به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، شهیندخت مولاوردی شامگاه شنبه در همایش 'حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی'در زنجان به ضرورت مشارکت و تلاش برای هنجارسازی و نهادینه سازی گفتمان حقوق شهروندی تاکید و اظهار کرد: نباید به بخشنامه و آیین نامه دل خوش کنیم بلکه آنچه دارای اهمیت است نهادینه سازی و دورنی شدن حقوق شهروندی است. 
وی افزود: هم اکنون با سپری شدن چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، فرصت مغتنمی در اختیار ما می گذارد تا با آسیب شناسی و بازخوانی وضعیت و میزان فاصله ای که با وضعیت مطلوب و آرمان ها انقلاب داریم بتوانیم برنامه ریزی درستی را برای آینده انقلابمان داشته باشیم.
وی ادامه داد: این باز خوانی را می شود در مورد شاخص های مختلفی همچون توسعه انسانی، توسعه مبتنی بر جنسیت و شاخص های مرتبط با سلامت اجتماعی مورد توجه قرار داد تا ببینیم در کجا قرار داریم و قرار بود به کجا برسیم وبرای رسیدن به مقصد چه باید بکنیم.
مولاوردی با اشاره به آسیب های اجتماعی کشور، اظهار کرد: بخشی از این وضعیتی که ما اکنون با آن دست به گریبان هستیم، ناشی از دوران گذار از سنت به مدرنیته است.
وی با بیان اینکه توسعه آثار مثبت و منفی خاص خود را دارد، اظهار کرد: مدرن سازی فرهنگی که مرحله نهایی توسعه است شامل شاخص های همچون شکل گیری اخلاق اجتماعی جدید و تحولات فرهنگی از قبیل رواداری در اندیشه و مدارا در عمل، دگر پذیری، قانون پذیری، عقلانیت اجتماعی و احترام به حقوق شهروندی است که البته مسیر سختی دارد. 
مولاوردی با بیان اینکه روند افزایش آسیب های اجتماعی در کشور نگران کننده است، اظهار کرد: جای امیدواری است که موضوع آسیب های اجتماعی در عالی ترین سطح ممکن، توجهات را به خود جلب کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در دولت یازدهم سیاست انکار و سرپوش گذاشتن روی مسأله آسیب های اجتماعی کنار گذاشته شد؛ این امر باعث شد تا حساسیت ها نسبت به آسیب های اجتماعی جلب شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: اگر به تبع توسعه ای که در جامعه رخ می دهد، برنامه ریزی و سیاست گذاری درستی نداشته باشیم، شاهد افزایش انواع گسست، گسل و شکاف ها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی شاخص امید اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: داده ها نشان می دهد از حیث امید اجتماعی وضعیت مطلوبی در جامعه حاکم نیست، و این موضوع نیازمند توجه ویژه است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم این تلقی در جامعه ایجاد نشود که سیاست گذاران از جامعه عقب افتاده اند و جامعه دارد راه خودش را می رود؛ چرا که وجود چنین نگاهی می تواند موجب بهم ریختگی رابطه حاکمیت و مردم شود.
وی با بیان اینکه بنابر اعلام رئیس جمهوری، سال آینده سال نشاط اجتماعی خواهد بود، گفت: همه قوا و ارکان باید کمک کنند تا این اتفاق در جامعه رخ بدهد.
مولاوردی ضمن اشاره به مولفه های توسعه پایدار، اظهار کرد: درک درست از حقوق شهروندی می تواند سنگ بنای توسعه باشد و زمینه را برای ایجاد جامعه ای مبتنی بر نظم و عدالت فراهم کند.
وی به برنامه ریزی برای کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی در پایان برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: در شرایطی که مفهوم حقوق شهروندی و حتی خود شهروندان با چالش هایی مواجه هستند، مسلم است که در چنین شرایطی حقوق آسیب دیدگان اجتماعی نیز به محاق می رود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به تلاش برای توانمندسازی و آموزش تاب آوری نزد آسیب دیگان اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این زمینه به تقویت ارتباط افقی نیازداریم، باید به همکاری های شبکه ای اهمیت قائل شویم، به طور مثال در حوزه سلامت شاهد شکل گیری شبکه خیرین سلامت هستیم ولی در حوزه آسیب های اجتماعی هنوز چنین شبکه های شکل نگرفته است.
مولاوردی با بیان اینکه تحقق حقوق شهروندی یک مسئولیت مشترک است، یاد آور شد: ما در حوزه حقوق شهروندی، شهروند منفعل نداریم، کسی که منتظر بنشیند و دریافت کننده صرف خدمات باشدبلکه باید با شهروند فعال، مسئول، پرسشگر و مطالبه گر مواجه شویم.