« چالش‌های دستگاه‌ قضایی و راه‌کارهای برون‌رفت از آن‌ها، استقلال قاضی و دستگاه قضا و رابطه سه قوه با یکدیگر، اطاله دادرسی و آسیب‌های ناشی از آن، اختیارات وزیر دادگستری، پرونده‌های مفاسد اقتصادی و نحوه اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و بودجه قوه قضاییه از مهمترین محورهایی است که وزیر دادگستری با حضور در ایسنا دیدگاههای خود را درباره آن‌ها اعلام کرد.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری ضمن بازدید از بخشهای مختلف خبرگزاری دانشجویان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، مهم‌ترین چالشی را که اکنون دستگاه قضایی با آن مواجه است، مورد اشاره قرار داد و برای رفع آن‌ پیشنهادهایی ارائه و اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های کلان قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 17بند و سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله که در 16 بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اقدامات عمده‌ای در قوه‌ قضاییه باید انجام شود که نخستین مورد آن استفاده از فناوری‌های نوین برای کارآمدسازی و سهولت دسترسی مردم است تا مطالبات حقوقی و تظلم‌خواهی آن‌ها به نتیجه برسد.

رئیس قوه‌ قضاییه بر ارائه پاسخ‌های صحیح در اطلا‌ع‌رسانی حقوقی تاکید داشته است
وزیر دادگستری استفاده از فناوری‌های نوین را عاملی موثر در کاهش فرایند دادرسی‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها برشمرد و تصریح کرد: رییس قوه‌ قضاییه همواره بر ارائه پاسخ‌های صحیح در مسائل حقوقی مردم و اطلا‌ع‌رسانی حقوقی تاکید داشته‌اند که در این صورت کاهش ورودی پرونده را به دنبال خواهد داشت.
بختیاری با اشاره به توجه و عنایت قوه قضاییه نسبت به فناوری‌های نوین و تجهیز دادگستری‌های سراسر کشور و سازمان‌های تابعه این قوه‌ به امکانات الکترونیکی یادآور شد که در جلسات اخیر مسوولان عالی قضایی این موضوع مورد توجه است تا موجب خدمات‌رسانی هر چه بهتر به مردم شود.
وی عنوان کرد: اگر اعتبارات و بودجه متناسب با نیازها با لحاظ اولویت کاری در اختیار اجرای برنامه‌های این قوه باشد، تحول در قوه قضاییه که از موضوعات مورد توجه مقام معظم رهبری نیز هست، اتفاق می‌افتد.

به زودی سیستم CMS مجموعه دستگاه عظیم قوه قضاییه را پوشش خواهد داد
وزیر دادگستری در همین راستا با اشاره به سیستم مدیریت هوشمند پرونده‌های قضایی (CMS)، خاطرنشان کرد: اکنون بخش‌های عمده دستگاه قضایی به این سیستم مجهز شده است و به زودی مجموعه دستگاه عظیم قوه قضاییه را پوشش خواهد داد.

قضات از اختیارات قانونی خود به‌جز در مسیر استیفای مطالبات به‌حق مردم استفاده نکنند
بختیاری در ادامه سخنانش یکی از عواملی را که سبب طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص عنوان کرد و افزود: در این زمینه در بخش قضایی و اداری نیازمند حضور افراد کاردان و آموزش دیده و متخصص هستیم. قضات باید امین، متعهد و معتقد باشند، در امر عدالت تخطی نکنند و از اختیارات قانونی خود به‌جز در مسیر استیفای مطالبات به‌حق مردم و برقراری عدالت استفاده نکنند.
بخش عمده مشکلات در پرونده‌ها از ناآگاهی مردم به حقوق خود ناشی می‌شود
وزیر دادگستری در ادامه به آموزش‌های حقوقی کارمندان و مردم اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه اصحاب رسانه و مطبوعات می‌توانند کمک شایان توجهی کنند. تجربه بیست و اندی ساله کار قضایی اینجانب نشان می‌دهد بخش عمده مشکلات موجود در پرونده‌ها از عدم آگاهی مردم به حق و حقوق خود ناشی است و در نهایت اطلاع‌رسانی حقوقی و افزایش سطح آگاهی حقوقی مردم و بالا بردن آگاهی‌های قانونی قضات و کارکنان اداری می‌تواند در کاهش فرآیند دادرسی تاثیرگذار باشد.

