به گزارش پایگاه اطلاع رساني  دولت به نقل از سازمان برنامه وبودجه كشور، دكتر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اقتصادآنلاين با اشاره به اينكه انتشار حجم بالايي از اوراق بدهي براي مدت طولاني، كشور را با بحران روبرو نمي‌سازد، گفت: كل سهم نفت در منابع عمومي  ۲۳ درصد است و بقيه هزينه‌ها ربطي به نفت ندارد.

وي ادامه داد:  اينكه اوراق منتشر مي‌كنيم اينطور نيست كه تمام منابع اوراق بدهي هزينه شود و يادمان باشد هر سال بخشي از اوراق منتشر شده صرف بازخريد اوراق  سال‌هاي گذشته مي‌شود.

نوبخت تاكيد كرد: همچنين عمده اين اوراق براي طرح هاي عمراني است و فراموش نكنيد كه در شرايط محاصره سخت اقتصادي هستيم.

وي افزود: در سال جاري اجازه داشتيم ۳۹هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي استفاده كنيم اما در ۸ماهه اول فقط ۱۹هزار ميليارد تومان استفاده كرديم يعني ۲۰هزار ميليارد تومان اجازه بود استفاده شود و نشد.

نوبخت ادامه داد: همين ۱۹هزار ميليارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵هزار ميليارد تومان كمتر است و ما كسري بودجه را به بانك‌مركزي منتقل نكرديم.

دكتر نوبخت در پاسخ به سوال ايرنا درباره حذف ارز ۴۲۰۰ در لايحه بودجه سال آينده و اثر تورمي آن، گفت: ارز ۴۲۰۰ توماني براي كالاهاي اساسي را همچنان در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ تثبيت كرديم و وجود دارد.

رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: اما اگر بررسي كنيم و به اين نتيجه برسيم كه هزينه تعديل نرخ ارز كمتر از ادامه آن است، تعديل را انجام مي‌دهيم. اما مهم اين است كه تا اطمينان حاصل نكنيم كه مي‌توانيم شرايط را كنترل ‌كنيم اين كار را انجام نمي‌دهيم.معاون رييس جمهوري گفت: چنانچه ارز ۴۲۰۰ در بودجه حذف شود، هر مبلغي كه از اين محل آزاد شود كه معتقديم تا ۹۰ هزار ميليارد تومان نيز مي‌تواند باشد، آن را براي كالاهاي اساسي، سلامت مردم و دارو هزينه مي‌كنيم و به مردم بازمي‌گردانيم.

دكتر پورمحمدي، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه  در رابطه با ميزان درآمد ارزي نفت و نحوه توزيع با نرخ هاي تعيين شده و نحوه صرف منابع در صورت حذف در پاسخ به ايسنا، توضيح داد كه ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان مي گويند اين نرخ موجب رانت، تخريب توليد يا ارائه يارانه به كشورهاي ديگر مي شود. از سوي ديگر، مخالفان تاكيد دارند كه حذف آن موجب اعمال فشار بر مردم خواهد شد. بر اين اساس، حفظ يا حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در بودجه و همچنين نحوه مصرف و مكانيزم آن به تصميم گيري در مجلس واگذار شده است. پورمحمدي افزود: از درآمد كسب شده هشت ميليارد دلار براي كالاهاي اساسي اختصاص پيدا مي كند كه از اين رقم شش ميليارد تومان براي كالاها و نهاده هاي دامي و دو ميليارد دلار براي خريد بخشي از دارو و تجهيزات پزشكي خواهد بود.وي ادامه داد: منابع حاصل از صادرات نفت كه در بودجه پيش بيني كرديم  ۱۹۹ هزار ميليارد تومان است كه از محل نرخ تسعير ۱۱ هزار و ۵۰۰ توماني خواهد بود و سقف ۱۹۹ هزار ميليارد تومان اگر به هر دليلي محقق نشود، امكان تامين آن از محل فروش اوراق و يا پيش فروش نفت وجود دارد.

اما اعمال حقوق ورودي واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰ در حالي گمانه زني‌ها براي واردات خودرو را آغاز كرده كه اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه از اين حكايت دارد كه فعلا در مورد آزادسازي واردات خودرو تصميم گيري نشده و اين حقوق ورودي مربوط به واردات جديد نيست، بلكه براي ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرك در نظر گرفته شده است.

