در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، رئيس سازمان برنامه و بودجه گزارش كارشناسي از تغييرات انجام شده در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آثار افزايش ارقام بودجه بر معيشت مردم و آثار تورمي آن بر كالاهاي ضروري ارائه كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، بودجه برخي مراكز و نهادها در ذيل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزايش نرخ ارز كالاهاي اساسي، افزايش قابل توجهي يافته است.
رئيس جمهور پس از ارائه اين گزارش، گفت: دولت با هدف آرامش بخشي به بازار و اقتصاد كشور با برنامه ريزي جهت زمينه سازي ثبات در حوزه توسعه اي و معيشت مردم در سال جاري، تبعات جنگ اقتصادي را به حداقل رسانده و آثار تحريم ها را با حداكثر توان خنثي كرده است.
حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني تصريح كرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰مراقبت كرده است كه از پول فقرا به نفع دستگاه هاي خاص هزينه نشود.
رئيس جمهور افزود: دولت با توجه به افق اميد بخش پيش رو، ريل گذاري در بخش هاي خرد و كلان اقتصاد كشور با هدف تاثير مثبت در معيشت و زندگي مردم ، بودجه سال آينده را تنظيم و به مجلس عرضه كرد.
دكتر روحاني خاطرنشان كرد: بي ترديد دولت با هر تغييري كه موجب گراني كالاي مورد نياز مردم و نگراني افكار عمومي و داراي آثار تورمي و عواقب سوء در زندگي و معيشت مردم باشد و موجب كاهش ارزش پول ملي شود، مخالف است.
رئيس جمهور تاكيد كرد: سخناني كه علامت افزايش قيمت در سال آينده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقيم، فشار بر اقشار كم درآمد را افزايش مي دهد و در شرايطي كه همه عوامل، روند كاهش تورم را نشان مي دهد، نبايد مجددا به التهاب تورمي دامن زده شود.
دكتر روحاني اظهار داشت: دولت در عين حال كه آمادگي خود را براي تعامل و همكاري با مجلس اعلام كرده است، وظيفه خود مي داند براساس شناخت عملياتي و عيني از نيازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنين الزامات معيشتي و توسعه اي كشور، تغيير شاكله بودجه را نپذيرد