يكي از مهم‌ترين قوانيني كه اصلاح آن مي‌تواند نقش مؤثري در بهبود رتبه ايران در شاخص كسب و كار بانك جهاني داشته باشد، بي‌شك قانون ثبت شركت‌ها مصوب 1310 است؛ لذا اين موضوع در مصوبه 1/3/1396 هيأت وزيران مدّ نظر قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف به انجام اقدامات لازم در این خصوص گردید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور در اين راستا پيش‌نويس لایحهای توسط قوه قضائیه تهیه و تقدیم دولت گردید و در كميسيون‌هاي دولت بررسي و در صحن هيئت دولت مطرح شد. دولت با توجه به ابعاد مهم حقوقي و تجاري موضوع، تصميم گرفت تا در جهت تأمين ملاحظات مورد اشاره و تأمين نظرات دستگاه‌ها، اصلاح متن پيشنهادي را بر عهده کارگروه منتخبی با مسئولیت معاونت حقوقي رئيس‌جمهور قرار دهد؛ بر همين اساس معاونت حقوقي رئيس‌جمهور با تشکیل کارگروه و پس از استعلام كتبي نظرات و استماع ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران، اصلاحات لازم را اعمال و النهايه متن پيشنهادي در جلسه چهارشنبه مورخ 10/10/1399 هيأت دولت مورد تصويب قرار گرفت.
از مهم‌ترين نوآوري‌هاي اين لايحه كه تأثير به سزايي در بهبود محيط كسب و كار خواهد داشت مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1- ثبت در دفاتر الكترونيكي و همچنين صدور صورتحساب الكترونيكي كافي بوده و نيازي به صدور صورتحساب كاغذي و تهيه دفاتر كاغذي يا ثبت در آنها نيست.
2- الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به اخذ مجوز از دستگاه يا هر نهاد صادركننده مجوز ديگري در زمان ثبت شخص حقوقي، جز در موارد مصرح در قانون، ممنوع است.
3- ارتباط الكترونيكي مستقيم بين سازمان ثبت و مراجع صدور مجوز ايجاد مي‌شود.
4- در مواردي كه انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار الزامي است، پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، الزامي نبوده و به نحو الكترونيكي در سامانه سازمان ثبت منتشر مي‌شود و داراي همان اعتبار و اثر قانوني است.
5- پيش‌بيني صندوق الكترونيكي همزمان با ثبت شخص حقوقي، به نحوي كه ابلاق اوراق قضايي، مالياتي و تأمين اجتماعي، به صورت الكترونيكي صورت پذيرد.
6- نظام حقوقي «نام اشخاص حقوقي» و همچنين لزوم تشكيل بانك اطلاعاتي جامع نام اشخاص حقوقي، نام تجارتي و علامت تجارتي ساماندهي مي‌گردد.
7- تبدیل کلیه شرکت ها به یکدیگر و همچنین تجزیه یا ادغام آنها در یکدیگر از نظر شكلي و ابعاد ثبتي، تبيين و تعيين تكليف مي‌شود.