به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از محیط زیست (پام)، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دستور کار جلسه علنی فردا مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه عضویت ج.ا.ایران در موافقت نامه پاریس بر اساس متن قانون اساسی، گفت: با توجه به تغییرات آب، هوا و اقلیم، همچنین افزایش دما کره زمین، این موافقت نامه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 وی افزود: اهمیت مسئله افزایش دمای کره زمین به حدی است که کشورهای جهان مصمم شدند تا با انجام اقدامات پیشگیرانه مانع از افزایش 2 درجه ای کره زمین شوند.

مجابی ادامه داد: به همین منظور بیش از 190 کشور دنیا با تایید این توافق نامه، روند پیوستن رسمی خود به این توافق نامه را دنبال و تا کنون بیش از 100 کشور دنیا به طور رسمی و با تصویب مجالس خود به این توافق نامه جهانی پیوسته اند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه لایحه عضویت ج.ا.ایران در موافقت نامه پاریس یک شوری است، اظهار کرد: این لایحه 29 ماده ای پیش از صحن علنی در کمیسیون های اصلی و فرعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

این مقام مسئول هدف از این موافقت نامه را، ارتقاء اجرای کنوانسیون پاریس از جمله تقویت واکنش جهانی به خطر تغییر آب و هوا در زمینه توسعه پایدار، همچنین تلاش برای ریشه کن کردن فقر دانست و افزود: همچنین در این توافق نامه آمده است که نگهداری افزایش دمای میانگین جهانی به زیر 2 درجه سانتی گراد (بالاتر از سطوح پیش از انقلاب صنعتی) و دنبال کردن تلاش هایی برای محدود کردن افزایش دما تا 1.5 درجه سانتی گراد (بالاتر از سطوح پیش از انقلاب صنعتی) از جمله دیگر اهداف توافق نامه است.

به گفته وی، ایران از جمله کشورهایی است که با آثار شدید تغییر اقلیم ناشی از افزایش دمای زمین مواجه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران، افزایش دمایی بیش از میانگین جهانی را تجربه می کند، اظهار کرد: ایران از جمله کشورهای آسیب دیده از آثار تغییرات آب و هوا است و از همین رو کاهش زمان دسترسی به حمایت های مالی و فنی جهانی در زمینه تغییرات اقلیم برای ایران که مدت ها به دلایل مختلف از جمله تحریم های ناعادلانه از دسترسی به حمایت های مالی و فناوری دنیا محروم بود، تاثیرگذار است.

مجابی خاطرنشان کرد: در این توافق نامه تاکید شده است که افزایش توانایی برای انطباق با عوارض نامطلوب تغییرات آب و هوا و ترغیب انعطاف پذیری آب و هوایی و توسعه انتشار کم گازهای گلخانه ای نباید منجر به تهدید تولید محصولات غذایی شود.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ایجاد جریان هایی برای تامین مالی سازگار با انتشار کم گازهای گلخانه ای از دیگر نکات مهم این توافق نامه است که نحوه تامین آن نیز مشخص شده است.

به گفته وی، در ماده 4 توافق نامه آمده است که کشورهای توسعه یافته عضو مکلف هستند از طریق به عهده گرفتن اهداف کاهش انتشار مطلق پوشش دهنده تمام بخش های اقتصادی، تامین مالی داشته باشند، همچنین کشورهای توسعه یافته مکلف هستند علاوه بر تامین مالی، به صورت مداوم گزارشی از نحوه تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه داشته باشند.

مجابی اشاره ای هم به یکی دیگر از نکات مورد تاکید در این توافق نامه داشت و اظهار کرد: در ماده 9 نیز کشورهای عضو توسعه یافته در ادامه تعهدات خود باید منابع مالی برای کمک به کشورهای عضو در حال توسعه در خصوص کاهش و انطباق را فراهم کنند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در این توافق نامه تنها شاهد کمک های مالی نیستیم و در ماده 10 بر ضرورت ایجاد ساز و کار فنی مناسب برای تمام کشورها به منظور اجرایی شدن اهداف موافقت نامه تاکید شده و به عبارتی تمامی کشورهای در حال توسعه می توانند برای اجرایی کردن اهداف این موافقت نامه از امکانات فناوری کشورهای توسعه یافته بهره مند شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: ج.ا.ایران در مسیر ماده 15 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی محیط زیست در عرصه دیپلماسی محیط زیست حضور جدی و فعالی دارد و از این رو حضور تیم ج.ا.ایران در تمامی مراحل اولیه تهیه متن توافق نامه، همچنین تهیه پیش نویس برای رهبران حاضر در اجلاس بسیار پر رنگ بود و این ایفای نقش موثر تا آخرین مراحل تصویب این توافق نامه ادامه داشت.

مجابی با اشاره به سیاست های کلی انرژی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، گفت: اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف انرژی به منظور کاهش مصرف انرژی و حفظ منابع و ثروت ملی در کشور از جمله تکالیفی است که بر اساس این سیاست ها باید صورت پذیرد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: یکی از شقوق مهم این موافقت نامه استفاده ایران از ظرفیت های بین المللی خود در گروه کشورهای همفکر بود که باعث شد ایران نقشی بالاتر از یک کشور داشته باشد و توجه به کشورهای در حال توسعه، ضرورت حمایت ها فنی و مالی توسط کشورهای توسعه یافته، همچنین داوطلبانه بودن مسئولیت ها در تنظیم این موافقت نامه نقشی پر رنگ تر به خود گیرد.