به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از سازمان اداري و استخدامي كشور، پيرو ابلاغ «قانون تفسير بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران (موضوع ابلاغيه شماره ۹۱۶۹۸ مورخ ۱۵‏/۰۸‏/۱۳۹۹) و با توجه به سوالات و استعلاماتي كه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص نحوه صدور احكام رسمي مشمولان قانون مذكور به عمل مي‌آيد، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در بين دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص موضوع مذكور، نحوه اجرايي‌شدن اين قانون را ابلاغ كرد.

به موجب اين بخشنامه، ذي‌نفعان اين قانون مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در زمان حاكميت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند.

همچنين، با توجه به تصريح و تأكيد قانون استفساريه ذكرشده، مبني بر اقدام بر اساس شرايط مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدي آن، ضروري است دستگاه‌هاي اجرايي اطلاعات و مستندات ايثارگران مشمول استفساريه مذكور را كه در زمان اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورتي غير از استخدام رسمي در دستگاه‌هاي اجرايي داراي حكم كارگزيني يا قرارداد مستقيم با دستگاه بوده‌اند را با رعايت شرايطي كه در اين بخشنامه تصريح شده است، در سامانه كارمند ايران بارگذاري و ارسال نمايند تا شماره مستخدم براي افراد واجد شرايط صادر شود.

در اين بخشنامه ورود اطلاعات مشمولان در سامانه كارمندايران مشروط بر مواردي از جمله اينكه «كارمند در زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه كشور (تا تاريخ ۲۹‏/۱۲‏/۱۳۹۵) در يكي از حالات غيررسمي با دستگاه اجرايي قرارداد مستقيم داشته و يا براي وي حكم كارگزيني توسط دستگاه صادر شده باشد»، «در حال حاضر فرد با دستگاه­ اجرايي مربوطه در يكي از حالات مندرج در بند يك، رابطه استخدامي يا به‌كارگيري داشته باشد»، «پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي دستگاه براي انتصاب افراد وجود داشته باشد»، «ايثارگر مشمول، براي انتصاب در پست‌هاي مشاغل تخصصي پيشنهادي دستگاه، داراي شرايط احراز شغل مربوط از حيث مدرك تحصيلي باشد»، «صلاحيت فرد براي استخدام رسمي قطعي به تاييد گزينش رسيده باشد».

در اين بخشنامه، چهار تبصره مهم نيز ذكر شده است:

تبصره ۱: نيروهاي ايثارگري كه به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون كار در دستگاه‌هاي اجرايي به‌كارگيري شده‌اند (اعم از اينكه كل كاركنان دستگاه متبوع و يا بخشي از آن‌ها مشمول قانون كار باشند)، در چهارچوب قانون كار جمهوري اسلامي ايران به قرارداد دائم تبديل وضع مي‌يابند.

تبصره ۲: افراد شاغل در مشاغلي نظير متصدي تأسيسات، تلفنچي، نگهبان، نامه‌رسان، راننده، آبدارچي، آشپز، نظافتچي، سرايدار، متصدي چاپ و تكثير، پيشخدمت و ...، كه در تشكيلات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي پست سازماني براي آن‌ها در نظر گرفته نشده و شاغلان آن‌ها مشمول قانون كار هستند، از شرايطي كه بالاتر ذكر شد، مستثني هستند.

تبصره ۳: كليه نيروهاي مشمول قانون استفساريه فوق كه در دستگاه‌هاي اجرايي، در وضعيت استخدامي رسمي-آزمايشي هستند، به رسمي قطعي تبديل وضع مي‌يابند.

 تبصره ۴: ارسال اطلاعات و مستندات براي دريافت شماره مستخدم صرفاً براي دستگاه‌هايي كه شماره مستخدم و شناسه از اين سازمان دريافت مي‌كنند، موضوعيت دارد و ساير دستگاه‌ها (نظير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آن، بنياد مستضعفان، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ...) و يگان‌هاي نيروهاي نظامي و انتظامي كه از اين سازمان شماره مستخدم و شناسه براي كارمندان خود دريافت نكرده‌اند، بر اساس ضوابط و فرآيندهاي مورد عمل خود نسبت به تغيير وضعيت مشمولين اقدام خواهند كرد.

بر اساس اين بخشنامه، مسئوليت اجراي مفاد اين بخشنامه بر اساس وضعيت افراد مبتني بر قانون، برعهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.