در اين رابطه كه آيا با پيشنهاداتي كه در مورد واردات خودرو وجود دارد، دولت در سال آينده در اين رابطه اقدام خواهد كرد؟ معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه به ايسنا پاسخ داد: براي واردات خودرو بايد كشور در شرايط عادي قرار داشته باشد، در غير اين صورت بر سياست پول و ارز اثرگذار خواهد بود. بنابراين واردات خودرو زماني انجام مي شود كه آثار منفي آن به حداقل برسد كه لازمه آن به ثبات رسيدن وضعيت ارزي است، آنگاه سازمان برنامه و بودجه نيز با اين موضوع همراهي خواهد كرد.

رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: طبق قانون بودجه ۵۷۱ هزار ميليارد تومان براي منابع پيش بيني شده كه سهم منابع براي ۸ ماهه اول امسال ۳۸۴ هزار ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان ۳۳۴ هزار ميليارد تومان به خزانه واريز شد، بنابراين ۵۰ هزار ميليارد تومان از عدد بودجه محقق نشد.

  دكترنوبخت در پاسخ به سوال ايلنا مبني بر كاهش درآمد دولت از ۵۰ هزار ميليارد تومان بودجه ۹۹ به ۲۵ هزار ميليارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ توضيح داد: اين كاهش اعداد به عدم عملكرد فروش اموال برمي‌گردد.

وي گفت: ۴ ميليون ميليارد تومان ارزش دارايي‌هاي دولت است كه قطعا در اين شرايط بهتر است مردم مالك اين دارايي‌ها باشند اما در سال ۹۹ عملكرد مطلوبي در فروش اموال و واگذاري‌ها نداشتيم و تحقق اين اعداد بايد ساز و كارهايي فراهم شود چون اين ساز و كارها و زيرساخت‌ها نبود نتوانستيم ۵۰ هزار ميليارد تومان را تاكنون عملياتي كنيم كه البته احتمال اينكه تا پايان سال محقق شود، وجود دارد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه براي فروش اموال به زيرساخت‌ها به احكام قانوني نياز داريم، اظهار داشت: براي بودجه سال ۱۴۰۰ عدد ۲۵ هزار ميليارد تومان را پيش‌بيني كرديم تا تحقق آن منطقي‌تر باشد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال ديگر ايلنا مبني بر اينكه، با توجه به اينكه گفته مي‌شود بودجه ۱۴۰۰ انبساط مالي و انقباض پولي بسته شده به بحث تورم و خروج از ركود تا چه حد توجه شده است، تصريح كرد: ما در يك شرايط ركود تورمي قرار داريم و هم با تورم و هم با ركود مواجه هستيم اما چون تقاضا وجود ندارد و امكان توليد نيست و حجم نقدينگي بالا است، سعي كرديم بخش‌هايي كه با سياست پولي مي‌توان جلوي نقدينگي را بگيريم را انجام دهيم و مي‌بينيم كه حتي بانك مركزي براي پول ناشي از شرايط كرونا كه بايد از صندوق بدهد، با احتياط رفتار مي‌كند كه مبادا پايه پولي افزايش پيدا كند.

نوبخت ادامه داد: در كنار سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي مالي را هم داريم و دو ابزار مهم مخارج دولت و ماليات مواجه هستيم كه در اين بخش بايد با سياست‌هاي انقباضي رفتار كنيم و خرج دولت را كمتر كنيم.

وي افزود: در حال حاضر با سياست‌هاي مالي در تلاش هستيم كه به صورت انبساطي عمل كنيم تا قدرت خريد مردم و كاركنان دولت را افزايش دهيم، از اين رو افزايش هزينه‌هاي پرسنلي را در بودجه اعمال كرديم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه سياست‌هاي مالي ما در حال حاضر نيمه‌ انبساطي است، اظهار داشت: آثار اين سياست‌هاي نيمه انبساطي را شاهد هستيم چنانكه ديديم هزينه‌هاي مصرف عمومي را شاهد هستيم و مي‌بينيم كه اقتصاد با رشد ۰,۲ درصد مواجه بود.

نوبخت با تاكيد بر اينكه ما در سياست‌هاي خروج از ركود موفق بوده‌ايم، گفت: اميدوارم بانك مركزي هم در سياست‌هاي پولي موفق عمل كند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه همچنين درباره تصميم دولت براي حذف قير رايگان از بودجه، گفت: دولت و سازمان برنامه و بودجه مخالف ارائه قير رايگان است چرا كه معتقديم اين يك خواسته غيرمعمول مجلس بوده و قير هم بايد مانند ساير مصالح در پروژه‌ها تامين شود. دولت مي‌تواند پول تامين قير را به مصالح ارائه كند.

نوبخت در اين باره افزود: خود مجلس هم گزارشي ارائه كرد كه در آن از فساد موجود در قير رايگان پرده‌برداري كرده بود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: ارز ۴۲۰۰ توماني براي كالا‌هاي اساسي و دارو پا برجاست و ما در بودجه مبنا را بر روي اين رقم قرار داده ايم

  دكتر نوبخت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان اظهار كرد: در بودجه سال آينده شرايط كرونايي دخيل بوده و بيش از پيش به فكر معيشت مردم هستيم.

