به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پاسخ به انتشار یک گزارش خبری با عنوان وضعیت کولبران کردستان هر روز مبهم تر از دیروز در خبرگزاری فارس، وزارت کشور با اشاره به انتشار مکرر توضیحات تفصیلی در این زمینه  یادآوری کرد: به دستور وزیر کشور هیاتی به سرپرستی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به کردستان اعزام شده و اصلاحات  آئین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی را در تعامل با اطراف موضوع  بررسی کرده است و این اصلاحات پس از جمع بندی نهایی 4 دستگاه ذیربط برای تصویب به هیات وزیران ارائه  شده است.
اصلاحات جمع بندی شده  با هدف برون رفت از مسائل و مشکلات مترتب بر آئین نامه یادشده و در جهت افزایش سطح بهره مندی ساکنان مناطق مرزی مشمول طرح با رویکرد افزایش سقف سود تخفیف بازرگانی برای مشمولین طرح و کاهش پروسه ها و ضوابط ورود کالاهای مورد نیاز مرزنشینان تدوین شده است.
گفتنی است پیش از این اداره کل امور مرزی وزارت کشور به دفعات، در پاسخ به انتقادات برخی رسانه ها توضیحات روشنگرانه ای در خصوص روند ساماندهی بازارچه های موقت مرزی ارائه کرده است .
در این گزارش ها آمده است؛
        در اجرای سیاست های کلی کشور و  برنامه هاي راهبردي دولت در امر مبارزه همه جانبه با پديده شوم قاچاق كالا در كشور، اهتمام جدي به اجرايي شدن اهداف عاليه نام گذاري سال جاري توسط مقام معظم رهبري و از جانبي ورود بي رويه کالاهاي قاچاق و غير ضروری از طريق معابر كولبري و لزوم توجه جدي به سطح و بنيه اقتصادي و معيشتي مرزنشينان واقعي  به ويژه ساكنين مناطق مرزي در استان هاي شمال غرب و جنوب شرق كشور ، ضرورت ساماندهي نحوه و وضعيت بازارچه هاي موقت مرزي(موسوم به معابر كولبري) در سطح شهرستان هاي ذيربط در استان هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان، امري بديهي بوده است . براين اساس با توجه به ملاحظات متعدد دستگاه هاي نظارتي و بازرسي از نحوه و چگونگي فعاليت اين معابر و تاكيد بر ساماندهي آن و طرح مسائل و مشكلات معيشتي و بازتاب منفي فعاليت هاي كولبري در جلسات كار ويژه مرز شوراي امنيت كشور در حضور وزير كشور و رئيس كار ويژه مرز شوراي امنيت كشور ، مطابق بازديدهاي مكرر ميداني به عمل آمده با حضور نمايندگان سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي ذيربط از فعاليت بازارچه هاي موقت مرزي در چهار استان يادشده و اخذ نقطه نظرات و پيشنهادات، در سال 1395 با همكاري دستگاه ها،سازمان ها و وزارت خانه هاي اجرايي از جمله: وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرك ايران ، ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز و وزارت كشور، با رويكرد افزايش بنيه اقتصادي ،تقويت معيشت مرزنشينان، كنترل و نظارت بهينه بر فعاليت هاي بازرگاني و تجاري در بازارچه هاي موصوف و مهم تر از آن حفظ شان و كرامت انساني شهروندان ،  نسبت به تهيه و تدوين "آئين نامه ساماندهي مبادله كالا در بازارچه هاي غير رسمي موقت مرزي" اقدام شد كه پس از پيگيري هاي مربوطه و سير مراحل قانوني، در سال 1396  منجر به تصويب نامه شماره 54231-53242 تاريخ 7-5-96 هيات وزيران شده است كه در اين راستا ضمن توجه جدي به بهبود وضعيت معيشتي مرزنشينان بر لزوم ساماندهي مبادلات مرزي در اين بازارچه ها، وظايف و نقش سازمان هاي متولي نيز تبيين شده است.
 از جمله دلايل ضرورت ساماندهي معابر كولبري عبارتند از:
جلوگيري و ممانعت از ورود كالاهاي غير ضرور و كالاهاي غير استاندارد و غير بهداشتي در سطح جامعه بدليل فقدان حضور دستگاه هاي اقتصادي و گمرك در بازارچه هاي موقت مرزي .
قانونمند نمودن و شفافيت در فعاليت ها و مبادلات تجاري و بازرگاني.
استقرار دستگاه ها  و سازمان هاي متولي اقتصادي، بازرگاني و گمركي در بازارچه ها.
ضرورت حفظ شان و كرامت انساني شهروندان .
كمك به ارتقاء درآمد مرزنشينان واقعي و جلوگيري از ورود واسطه ها و دلالان در فعاليت هاي بازرگاني و تجاري.
ضرورت تثبيت جمعيت مرزنشينان در جدار مرزها و امنيت پايدار در مناطق مرزي.
 عمده مزايا و امتيازات تصويب نامه هيات وزيران در امر ساماندهي معابر كولبري و مبادله كالا در بازارچه هاي مصوب :
 1- مطابق مفاد ماده هاي 1 و 2 تصويب نامه ، الزاماً كليه فعاليت 12 معبر كولبري در شهرستان هاي ذيربط در چهار استان آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان به بازارچه هاي مرزي رسمي منتقل و يا در مناطقي كه در كنار معابر كولبري، بازارچه مرزي رسمي وجود ندارد، به منظور ساماندهي اين معابر، تعدادي بازارچه جديد توسط استانداري ها ذيربط احداث مي گردد .
