طرح «ساده‌سازي مراحل شروع كسب و كار» به تصويب شوراي‌عالي اداري رسيد و از سوي رئيس‌جمهوري به تمامي وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، شوراي‌عالي اداري در يك‌صدوهشتادوششمين جلسه خود مورخ ۹۹/۹/۲۴ به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري، به منظور تسهيل و تسريع در ارائه خدمات، ايجاد شفافيت و كاهش فساد در فرآيندهاي خدمت‌رساني، طرح «ساده‌سازي مراحل شروع كسب و كار» را تصويب كرد.
بر اساس اين تصويب‌نامه، دستگاه‌هاي اجرايي متولي يا همكار در صدور مجوزها موظفند براي شروع كسب و كار جديد، فرآيندهاي صدور مجوز را متناسب با الزامات اين مصوبه، اصلاح كنند.
همچنين هر نوع اعمال نظارت پيشيني توسط دستگاه‌هاي نظارتي و موكول‌كردن شروع كسب و كار به انجام اين نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌هاي نظارتي خود در هر نوع از فعاليت‌ها، با انجام نظارت‌هاي پسيني مورد نياز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعاليت كسب و كار با الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردها و قوانني و مقررات مصوب و حاكم تعيين‌شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلف احتمالي شناسايي‌شده حين نظارت را به مراجع ذي‌ربط، وفق قوانين و مقررات مربوطه با صاحبان كسب و كارهاي متخلف برخورد لازم اعم از ابطال مجوز، تعليق مشروط آن، تذكر براي رفع نواقص يا ساير جرايم و ضوابط تنبيهي را انجام مي‌دهند.
طبق ماده (۳) اين تصويب‌نامه، محوزها و استعلام‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي بااهميت و اثرگذار در حوزه‌هاي درمان و امنيت و ساير موارد خاص، با تشخيص هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور محوزهاي كسب و كار، از شمول اين مصوبه مستثني هستند.
همچنين ماده (۴) اين مصوبه نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه توسط دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده وزارت امور اقتصاديي و دارايي گذاشته است.