در واكنش به ادعاي تحميل بدهي هنگفت از سوي دولت تدبير و اميد به دولت آتي سازمان برنامه و بودجه كشور مروري بر وضعيت ايجاد و باز پرداخت تعهدات مالي داخلي و خارجي طي هشت سال گذشته داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، در واكنش به ادعاي تحميل بدهي هنگفت از سوي دولت تدبي و اميد به دولت آتي سازمان برنامه و بودجه كشور مروري بر وضعيت ايجاد و باز پرداخت تعهدات مالي داخلي و خارجي طي هشت سال گذشته داشته است.
۱- بر اساس طبقه‌بندي‌هاي بودجه، بازپرداخت اصل وام‌هاي خارجي دريافت شده در سنوات گذشته و ايفاي تعهدات مربوط به بانك‌ها، موسسات و صندوق‌هاي بين المللي به عنوان تملك دارايي‌هاي مالي و در قالب جدول شماره (۸) لايحه بودجه سامان‌دهي مي‌شود.
ارقام پيش‌بيني شده منبعث از محاسبات اقساط سررسيد شده در سال مورد نظر مي‌باشد. بر اين اساس در رديف ۱۰۵۰۰۰ جدول شماره (۸) لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور مبلغ ۱۵ هزار و ۱۵۴ ميليارد تومان بابت بازپرداخت اصل وام‌هاي خارجي پيش‌بيني شده است؛ نگاهي به جزئيات جدول مذكور نشان مي‌دهد چهار هزار و سيزده ميليارد تومان از مبلغ فوق مربوط به بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختني گذشته و اقساط تسهيلات دريافتي سال ۱۳۹۱ بانك توسعه اسلامي (وام دريافتي در دولت گذشته) مي‌باشد، ۶ هزار و ده ميليارد تومان مربوط به تعهدات ارزي طرح‌هاي عمراني وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه آن، يك هزار و ششصد ميليارد تومان مربوط به افزايش سرمايه كشور در صندوق اوپك، هزار و چهارصد ميليارد تومان مرتبط با بازپرداخت اصل وام‌هاي بانك جهاني، هزار ميليارد تومان بابت تعهدات ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌باشد و مابقي ارقام عمدتاً بابت تعهدات تسهيلات خارجي ناشي از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي عمراني كشور مي‌باشد، همانگونه كه مي‌دانيم يكي از مهمترين (و شايد به عبارتي مهمترين) موتورهاي رشد اقتصادي كشورمان سرمايه‌گذاري دولت در طرح‌هاي عمراني و توليدي كشور مي‌باشد و همه دولت‌ها در جمهوري اسلامي ايران هميشه و عليرغم مشكلات مختلف به دنبال توسعه زيرساخت‌هاي عمراني كشور بوده‌اند، دولت يازدهم و دوازدهم نيز به دنبال شرايط مساعد سرمايه‌گذاري خارجي پس از توافق برجام و قبل از اعمال تحريم‌هاي ناجوانمردانه با پيگيري‌هاي فراوان، زمينه سرمايه‌گذاري خارجي در زيرساخت‌هاي اساسي كشور از جمله طرح‌هاي حمل و نقل ريلي، طرح‌هاي وزارت نيرو و... را فراهم ساخت.
همچنين جدول شماره ۸ نشان‌دهنده اراده مصمم دولت در شرايط ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه بر عليه ملت ايران در ايفاي تعهدات داخلي و خارجي خود مي‌باشد.
۲- در خصوص بازپرداخت اصل اوراق منتشره سررسيد شده در سال ۱۴۰۰ نيز لازم به توضيح است كه اساساً هزينه‌هاي بودجه عمومي از محل درآمدهاي عمومي (ماليات و ساير درآمدهاي حاصل از مالكيت)، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي تامين مي‌شود. لذا در سال‌هايي كه به واسطه صادرات ۲,۵ ميليون بشكه نفت در روز، درآمدهاي ۱۲۰ ميليارد دلاري حاصل مي‌گرديد، پوشش كامل هزينه‌ها صورت مي‌گرفت و ضرورتي به تامين مالي از بازارهاي مالي وجود نداشت و طبيعتاً بازپرداختي هم براي سنوات بعد ايجاد نمي‌گرديد؛ به تدريج با شروع دور اول تحريم‌ها، ميزان صادرات نفت به زير يك ميليون بشكه در روز و درآمدهاي حاصله به كمتر از ۳۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۴ كاهش يافت و در دور دوم تحريم‌هاي ظالمانه و خروج آمريكا از برجام، درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام كشور به كمتر از ۲۰ ميليارد دلار طي سال‌هاي اخير كاهش يافت و لذا با لحاظ مراتب و كاهش درآمدها و افزايش هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير ضروري و لزوم تداوم سياست‌هاي حمايتي و اشتغال‌زايي و تكميل و بهره‌برداري طرح‌هاي عمراني كشور طي سنوات گذشته، ناگزير بخشي از منابع مورد نياز براي اداره امور حاكميتي، از واگذاري دارايي‌هاي مالي و انتشار انواع اوراق مالي اسلامي تأمين شده است. شايان ذكر است تا سال ۱۳۹۲ فقط واگذاري دارايي‌هاي مالي در قالب انتشار اوراق مشاركت به صورت محدود انجام مي شد.
۳- نكته قابل توجه در اين خصوص تعهد و پايبندي دولت بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق منتشره طي سنوات گذشته بدون هيچ‌گونه تاخيري بوده است و همواره جزء اولويت‌هاي پرداخت‌هاي دولت حتي از محل سرجمع بودجه عمومي بوده است. همچنين بخش قابل توجهي از تامين مالي صورت گرفته صرف پرداخت عمراني دولت و تكميل و تجهيز و بهره‌برداري از طرح‌هاي زير ساختي و زيربنايي كشور شده است كه ضمن حفظ و تثبيت اشتغال در اين بخش‌ها زمينه‌ساز عمران و آباداني در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل، بهداشت و سلامت، آموزش، انرژي و نيروگاه‌ها و توليدات صنعتي و كشاورزي براي كشور و نسل‌هاي آينده را گرديده است و ارزش افزوده ايجاد شده در اين بخش‌ها با تعهدات بازپرداخت سنوات آتي فزوني خواهد داشت.
لذا اساساً مقايسه صورت گرفته معنادار نمي‌باشد و شيوه اتخاذ شده توسط دولت در سنوات گذشته بابت واگذاري دارايي‌هاي مالي ضمن اينكه باعث تعميق بازار بدهي گرديده است، كم‌آسيب‌ترين شيوه در مقايسه با استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي بوده است و نشانگر بيشترين همراهي سياست‌هاي مالي دولت با سياست‌هاي پولي بانك مركزي بوده است.