وي افزود: ارز ۴۲۰۰ توماني براي كالا‌هاي اساسي و دارو پا برجاست و ما در بودجه مبنا را بر روي اين رقم قرار داده ايم، در شرايطي حس كرديم اين ارز ايجاد رانت كرده است آن را بر اساس ETS تغيير دهيم كه ماب التفاوت آن را هم مانند يارانه بنزين به مردم بازگردانيم.

وي همچنين از همسان سازي حقوق‌هاي بازنشستگان در سال آينده خبر داد و گفت: در بخش درآمد هم به افزايش ۲۵ درصدي حقوق‌ها با توجه به تورم پيش بيني شده بانك مركزي يعني ۲۲درصد است.

او تاكيد كرد: ارز ۴۲۰۰ توماني از منابع فروش نفت به كالا‌هاي اساسي تخصيص مي‌يابد.

نوبخت همچنين گذري به اصلاح ساختار بودجه زد و گفت: دو سال گذشته طرحي بر اساس در آمد‌هاي پايدار براي بودجه تدوين با مجلس و سران قوا تقديم كرديم كه متاسفانه بنا به دلايلي عملياتي نشد، اما بازهم ما در بحث بودجه ريزي فرمايشات مقام معظيم رهبري را در نظر گرفتيم. حال منتظر اظهار نظر مجلسي‌ها در اين باره هستيم.

نوبخت تاكيد كرد: همچنين براي فقر مطلق هم ۱۶ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ايم كه به معيشت مردم گره خورده است.

پاسخ معاون اقتصادي وهماهنگي برنامه وبودجه درباره ۳ دليل عدم تطابق صادرات نفت با ارقام بودجهبه خبرنگارفارس

معاون سازمان برنامه و بودجه ۳ دليل براي عدم تطابق ميزان صادرات نفت با ارقام بودجه برشمرد و گفت: وزارت نفت تكليف دارد در هر شرايطي سقف صادرات نفت را به ميزان ۲,۳ ميليون بشكه در روز برساند.

  معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه د رپاسخ به سوال فارس مبني بر اينكه درآمدهاي ۷ ماهه صادرات نفت و گاز حدود ۶ هزار ميليارد تومان بوده و از طرفي طبق اطلاعيه بانك مركزي ۶.۲ ميليارد دلار براي كالاهاي اساسي پرداخت شده بفرماييد درآمدهاي ارزي دولت چقدر بوده كه اين ميزان به كالاهاي اساسي اختصاص پيدا كرده و مابقي آن در درآمدهاي انعكاس نيافته است، آيا با شش هزار ميليارد تومان درآمد نفتي ميتوان اين حجم از كالاهاي اساسي را تامين كرد يا خير؟