2 - به منظور شفاف سازي فرايندهاي تجاري و بازرگاني و كنترل كالاهاي قابل ورود، فهرست كالاهاي قابل ورود در اين بازارچه ها علاوه بر شموليت فهرست تصويب نامه سال 1395 هيات وزيران ، كليه اقلام قابل ثبت سفارش با رعايت موارد مربوط به محدويت فصلي، شرايط نمايندگي و ضوابط و مقررات صادرات و واردات مي باشد كه اين موضوع مطابق مصوبه كارگروه ماده 12 قانون ساماندهي مبادلات مرزي مي باشد.
3- براساس تصويب نامه هيات وزيران، مطابق شرايط اقتصادي و سطح معيشتي مرزنشينان، در 13 شهرستان مورد نظر در 4 استان آذربايجان غربي، كردستان ، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان ، تعداد 15 بازارچه مرزي براي ساماندهي وضعيت و نحوه مبادله كالا ايجاد و ساماندهي مي گردد كه قبل از آن تنها 12 معبر كولبري وجود داشته است.
4 -  مديريت بازارچه هاي مورد نظر برعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.
5-  سقف كلي ميزات تخفيف بازرگاني به صورت سالانه به مقدار 9 هزار ميليارد ريال مي باشد كه به صورت ماهانه به افراد مشمول طرح تخصيص مي يابد .
 6-  امتياز بهره گيري از سود تخفيف بازرگاني در اين بازارچه ها ، براي افرادي است كه داراي 3 سال اقامت در فاصله 20 كيلومتري از نقطه صفر مرزي در شهرستان هاي مرتبط در استان هاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه و حداكثر 50 كيلومتر در شهرستان هاي ذيربط در استان سيستان و بلوچستان مي باشد.
7-  به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت هاي قانوني در اين تصويب نامه و افزايش درآمدهاي حاصله براي خانوارهاي مشمول تصويب نامه ، عبور( ترانزيت) اقلام كالاهاي مورد نياز مرزنشينان براساس فهرست كالاهاي قابل ورود از ساير مبادي به بازارچه هاي مرزي و گمركات مجاز است. در صورتي كه قبلاً مرزنشينان با مخاطرات جدي جهت حمل و جابه جايي كالا مجبور بودند به سمت مرز كشورهاي مقابل تردد نمايند كه اين امر در بهبود امنيت آن بسيار موثر مي باشد.
8-  در راستاي اثر بخشي مطلوب و اجرايي شدن مفاد تصويب نامه ، براساس ماده 11 تصويب نامه، دستورالعمل اجرايي تصويب نامه هيات وزيران با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك ايران، ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز در وزارت كشور تدوين و به استانداران و دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شده است.
9-  به منظور افزايش درآمد حاصل از اجراي تصويب نامه براي مشمولين طرح ، ساكنين شهرهاي مركز شهرستان هاي استان هاي چهارگانه و هم چنين شاغلين كشوري و لشكري و اصناف ، مشمول دريافت تسهيلات مقرر در اين تصويب نامه و دستورالعمل اجرايي آن نمي باشند.
اخرین شرایط و پیگیری های جدید:
تدوين آئين نامه مورد نظر با فرايند 2 ساله و باتشكيل كميته هاي كارشناسي و با حضور نمايندگان دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي و پس سير مراحل بررسي در كميته ها و كميسيون هاي ذيربط در دولت صورت گرفته است .
مطابق پيگيري هاي به عمل آمده و حسب گزارش هاي گمرك ايران ، تعداد 6 بازارچه مصوب در سطح استان هاي مشمول طرح به صورت پايلوت برنامه ريزي و اجرايي شده است.
به منظور برون رفت از مسائل و مشكلات فرآروي اجراي تصويب نامه موصوف و در جهت افزايش سطح بهره مندي ساكنين مناطق مرزي مشمول طرح ، ضمن برگزاري مستمر جلسات كميته نظارت بر دستور العمل اجرايي ماده 11 تصويب نامه ، هياتي متشكل از نمايندگان وزارت كشور ، ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز ، گمرك ايران و ساير دستگاه هاي مرتبط  به سرپرستي معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در ارديبهشت ماه سال جاري به استان كردستان عزيمت كه نتايج سفر مربوطه نيز طي نشست خبري مشترک ايشان و مدیر کل امور مرزی وزارت کشور در تاریخ 8-2-97 در محل وزارت کشور مطرح گرديد و درهمين راستا نيز با توجه به تاكيدات وزير كشور در رفع مشكلات موجود در ساماندهي بهينه معابر كولبري ، تاكنون 2 جلسه در حضور ايشان در ارديبشهت ماه به منظور هماهنگي بين بخشي جهت بازنگري نهايي برخي از مفاد تصويب نامه هيات وزيران با رويكرد افزايش سقف  سود تخفيف بازرگاني براي  مشمولين طرح ، كاهش پروسه ها و ضوابط ورود كالاهاي مورد نياز مرزنشينان و برخی دیگر مسائل برگزار و متن نهايي جهت تائيد دستگاه هاي اجرايي مرتبط ارسال شده و پس از جمع بندی براي سير مراحل تصويب قانوني به هيات وزيران منعكس خواهد شد.