آموزش ضابطان در کاهش زمان رسیدگی موثر است
وی بخش مربوط به ضابطان قضایی را یکی دیگر از مسائل مرتبط با کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها دانست و گفت: افرادی که پرونده‌ها را تشکیل می‌دهند و آنها را به دستگاه قضایی ارسال می‌کنند باید آموزش دیده و ماهر باشند. به عنوان مثال اتفاق افتاده است که پرونده‌ای حجیم و سنگین را با 10 برگ برای مراجع قضایی ارسال می‌کنند که نشان‌دهنده این است که تحقیقات جامع و کامل انجام نگرفته است.
وی افزود: خوشبختانه در سنوات اخیر نیروی انتظامی به عنوان مهم‌ترین دستگاهی که در ضابطیت دستگاه قضایی مسوولیت‌های سنگینی را بر عهده دارد اقدامات بسیار خوبی انجام داده است و به طور تخصصی به پرونده‌ها ورود پیدا ‌کرده‌ که در کشف جرم و جمع‌آوری دلایل موثر است.
بختیاری گفت: در نهایت هنگامی که پرونده در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد، ضابط کار خود را انجام داده و مقام قضایی پس از تفهیم اتهام و تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری ادله جرم در نتیجه تصمیم‌گیری قضایی می‌کند.
بختیاری هم‌چنین با اعلام این که اکنون فرآیند رسیدگی به بخش عمده‌ای از پرونده‌ها کوتاه شده است، گفت: البته باید برای کوتاه‌ترکردن این فرآیند تلاش کرد؛ بنابراین آموزش ضابطان دستگاه قضایی در کاهش فرآیند دادرسی بسیار موثر است.

تعدد قوانین گریزگاهی برای قانون‌دانان قانون‌شکن می‌شود
بختیاری در ادامه با بیان این‌که اکنون تعدد قوانین گریزگاهی برای عناصر حرفه‌ای شده و در اطاله‌ دادرسی تاثیر داشته است، خاطرنشان کرد: طبق قانون، گرفتن وکیل برای اصحاب دعوی یک حق است و در پرونده‌های کیفری طرفین شکواییه از چنین حقی برخوردارند. وکیل نیز قصد دفاع از موکل خود را دارد؛ در این صورت به دنبال مستندات قانونی رفته که در نتیجه با گستردگی و تعدد قوانین، رسیدگی طولانی و گریزگاهی نیز برای قانون‌دانان قانون‌شکن ایجاد می‌شود.
وزیر دادگستری یکی از رسالت‌های قوه‌ قضاییه را تنقیح قوانین برشمرد و گفت: تنقیح قوانین و تدوین مجموعه‌ای از قوانین زنده و پویا که در اختیار قضات و مردم قرار می‌گیرد بسیار مفید خواهد بود که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که مدیریت جدید دستگاه قضایی در دستور کار قرار داده، این دوره، دوره‌ شکوفایی قوه‌ قضاییه باشد و اقدامات ارزنده‌ای که در دوران مسوولیت آیت‌الله هاشمی شاهرودی انجام گرفته در دوران ریاست آیت‌الله آملی لایجانی شکوفا شود.

عناصر نامحرمی به دنبال گل‌آلود کردن آب هستند
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اختیارات وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از وظایف وزیر دادگستری که در صدر اصل 160 قانون اساسی بیان شده این است که کلیه‌ هماهنگی‌های قوه‌ قضاییه با قوای مقننه و مجریه با وزارت دادگستری است. البته تلاش روسای محترم سه قوه در هماهنگی زمان بسیار کارساز بوده و آثار اجتماعی بابرکتی داشته و ادامه آن مورد انتظار است و ما این را نیز می‌دانیم که عناصر نامحرمی به دنبال گل‌آلود کردن آب هستند.
وزیر دادگستری ادامه داد: بحمدالله روسای محترم سه قوه علاوه بر اجرای وظایف خود با هوشمندی کامل، توجه به شرایط زمانی و محیطی داشته و فضا را برای عناصر سوءاستفاده‌چی تنگ خواهند کرد.
بختیاری اظهار امیدواری کرد که هر چه به سمت جلو حرکت می‌شود، هماهنگی‌ها بیش از پیش شود؛ زیرا با افزایش هماهنگی‌ها مردم امیدوارتر خواهند شد و کارها بهتر و سریع‌تر انجام خواهد گرفت.

وزیر دادگستری تنها وزیری است که سه قوه در انتخابش نقش دارند
بختیاری در ادامه وزیر دادگستری را تنها وزیری معرفی کرد که سه قوه در انتخاب او نقش دارند و گفت: دو وظیفه‌ عمده بر عهده وزیر دادگستری است؛ نخست این‌که کلیه‌ هماهنگی‌های قوه‌ قضاییه با دو قوه‌ دیگر با وزیر دادگستری است و دیگری این که اگر رییس قوه قضاییه بخواهد می‌تواند اختیارات اداری و مالی قوه قضاییه را به وزیر دادگستری تفویض کند و اگر تفویض شد، وزیر دادگستری مثل سایر وزرا نسبت به مجموعه کارهای اداری و مالی قوه‌ قضاییه پاسخگو خواهد بود.
وی در این رابطه گفت: در دوران آیت‌الله یزدی به عنوان ریاست قوه قضاییه، اختیارات اداری – مالی به وزیر دادگستری واگذار شده بود. پس از ورود آیت‌الله شاهرودی به دستگاه قضایی، وی معتقد بود وزیر دادگستری بخش نخست اصل160 قانون اساسی را باید عمل کند و پست معاونت اداری - مالی را تشکیل داد. اکنون نیز آیت‌الله آملی لاریجانی بر این اعتقاد است که معاون اداری – مالی اقدامات اداری و مالی قوه‌ قضاییه را انجام دهد.

