به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمود بيلكار در ابتدا تاكيد كرد كه تمامي وجوه دريافتي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بلافاصله به حساب‌هاي معرفي شده توسط بانك مركزي واريز مي‌شود و حتي يك سنت از آن خارج از چرخه قانوني ابلاغ شده به وزارت نفت جا‌به‌جا نمي‌شود لذا ادعاي مطرح شده توسط رئيس محترم ديوان محاسبات به نظر ناشي از عدم اطلاعات كافي در اين زمينه است و عدم واريز وجوه حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به حساب‌هاي بانك مركزي به كلي تكذيب مي‌شود.

وي تصريح كرد از آن‌جا كه شركت‌ها مي‌توانند نسبت به تسويه حساب خود در سال بعد اقدام نمايند شركت ملي نفت ايران اواخر سال 1395 و در سال 1396 شروع به پرداخت بدهي‌هاي خود به صندوق توسعه ملي بابت صادرات فرآورده‌هاي نفتي كرد. لكن در سال 1396 با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقي رياست محترم جمهوري مبني بر عدم شموليت شركت ملي نفت ايران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملي از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي و تاييد معاونت حقوقي رئيس جمهور، از ادامه پرداخت خودداري بعمل آمد به همين دليل مبالغ ياد شده به جاي صندوق توسعه ملي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شده است. لذا به نظر مي‌آيد اين اعلام نظر ديوان محاسبات ناشي از اختلاف برداشت و تفسير حقوقي باشد.

مدير امور مالي شركت ملي نفت افزود: با توجه به عدم بهره‌برداري كامل پالايشگاه ستاره خليج‌فارس و نگراني از كمبود بنزين، ستاد تدابير ويژه اقتصادي شوراي امنيت ملي حسب مصوبه خود براي سال 1395 به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزين وارد و بهاي آن را با خوراك ميعانات گازي تحويلي به پتروشيمي‌هاي داخلي تهاتر نمايد، لذا شركت ملي نفت ايران اقدام به واردات بنزين از خارج كشور و تهاتر آن با بهاي خوراك ميعانات گازي تحويلي به پتروشيمي‌هاي داخلي كرده و گزارش عملكرد را هم هر سه ماه يكبار توسط وزارت نفت به دبيرخانه ستاد تدابير ويژه اقتصادي ارسال نموده است. اين نكته روشن مي‌كند كه عدم واريز وجه موردنظر ديوان به خزانه كل كشور بعلت تهاتر بنزين وارداتي و براساس مجوز اخذ شده صورت گرفته است.

وي در پايان خاطر نشان كرد كه وزارت نفت در روزهاي آينده اطلاعات بيشتري مرتبط با اين موضوع را به اطلاع افكار عمومي خواهد رساند.