معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در جلسة شوراي اداري استان كردستان گفت: همراهي جامعة جهاني با ايران و همچنين همراهي و همدلي دستگاه‌ها، نهادها و مردم، تحريم‌هاي آمريكا را بي اثر خواهد كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري با اشاره به شرايط روي كارآمدن دولت يازدهم گفت: ما در سال ۹۳ و درشرايطي سياست‌هاي جديد كشور را ابلاغ و اجرا كرديم كه به دليل تحريم‌هاي ظالمانه اي كه در سال هاي ۸۹ ، ۹۰ و ۹۱ از سوي آمريكا و متحدان اروپايي امريكا و بر اساس مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه كشور ما وضع شده بود، در شرايط اقتصادي خاصي قرار داشتيم. به مدت دو سال رشد اقتصادي كشور منفي اعلام شد و ما در طول دو سال ۹۱ و ۹۲، مجموعاً ۹.۸ رشد منفي را تجربه كرديم. رشد منفي اقتصادي در تورم اثر گذاشته بود و نرخ تورم كشور در شهريورسال ۹۲ كه هم‌زمان با روي كار آمدن دولت جديد بود ۳۲ درصد اعلام شده بود.
وي افزود: ما به لحاظ وضعيت اداره واحدهاي توليدي نيز با مشكلات جدي مواجه بوديم و بسياري از واحدهاي صنعتي كوچك و بزرگ يا در تأمين مواد اوليه مورد نياز خود، يا در انتقال منابع ارزي براي تأمين و تهيه مواد اوليه خود و يا در فروش محصول با مشكل روبه رو بودند. محدوديت هاي سيستم بانكي به گونه اي براي ما برنامه ريزي شده بود كه به سختي امكان مبادلات مالي داشتيم و معمولاً با هزينه هاي بالاتري اين مبادلات انجام مي‌شد.
انصاري با بيان اينكه در چنين شرايطي، دولت سياست خود را در دو محور تعريف كرد، گفت: دولت از ابتذاي شروع كار خود تنش زدايي از روابط بين المللي به منظور كاهش فشار تحريم‌ها و تغيير سياست‌هاي اقتصادي كشور را در دستور كار خود قرار داد تا بتواند به لحاظ تغيير جهت رشد اقتصادي و مثبت كردن آن، كاهش نرخ تورم و رونق بخشيدن به فعاليت واحدهاي توليدي قدم بردارد.
وي ادامه داد: آثار و پيامدهايي كه اين سياست‌ها به ويژه پس از توافق هسته اي در كشور داشت، شرايط را به گونه اي پيش برد كه ما از سال ۱۳۹۳ به تدريج رشد اقتصادي‌مان مثبت شد و اين نسبت رشد، افزايش پيدا كرد به طوري كه ما بالاترين رشد اقتصادي را در سال ۱۳۹۵شاهد بوديم و متوسط رشداقتصادي سال‌هاي ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به طور متوسط بالاي ۴.۷ درصد در كشور اعلام شد. به لحاظ كنترل تورم نيز در حالي كه يش بيني دولت اين بود كه ما تا پايان سال ۹۶ به نرخ تورم تك رقمي برسيم، اما اميدواري هايي كه در كشور براي بهبود وضعيت ميان فعالان اقتصادي و مردم ايجاد شده بود، كمك كرد تا در پايان سال ۹۴ به آن دست پيدا كنيم.
معاون رئيس جمهور با اشاره به ايجاد فرصت‌هاي شغلي در كشور، بيان داشت: ما در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلي را ايجاد كرديم كه اين عدد تا سال ۱۳۹۶ به نزديك به ۸۰۰ هزار رسيد. همچنين مجموعة تلاش‌هاي دولت در پيشبرد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد و اجراي برنامه هايي كه در ستاد اقتصاد مقاومتي در كشور طراحي شده بود، همه در جهت حل مشكلات واحدهاي توليدي، به حركت درآوردن مجدد واحدهايي كه تعطيل شده بودند و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي آثار و نتايج خود را درعرصة ايجاد ظرفيت‌هاي شغلي جديد نشان داد.
