به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از وزارت كشور،‌ مهدي جمالي نژاد كه يكشنبه ۲۹ ارديبهشت در نشست مديريت شهري و روستايي استان خوزستان با حضور جمعي از شهرداران و فرمانداران اين استان سخن مي گفت، با بيان اينكه دغدغه اصلی دولت و وزارت کشور توجه ويژه به مناطق سیل زده است و کار بازسازی و نوسازی را در خوزستان با جدیت دنبال خواهیم کرد، افزود: تاكنون ۵۶ هزار و ۴۲۷ پرونده براي بازسازي و نوسازي تشكيل شده و كل اعتبار بلاعوض پرداختي به متقاضيان در مناطق سيلزده تاكنون ۴۶۱ ميليارد ريال بوده است.

وي با بیان اینکه بحث سرپناه مردم مناطق سيلزده اولویت اصلی ما است، افزود: تاكنون۲۷ هزار و ۶۲۴ واحد مسكوني براي دريافت تسهيلات احداث و تعمير به بانك ها معرفي شده اند و با ۱۳۵۵ واحد مسكوني قرارداد امضاء شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور در ادامه با تاكيد بر اينكه مسوولان به بحث تعمیرات و همچنین بازسازی و نوسازی منازل آسیب دیده در سیلاب توجه جدی داشته باشند، خطاب به شهرداران و دهیاران گفت: در کنار کارهای سازه‌ای و سخت افزاری و کالبدی؛ بازسازی روحی و روانی شهرها و روستاها بسیار مهم است.

وي افزود: شهرداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران مانند روزهای بحران کار بازسازی و نوسازي واحدهاي مسكوني آسیب دیده در سیل اخير را پيگيري نمايند تا مردم هرچه سریعتر در خانه‌های خود ساکن شوند و در این زمینه بايد زمينه مشاركت دستگاه هاي مختلف و مردم و استان هاي معين را فراهم نمايند.

جمالي نژاد در ادامه اظهار كرد: هيات وزيران در ابلاغيه ۲۳ ارديبشهت ماه خود تسهيلات و كمك هاي بلاعوض و كمك هزينه اسكاان موقت را به تصويب رساند كه در اين تصويب نامه براي ۱۸ استان كشور تمهيدات لازم پيش بيني شده است.

وي افزود: ۲۹ هزار و۱۳۰ ميليارد ريال براي بازسازي و جبران خسارات بخشهاي مختلف در استان هاي سيل زده اختصاص يافته و ۲۵ هزار ميليارد ريال هم تسهيلات قرض الحسنه بانكي با كارمزد ۴ درصد و ۷۴۶۰ ميليارد ريال اعتبارات براي زيرساخت ها بصورت تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص يافته است.

وي همچنين گفت: با توجه به مصوبه فوق و اقدامات صورت گرفته و حسب تصميمات پنجمين جلسه كميته بازسازي و نوسازي كه هجدهم ارديبهشت با حضور وزير محترم كشور تشكيل شد، مقرر گرديد به دليل اهميت تسريع در فرايند نوسازي و بازسازي مناطق آسيب ديده از سيل اخير جلسه اي با بانك هاي عامل برگزار و فرايند و نحوه توزيع منابع و پرداخت تسهيلات به متقاضيان مورد بررسي قرار گيرد كه اين جلسه شنبه ۲۸ ارديبهشت در وزارت كشور با حضور آقاي دكتر رحماني فضلي تشكيل و مقرر شد تا آخر خرداد ماه بانک ها قراردادهای بازسازی و نوسازی واحدهاي مسكوني را منعقد کنند و همزمان پرداخت ها نیز شروع شود.