پیش‌بینی کرده که اگر تخلفی انجام شود، کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره لایحه شفافیت و وکیل خانواده، گفت: در دوره جدید معاونت حقوقی با تشکیل شورای علمی معاونت مرکب از اساتید حقوق دانشگاه ها تلاش شده که لوایح دولت ارتقاء کمی و کیفی پیدا کند و در کنار آن معاونت‌های حقوقی، پژوهشی و تنقیح قوانین نیز تقویت شده است. امروز لایحه تعارض منافع به دلیل اهمیتی که برای مبارزه با رانت‌خواری دارد در اولویت قرار گرفته و در حال بررسی است . همزمان لایحه شفافیت نیز در حال پیگیری است و در حوزه تنقیح نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده و در این زمینه اولویت اول را به قوانین ناظر بر اقتصاد مقاومتی قرار داده‌ایم.

دکتر  انصاری افزود: قانون جامع وکالت هم با تعامل خوبی که با قوه مقننه و کانون وکلا برقرار شده، در حال رسیدگی است و معاونت حقوقی به طور تمام عیار در حوزه‌های مختلف مشغول فعالیت است و حوزه قانون اساسی و حقوق شهروندی و ارایه آموزش‌های حقوقی به مردم هم، فعال شده است و در این زمینه به دنبال تعامل بیشتر با مراکز دانشگاهی، حوزوی، صدا و سیما و آموزش و پرورش هستیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره برخوردهای دوگانه با رسانه‌ها در موضوع واگذاری املاک نجومی، گفت: امیدواریم به هیچ‌وجه فشار مضاعفی بر رسانه‌ها تحمیل نشود و اگر احیاناً فشار و محدودیت غیرقانونی وجود دارد، برداشته شود و برخورد قضایی و حقوقی با تخلفات رسانه‌ای آخرین اقدام درمانی باشد. ضمن اینکه خود جامعه رسانه‌ای کشور بایستی با ساز و کار کارآمد و صنفی با رسانه‌نماهایی که به حیثیت خبرنگاری و رسانه‌ای لطمه وارد می‌کنند، مقابله کرده و از حقوق خود دفاع کند.

وی افزود: انتظار داریم که با موارد تخلفات برخورد عادلانه انجام شود، اما امروز متأسفانه توهین و هتاکی و تخریب قوه مجریه کاملاً آزاد است و عده‌ای آزادانه به دومین مقام کشور توهین می‌کنند و در این راستا کاملاً احساس آزادی دارند، بخصوص رسانه‌هایی که از بیت‌المال و از پول مردم علیه مردم و نظام، استفاده می‌کنند و امید مردم را هدف گرفته‌اند. اینگونه رسانه‌ها آزاد بوده و صدایشان هم بلند است، اما اگر علیه جای دیگری اقدامی انجام شود، بلافاصله با آن برخورد می‌کنند و اینگونه اقدامات تبعیض‌آمیز زیبنده نیست و باید اصلاح شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: البته پرونده املاک نجومی در حوزه دولت نیست و درباره حقوق‌های نامتعارف نیز دولت اقدامات قاطع و شایسته‌ای انجام داده است.

دکتر  انصاری در پاسخ به سوالی درباره اینکه برجام چه دستاوردهایی داشته است، گفت: در گذشته برای انتقال پول به خارج راهی باقی نمانده بود و باید پول مورد نیاز برای بیمار، دانشجو و بازرگان از طریق چمدان منتقل می‌شد و به بهانه دور زدن تحریم‌ها، پول مردم، دکل‌های نفتی و بار کشتی‌‌ها گم شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: قبل از برجام کشتی‌ها امکان پهلو گرفتن در سواحل ایران را نداشتند و خرید قطعات هواپیما، با شیوه‌های غیرمعمول با چندین برابر هزینه‌های آن انجام می‌شد. ضمن اینکه در روز تشکیل دولت یازدهم ذخایر گندم که براساس مصوبه شورای امنیت باید 3 ماه می‌بود، عملاً برای 18 روز و در برخی از استان‌ها برای 3 روز بود . در سایه برجام جلوی تشدید تحریم‌ها و تهدیدها گرفته شد.