وي ادامه داد: تصميماتي هم كه براي سرعت بخشيدن به ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و مرزي اتخاذ شد و منابعي كه با موافقت مقام معظم رهبري از محل صندوق توسعة ملي به اين زمينه اختصاص پيدا كرد، موجب شد ما بتوانيم شاهد حركت جدي در حوزة توليد و اشتغال مناطق باشيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ضمن اشاره به خروج آمريكا از برجام، اظهار داشت:
با تغيير دولت در امريكا و بد عهدي دولت ترامپ مجموعه اي از تحريم ها برعليه كشورمان طراحي شد كه تداوم روند برنامه هاي دولت را با مشكل مواجه كرد . برنامه اي كه چهارچوب تحريم‌هاي آمريكا را عليه ايران تشكيل مي‌دهد از سه بخش تشكيل مي شود كه لازم است مديران و فعالان اقتصادي با توجه به آن دولت را در اجراي برنامه ها و سياست هايي كه براي عبور از شرايط تحريم پيش بيني كرده است ياري نمايند .
وي «قطع دسترسي ايران به منابع ارزي خود» را اولين هدف آمريكا از اعمال تحريم ها دانست و گفت: منشأ منابع ارزي ما صادرات نفت و ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است كه توسط شركت‌هاي بزرگ مانند شركت‌هاي پتروشيمي و فولاد يا حتي بخش خصوصي كوچك انجام مي‌شود . اولين هدف آمريكا، قطع دسترسي جمهوري اسلامي ايران به منابع ارزي ومالي اش است. آمريكا اولاً مي‌خواهد صادرات نفت ما را به تقليل دهد و همينطور صادرات غيرنفتي ما را تا جايي كه مي‌تواند كاهش دهد و براي تحقق اين هدف بر تمام كشورهايي كه طرف معامله و تجارت با ما هستند، اعمال فشار مي‌كند. صادرات نفتي ما كه در سال گذشته حدود ۲.۵ ميليون بشكه در روز بوده است و در بعضي از ماه‌هاي سال حتي به ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه در روز نيز مي‌رسيده است، به شدت هدف تهديد از سوي آمريكا قرار گرفته و بخشي از آنها خريد هاي خود را كاهش داده‌ا ند و در مجموع ما با كاهش صادرات نفت و به تبع آن كاهش منابع حاصل از صادرات نفت مواجه هستيم. البته با عنايت خداوند، اگرچه صادرات نفت ما كمتر شده است، به دليل افزايش قيمت نفت در سطح جهاني، خيلي درآمدمان تحت تأثير قرار نگرفته است و در شش ماهة اول امسال درآمدهاي پيش‌بيني شدة نفتي ما محقق شده است.
مهندس انصاري هدف دوم آمريكا را «مانع شدن از امكان جابه جايي منابع ارزي ايران» دانست و خاطرنشان كرد: آنها نمي‌توانند آنطور كه هدف‌گذاري كرده اند صادرات نفتي ما را كاهش دهند و درآمدهاي ارزي ما را قطع كنند. ما همچنان صادرات نفتي و غير نفتي خود را ولو كمتر از قبل و درآمدهاي حاصل از آنها را خواهيم داشت، اما اينكه نتوانيم آن را جابه جا كنيم، هدف دوم آنها است. فشاري كه به سيستم بانكي دنيا مي‌آورند تا مراودات مالي‌شان را با ما كم و اساساً متوقف كنند، در راستاي اين برنامه انجام مي‌شود تا ارتباط بانك هاي ما با سيستم بانكي دنيا قطع شود و ما امكان مبادله مالي نداسته باشيم .
وي ادامه داد: هدف سوم آنان اين است كه اساساً اگر ما با استفاده از تجربه هاي گذشته توانستيم محدوديت‌هاي بانكي را دور بزنيم، نتوانيم با آن منابع ارزي، كالا وارد كشور كنيم و در واقع بايد گفت آنها كشتيراني را هدف قرار داده اند. در طول مدت خروج آمريكا از برجام تا امروز، حدود ۱۵ شركت كشتيراني بين المللي كه با بنادر ما ارتباط حمل كالا داشتند، اعلام كرده‌ا ند كه ديگر به ايران حمل كالا ندارند و شركت‌هاي بيمه اي كه بايد اين كشتي‌ها را بيمه ميكردند، اعلام كرده اند كه كشتي‌ها را به مقصد بنادر ايران بيمه نمي‌كنند تا ما در صادرات خود دچار مشكل شويم.
معاون رئيس جمهور ادامه داد : آمريكا برنامة جامع و كاملي را به كمك ۴۰۰ كارشناس در اتاق جنگ اقتصادي كه در وزارت خزانه داري مستقر است طراحي كرده‌ا ند و تلاش دارند در چهارچوب سه محور يادشده، فعاليت‌هاي اقتصادي ايران را مختل كنند كه البته ايران به اتكاي ناوگان خود و كشورهايي كه از تحريم‌هاي آمريكا تبعيت نمي‌كنند و حاضرند با هزينه هاي بالاتري تحريم‌ها را دور بزنند، مشكلات خود را حل خواهد كرد.