اظهار داشت: ميزان صادرات ما دقيقاً برابر با ميزان وصولي در خزانه نيست. برخي از مواردي كه صادر مي‌كنيم بعد از گذشت دوره زماني طولاني با توجه به تحريم‌ها به دست مي آيد بنابراين ممكن است بخشي از اين منابع در دسترس باشد اما با تاخير زماني به دست ما مي‌رسد.پورمحمدي افزود: نكته دوم اينكه منابع دولت به حدي بود كه بتواند ۶.۲ ميليارد دلار به كالاي اساسي اختصاص دهد اگر فرض را بر اين بگذاريم كه تا پايان سال دو ميليارد دلار ديگر به كالاي اساسي اختصاص دهيم سال آينده نيز همين ميزان را پيش بيني مي كنيم؛ آنچه در خزانه مي آيد آخرين مرحله است كه سهم ارز ۴۲۰۰ توماني محاسبه و در اختيار كالاهاي اساسي قرار مي گرفت اما آن چيزي كه نيامده است بدين خاطر است كه در سال هاي قبل طبق دستور ستاد تدابير ويژه يا جاهاي ديگر، به محض فروش نفت مابه التفاوت ريالي را از بانك مركزي مي‌گرفتيم اما امسال بنا به ملاحظات تورمي اين فشار را سازمان تقبل كرد كه هر موقع بانك مركزي اين منابع را در بازار فروخت، دريافت كند.معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بنابراين اينكه ميزان صادرات نفت با رقم شش هزار ميليارد تومان تطابق ندارد ناشي از سه مولفه است: الف- پول آن بخشي كه هنوز بانك مركزي نرسيده است، ب- پول آن به بانك مركزي رسيده اما در بازار عرضه نشده است و ج- ميزاني كه در بازار عرضه شده سهم ۴۲۰۰ توماني دولت بوده كه صرف معيشت مردم شده است. پورمحمدي در پاسخ به اين سوال فارس كه ارز نفت را در بودجه سال جاري چه ميزان حساب كرديد، گفت: طبيعتاً هر ميزان كه سهم دولت بوده به همان ميزان براي كالاهاي اساسي اختصاص پيدا كرده است. سال آينده ميزان صادرات نفت ما متفاوت از امسال خواهد بود و بخش مهمي از فروش نفت ما كه در سال جاري انجام شده سال آينده وصول خواهد شد بنابراين سهم دولت نه امسال ۶ ميليارد دلار بوده بلكه بيشتر است و سال آينده ۸ ميليارد دلار نخواهد بود بلكه بيشتر است؛ آنچه براي ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفتيم ۸ ميليارد دلار است و مابقي با نرخ ارز آزاد يا هر چيز ديگري است كه محاسبات ما ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و هر نرخي كه بانك مركزي فروخته مكلف است به حساب دولت واريز كند.وي در پاسخ به اين سوال كه در حالي كه مقام معظم رهبري فرمودند تدابير اداره كشور را بر اساس شرايط موجود و با فرض پابرجايي تحريم ها در نظر بگيريد چگونه صادرات ۲.۳ ميليون بشكه نفت براي سال ۱۴۰۰ مفروض شده و فرض سازمان برنامه و بودجه براي پيش بيني اين رقم چيست، گفت: از چند منظر اين موضوع را بايد نگاه كرد وزارت نفت تكليف دارد در هر شرايطي سقف صادرات را به اين اندازه برساند اين مسئله نه تنها قبيح نيست بلكه پسنديده است تا بتوان شرايط تحريمي را بشكنيم و اگر شرايط غير تحريمي بود كار را بهتر از اين جلو ببرد كه رابطه دولت و وزارت نفت است.پورمحمدي مسئله ديگر را مرتبط با پيش بيني بودجه نفت دانست و افزود: هر چه فروختيم و نگرفتيم سال آينده مي‌توانيم بگيريم آنچه پيش‌بيني كرديم كه ۱۱۵۰۰ تومان بفروشيم كمتر يا بيشتر بشود الزامي نيست و سوم اينكه به هر دليلي ارز از ۱۱۵۰۰ تومان پايين‌تر آمد يا منابع وصول شد اختياري از قانون‌گذار طلب مي كنم كه تا رقم ۱۹۹ هزار ميليارد تومان بتوانيم اوراق بفروشيم يا نفت را پيش فروش كنيم؛ بنابراين فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه بايد تحريم‌ها را بشكنيم سر جاي خود است و وزير نفت مكلف است منابع را به اين رقم برساند و ديگري بحث بودجه است كه منعطف ديديم.

دكتر نوبخت درباره فروش ۲.۳ ميليون بشكه‌اي نفت دربودجه به مهر گفت: اينكه بتوانيم به سقف فروش نفت اوپك برسيم، براي ما اهميت دارد.

دكتر نوبخت در پاسخ به سوال مهر درباره انتقاد برخي منتقدان به لايحه بودجه سال آينده مبني بر بودجه مذاكره‌اي بودن نه مقاومتي بودن آن، گفت: مقاومت يا مذاكره ربطي به اين بحث ندارد. اينكه بتوانيم به سقف فروش نفت اوپك برسيم، براي ما اهميت دارد. چنانچه به اين سقف تعيين شده دست يابيم كه از آن استفاده مي‌كنيم چنانچه نرسيديم نفت را پيش فروش داخلي مي‌كنيم و يا اوراق خواهيم فروخت.

پورمحمدي معاون سازمان برنامه در ادامه اين نشست در پاسخ به پرسش ديگر مهر مبني بر عدم درج منابع قير رايگان در لايحه بودجه سال آينده و امكان تغيير آن از سوي نمايندگان مجلس خاطرنشان كرد: دولت خاطره خوشي از توزيع حواله‌هاي قير رايگان ندارد اما مجلس امسال نيز اعتباري جز به اين منظور به قانون بودجه اضافه كرد كه در حال حاضر به طور كامل آن را تخصيص داده ايم.

  رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سئوال تابناك  مبني بر اينكه به نظر شما با توجه به لايحه بودجه ۱۴۰۰، هدف گذاري تورم ۲۲ درصد توسط بانك مركزي در سال آينده محقق مي‌شود يا خير؟ گفت: بانك مركزي معتقد است اين اتفاق رخ خواهد داد و ما نيز به صحبت‌هاي رئيس كل بانك مركزي اعتماد داريم.