دکتر  انصاری گفت: کسانی که امروز می‌گویند امنیت ایران زبانزد منطقه و جهان است، بخشی از این امنیت ره‌آورد دیپلمات‌های شجاع و بخشی ره‌آورد نیروهای جانفشان نظامی و امنیتی است. ایران به واسطه برجام از فصل 7 منشور سازمان ملل، خارج شد و اتهام ساخت بمب اتم از روی ایران برداشته شد و حقوق هسته‌ای کشورمان رسمیت پیدا کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: برجام بزرگترین دستاورد حقوقی است و توانستیم با منطق حقوقی بر منطق تهدید و تحریم غلبه کنیم و تولید نفت در مدت حدود 8 ماه گذشته پس از برجام از زیر یک میلیون بشکه به حدود 4 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است و در تولید گندم نیز به 14.5 میلیون تن رسیدیم و امروز ذخایر استراتژیک کشورمان، حدود 2 سال است.

دکتر  انصاری افزود: در گذشته نمی‌توانستیم نوع و طرف قرارداد را تعیین کنیم و کالاهای دست دوم را با چندین برابر قیمت خریداری می‌کردیم، اما امروز در این زمینه اجباری وجود ندارد و آزادانه طرف قرارداد خود را تعیین می‌کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: برجام یک کلاس حقوق بین‌الملل بود و در صد سال گذشته بی‌نظیر بوده است، البته آمریکا، صهیونیست‌ها و دولت سعودی مایل نیستند که ایران پیشرفت کرده و آثار برجام هر چه بیشتر جلوه‌ نماید. اما همانطور که مسیر برجام را با شجاعت سرداران عرصه دیپلماسی سپری کردیم، مسیر اجرای آن را هم از میان موانع پیش رو طی کرده و آثار آن را به رغم خواست صهیونیست‌ها نمایان‌تر خواهیم کرد.

دکتر  انصاری در پاسخ به سوالی درباره پیگیری فاجعه منا، گفت: دولت یازدهم از ابتدا با همکاری قوه قضائیه نسبت به استیفای حقوق مردم، گام‌های بلندی برداشته است و در مقابله به مثل با دعاوی آمریکا، موفق شدیم، قانون مقابله به مثل را داشته باشیم و تاکنون بیش از 70 میلیارد دلار حکم علیه آمریکا از کسانی که حقوق مردم را ضایع کرده‌اند، صادر شده است و تا حدود 120 میلیارد دلار نیز پرونده‌های دیگری در حال پیگیری است و تاکنون با اقدامات انجام شده، توانسته‌ایم، مبالغ زیادی را به کشور برگردانیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: در خصوص فاجعه منا هم پیگیری‌های خوبی انجام شده است، اما متأسفانه به دلیل قطع مراوده با عربستان سعودی، پیگیری‌ها با مشکل مواجه شده است و قصد داریم با وکلای بین‌المللی این موضوع را پیگیری کنیم.

دکتر  انصاری گفت: امیدوارم حکام سعودی از خامی و بچگی سیاسی دست برداشته و بیش از این منافع جهان اسلام را علیه مسلمین بکار نگیرند و سر عقل آمده و از فجایعی که در منا اتفاق افتاده و از اقداماتی که در یمن انجام می‌شود و نسل‌کشی‌های صورت گرفته، دست برداشته و به امت اسلامی بپیوندند و با جمهوری اسلامی برای مبارزه با تروریسم همکاری کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد و به درخواست دولت عراق و سوریه خدمات مستشاری در مبارزه با تروریست‌ها ارایه کرده و دستاوردهای بزرگی در این زمینه داشته‌ایم.

دکتر  انصاری گفت: امیدوارم دولت سعودی به حقوق از دست رفته شهدای منا، تمکین کند و مجرمین این حوادث را به جزای اعمال خود برساند.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: اقداماتی که در این زمینه انجام شد با کمال تأسف از مصادیق بارز تخریب رسانه‌ای است و عده ای موضوع این صندوق را ابزاری برای سرپوش گذاشتن روی تخلفات گذشته و زیر سوال بردن اقدامات دولت در زمینه مبارزه با مفاسد قرار داده اند.دولت تخلفاتی که در این صندوق انجام شده را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است و در این راستا در تعامل و همکاری دقیق با قوه قضائیه هستیم. بخش عمده‌ای از این رقم  جزء معوقات بانکی است و مخلوط کردن همه این معوقات و با تخلفات انجام شده نوعی بداخلاقی رسانه‌ای و برخورد سیاسی با این موضوع است.

دکتر  انصاری تأکید کرد: دولت در برخورد با مفاسد اهتمام جدی دارد و با این گونه فضاسازی‌ها از صحنه خارج نخواهد شد و تخلفات مالی گذشته را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد و تا استیفای حقوق مردم و تا آخرین ریال کوتاه نخواهیم آمد. شعار این دولت پاک دستی بوده و پاک دست خواهد بود و از کنار هیچ تخلفی نخواهد گذشت و در هر کجا هم اگر تخلفی مشاهده شود، دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با مفاسد قایل نیست.