به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهوری در این جوابیه آمده:

طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران به موجب مصوبه شماره 23308/ت29106هـ مورخ 1382/5/15 هیئت وزیران و متعاقباً با تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی به موجب مصوبه شماره 5731/100/02 مورخ 1382/8/5 تأیید و تصویب شده است. بر خلاف مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی در قالب قوانین بودجه سنواتی و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و مصوبات پیشین شورای مذکور که در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران وضع شده‌اند، شورای عالی معماری و شهرسازی اقدام به تصویب  مصوبه‌ای به  شماره 23652/52/300 در تاریخ 1398/2/25 نمود که مورد اعتراض دانشگاه تهران قرار گرفت.
معاونت حقوقی رئیس جمهور با ارجاع موضوع از سوی رئیس جمهور و توجه به صلاحیت قانونی خود در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های اجرایی و رفع آنها در اجرای اصل (134) قانون اساسی و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، با رویکرد حفظ و پایبندی به حاکمیت قوانین و اراده قانونگذار برای حفظ نظم و مصالح عامه و در نظر داشتن جوانب متعددی از جمله حفظ منافع ملی، پیشگیری از آثار زیانبار حقوقی و اجتماعی پذیرش اعتبار تصمیم شورایعالی معماری و شهرسازی، اقدام به حل و فصل اختلاف مذکور نمود.
از آنجا که مصوبه مورد اعتراض علاوه بر تعارض با مصوبات پیشین خود آن شورا در تعارض با سوابق تقنینی و مصوبه هیئت وزیران بوده و موجب سلب اختیارات قانونی دانشگاه تهران  و هم‌چنین مالکین محدوده طرح جهت تصمیم گیری برای فروش می‌شود لذا این معاونت مصوبه یاد شده را منطبق با قانون ندانسته است، و احکام قانون ناظر بر توسعه دانشگاههای مذکور در اجرای مصوبات هیئت وزیران را با رعایت مقررات شهرسازی و ضوابط شهری و حفظ صلاحیت های قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی قابل اجرا می‌داند. لغویا تغییر مصوبات مجلس یا هیات وزیران در صلاحیت واضع(یعنی خود آن مرجع) است. 
آنچه که مسلم است معاونت حقوقی رئیس جمهور در تنظیم و صدور نظرات حقوقی خود با در نظرگرفتن مصالح دولت و مردم بطور همزمان و با رعایت صددرصد مقررات و صلاحیت‌های قانونی اقدام به صدور نظر می‌کند و در مسئله مذکور نیز تصمیم معاونت حقوقی رئیس جمهور نه تنها اقدامی عجیب و یکطرفه نبوده بلکه پس از سیر مراحل قانونی و جلسات متعدد کارشناسی با حضور طرفین اختلاف و با هدف حفظ قوانین و نفع عمومی شهروندان اتخاذ شده است؛ چراکه اجرای مصوبه اخیر شورایعالی معماری و شهرسازی با ورود به نحوه اعمال حقوق مالکانه دانشگاه تهران و مالکین محدوده طرح باعث محدودیت و سلب اختیارات قانونی آنان شده و منجر به مشارکتی  با کاربری‌های مختلف بین طرفین می‌گردد که عواقب حقوقی و شهروندی زیانباری را درپی خواهد داشت.
لذا،این معاونت با آگاهی از حدود وظایف قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی و با توجه به وجود مصوبات قانونی هیئت وزیران که تنها مرجع برای لغو و یا اصلاح مصوبات خود می باشد دانشگاه تهران را مکلف به انجام و ادامه طرح در چارچوبهای قانونی  و با اعمال نظر شورای مذکور با توجه به صلاحیت ها و اختیارات آن شورا نموده است تا این طرح که یک طرح توسعه ملی و ناظر بر نماد آموزشی  ودانشگاهی کشور می باشد با جلب رضایت مالکین محدوده طرح به ثمر برسد.
در پایان تاکید می شود که نتیجه بررسی حقوقی موضوع از سوی دیگر مراجع از جمله معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی از حیث ماهیت موضوع و نیز از این جهت که معاونت حقوقی رئیس جمهور از صلاحیت رسیدگی در این زمینه برخوردار است، با نتیجه رسیدگی معاونت حقوقی رئیس جمهور یکسان بوده است.