وي با بيان اينكه ايران نيز در اين جنگ اقتصادي به عمل متقابل دست زده است، گفت: ما ضمن اينكه تلاش كرده ايم فعاليت‌هاي ديپلماتيك خود را در جهت اثبات حقانيت جمهوري اسلامي ايران و همچنين بدعهدي آمريكا افزايش دهيم و كشورهاي بيشتري را همراه خود كنيم، سعي كرده ايم مديريت بهتري بر منابع ارزي خود اعمال كنيم و حداقل در تأمين نيازهاي ضروري مردم با مشكل مواجه نباشيم. ما نيز «ستاد مقابله با تحريم» را كه همان اتاق جنگي است كه ما در مقابل اتاق جنگ آنها شكل داده ايم فعال كرده ايم تا هم در برابر برنامه هاي آنان برنامه هاي متقابل پيش‌بيني كنيم و سعي كنيم با دورزدن تمهيدات آنها براي كشور راه‌هاي جديدي براي دسترسي به منابع و امكانات و فعال نگه‌داشتن اقتصادمان تدارك ببينيم.
مهندس انصاري در ادامه افزود: از مجموع منابع ارزي كشور، ۱۳ ميليارد دلار براي تأمين كالاهاي اساسي و داروي مورد نياز كشور كنار گذاشته شده است و نزديك به ۸ ميليارد دلار در طول شش‌ماه گذشته اين مايحتاج خريداري شده و بارها به مردم اين اطمينان داده شده است كه ما در تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز كشور هيچ مشكلي نداريم و مردم نبايد هيچ نگراني‌اي در اين زمينه داشته باشند. همچنين ما به لحاظ ذخاير اساسي مانند تأمين گندم، به همت كشاورزان‌مان كه امسال نزديك به ۱۰ ميليون تن گندم در كشور توليد كرده‌ا ند، هيچ مشكلي نداريم و با اقداماتي كه در تأمين خوراك دام داشته ايم، در تأمين منابع مورد نياز واحدهاي مرغ‌داري و دام‌داري نيز هيچ مشكلي نداريم.
مهندس انصاري با اشاره به نوسانات بازار ارز، گفت: در خصوص ارز مورد نياز واحدهاي توليدي نيز به نظر مي‌رسد با تحولاتي كه در طول هفتة گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد، ما در حال عبور از بحران رواني افزايش قيمت ارز هستيم. متأسفانه شرايط كشور به گونه‌اي است كه بخشي از مردم ما گمان مي‌كنند كه ارزش دارايي خود را با خريد ارز و سكه بايد حفظ كنند و هجوم به بازار و تقاضاي بيش از حدي كه در اين زمينه ايجاد مي‌شود، به جو رواني دامن مي‌زند و سبب قيمت‌هاي غيرواقعي مي‌شود. اما به نظر مي‌رسد ما آن دورة خاص را پشت سر گذاشته ايم و در حال بازگشت به نقطة مطمئن در تثبيت قيمت ارز هستيم. همانطور كه مسئولين ذي‌ربط در بانك مركزي اعلام كرده‌ا ند، برآوردها نشان مي‌دهد كه قيمت واقعي ارز مورد نياز توليد كه در سامانه نيما عرضه مي شود نبايد بالاي ۷ هزار تومان باشد و بايد به زير اين عدد برسد. در اين خصوص هم برنامه ريزي‌هايي از سوي بانك مركزي و ستاد اطلاع رساني و تبليغات اقتصادي كشور نياز است و همچنين همراهي كساني كه صادرات غيرنفتي را انجام مي‌دهند و بايد ارز حاصل از اين صادرات را در سامانة «نيما» عرضه كنند لازم داريم.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي بزرگ وابسته به نهادهاي عمومي و بخش خصوصي همراهي لازم را با سياست‌هاي دولت در اين زمينه نداشته اند، گفت: توقع دولت اين بود كه هم شركت‌هاي بزرگ وابسته به نهادهاي عمومي مانند شركت‌هاي پتروشيمي و فولاد و هم بخش خصوصي در مورد نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات به منافع ملي بيش از منافع زودگذر خود توجه ميكردند تا ما ناچار نباشيم با كمك قوانين و مقررات بازار ثانوية ارز را مديريت كنيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشورتصريح كرد: بايد گفت ما امسال سال دشواري را پيش رو خواهيم داشت و اگر امسال را با مديريت مطلوب شرايط تحريم پشت سر بگذاريم سال آينده پيش‌بيني مي‌شود دشواري كمتري داشته باشيم . ما بر اين باوريم كه در اين دو مرحله كه آمريكا تحريم‌هاي خود را آغاز كرده است يعني اولي در مردادماه سال جاري و دومي در ۱۳اُم آبان‌ماه، اگر بتوانيم با تصميماتي كه مي‌گيريم و سياست‌هايي كه اتخاذ مي‌كنيم، تا پايان سال از اين گردنه عبور كنيم، تقريباً آمريكا به اين نتيجه خواهد رسيد كه تحريم‌ها روي ايران تأثيرگذار نيست و كشور مي‌تواند با كمك برنامه ريزي درست دولت و نهادهاي مؤثر و همچنين همت و همراهي ملت با دولت و همه نهادهاي مسول از اين گردنه عبور كند.
