هیئت وزیران آیین نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی درخصوص نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را تصویب کرد.
آیین‌نامه پیش رو در اجرای ماده مذکور و دو تبصره آن، ساز و کارهای اجرایی لازم به منظور پیاده سازی شیوه تأمین مالی واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را فراهم کرده است. همچنین ساز و کارهای اطلاع رسانی به کارفرما جهت تعهد به فاکتورینگ و پیش بینی سامانه ثبت قراردادهای فاکتورینگ از جمله مهم ترین مسائلی هستند که در متن آیین نامه بدان پرداخته شده است.
علاوه بر این، با توجه به کاربرد مؤثر فاکتورینگ در تأمین مالی زنجیره تأمین، در این آیین نامه دستورالعمل های لازم برای پیاده سازی زیرساخت تأمین مالی زنجیره تأمین نیز تحت عنوان «واگذاری معکوس» لحاظ شده است.