وي اقدامات ايران در حوزة ديپلماسي را موفقيت‌آميز دانست و گفت: حضور آقاي رئيس جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و نوع برخورد كشورهاي مختلف با ما و آمريكايي‌ها در خصوص خروج آمريكا از برجام نشان داد كه حقانيت ما در سطح بين المللي اثبات شده است. تصميمي هم كه دادگاه بين المللي لاهه در رابطه با شكايت ما عليه آمريكا اتخاذ كرد، تأييد ديگري بر حقانيت ما بود. اين رأي علاوه بر اينكه آمريكا را محكوم و ملزم به اين كرد كه نمي‌تواند ايران را در عرصة تأمين مواد دارويي، كشاورزي، فعاليت‌هاي بشردوستانه و هوانوردي تحريم كند، دو نكته ديگر نيز داشت كه مغفول ماند . اول اين اكه به برخي افراد و نهادهاي داخلي كه تصور مي‌كنند همة نهادهاي بين المللي تحت سلطه و نفوذ آمريكا هستند نشان داد كه اين چنين نيست و جريان ديپلماسي و اينكه ما به دنبال تنش زدايي در روابط بين‌ا لمللي باشيم نتيجه بخش و كمك كننده خواهد بود و نكته دوم اين كه، علي‌رغم قدرتي كه برخي از كشورها دارند، امكان تأثيرگذاري مطلق بر تصميمات نهادهاي بين المللي را ندارند و اشتباه است كه ما از اين ظرفيت‌ها كمتر استفاده كنيم و بايد به سمت استفاده بيشتر از آنها برويم.
جانشين فرماندهي اقتصاذ مقاومتي در استان كردستان در ادامه اظهار داشت: توقع دولت از شما مديران اجرايي كه سياست‌هاي دولت را در سطح استان‌ها اجرا مي‌كنيد اين است كه در فرصت كوتاهي، تمام برنامه هاي در دست اجراي خود را مورد بازنگري و اولويت گذاري مجدد قرار دهيد، منابع و امكانات جديد را شناسايي كنيد و به برنامه اي كه دولت و مجلس در تبصرة ۱۹ قانون بودجه پيش بيني كرده‌ا ند و دستورالعمل آن از سوي دولت تصويب و ابلاغ شده است، يعني واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش خصوصي وغيردولتي، عمل كنيد. امروز فرصت خوبي براي اين كار است، تلاش كنيد بخش بيشتري از پروژه هاي دولت با كمك بخش‌هاي خصوصي و مردم انجام شود.
وي با بيان اينكه در اين شرايط قشرهايي هستند كه بايد بيشتر مورد حمايت قرار بگيرند، گفت: دولت براي حمايت از كارمندان و بازنشستگان ، افراد مزدبگير در بخش خصوصي، كارگران عزيز در واحدهاي توليدي و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي برنامه هاي خاصي پيش‌بيني كرده است كه اميدواريم قبل از پايان مهرماه نتيجه آنها به اطلاع مردم برسد.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پايان يادآور شد: همراهي همه جانبه دنيا با ايران، بسياري از تلاش‌هاي آمريكا براي تحريم را بي اثر خواهد گذاشت. ما مطمئنيم اگر همة ما همراه و همدل باشيم و منافع ملي را بيشتر از منافع دستگاهي، بخشي يا شخصي مورد توجه قرار دهيم، با سربلندي از اين شرايط عبور خواهيم كرد.