باید از ظرفیت وزارت دادگستری استفاده شود
وزیر دادگستری هم‌چنین با تاکید بر این‌که باید از ظرفیت وزارت دادگستری استفاده شود و این امر ضرورت دارد، گفت: در بند 5 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در آذرماه سال 88 ، بر استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری تاکید شده است. همچنین هیات ارتقایی که از سوی مقام معظم رهبری و قوه‌ قضاییه انتخاب شدند در نهایت پس از چند سال بررسی میدانی در جمع بندی 500 پیشنهاد ارائه کردند که از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز به مسوولان و بخش‌های قوه‌ قضاییه ابلاغ شد که یکی از پیشنهادها استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری است.
بختیاری ادامه داد: از سوی دیگر، طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان تبیین اختیارات و وظایف وزارت دادگستری تهیه و ظاهرا برای نظرخواهی به قوه‌ قضاییه ارائه شده است.
وزیر دادگستری با بیان این‌که به خوبی می‌توان از ظرفیت وزارت دادگستری استفاده کرد، خاطرنشان کرد: به دلیل این‌که وزیر دادگستری رابط میان سه قوه و مسوول هماهنگی با دو قوه دیگر است، می‌تواند از ظرفیت‌های مجلس و دولت استفاده کند. البته در دوره‌ آیت‌الله شاهرودی امور پارلمانی به طور کامل مجزا بود و ایشان نماینده‌ای در مجلس داشتند، اما اکنون امور پارلمانی قوه‌ قضاییه برعهده‌ وزارت دادگستری است.
وی تصریح کرد: قبل از نهایی شدن قانون اساسی در تیرماه سال 58، بر اساس مصوبه شورای انقلاب کلیه‌ وظایف وزارت دادگستری بر عهده‌ شورای عالی قضایی قرار گرفت. پیش از انقلاب تمام اختیاراتی که اکنون رییس قوه قضائیه بر عهده دارد، وزیر دادگستری بر عهده داشت. ابتدای انقلاب این وظایف بر عهده شورای عالی قضایی قرار گرفت و در زمان تصویب اصول 156، 157، 158 و 160 قانون اساسی استناد شده که رییس قوه قضائیه باید مجتهد باشد و از سوی رهبری منصوب می‌شود.

لوایح صرفا قضایی را قوه مجریه باید بدون کم و زیاد به مجلس ارسال کند
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به این‌که وزیر عضو کابینه است، اگر اختلاف نظرهایی میان قوه قضائیه و قوه مجریه ایجاد شود، در این موقعیت‌ وزیر دادگستری به کدام سمت نظر دارد؟ گفت: خوشبختانه این موضوع را قانون مشخص کرده است. در خصوص لوایحی که صرفا قضایی باشد، قوه مجریه بدون کم و زیاد باید آن را پس از تایید به مجلس ارسال کند، اما در خصوص لوایحی که بخشی از آن قضایی باشد، مانند لایحه حمایت از حقوق خانواده، موضوع متفاوت است.
وزیر دادگستری یادآور شد: از باب نمونه در ماده 111 قانون برنامه پنج ساله چهارم دولت را مکلف کرده: « دولت موظف است، با اهداف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام‌های ذیل را معمول دارد:‌
الف) تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیاز‌های جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان
ب) تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده در جهت تصویب درمراجع ذی صلاح
ج) انجام اقدام‌های لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی، به منظور رفع خشونت علیه زنان
د) تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در این ماده دولت مکلف به تهیه لایحه‌ شده که بخشی از آن قضایی است؛ بنابراین لوایحی را که از سوی قوه قضاییه به قوه مجریه ارسال می‌شود، دولت کم و زیاد نمی‌کند و در مجموع در لوایحی که بخشی از آن قضایی است باید هماهنگی با قوه قضاییه صورت گیرد و بخش مرتبط با دولت هماهنگی با دولت است؛ لذا چنان‌چه بر مبنای قانون حرکت کنیم ناهماهنگی بوجود نخواهد آمد.

وزیر دادگستری باید با دو قوه هماهنگ باشد
بختیاری با بیان این‌که وزیر دادگستری باید با دو قوه هماهنگ باشد، اظهار کرد: طرح تبیین اختیارات و وظایف وزیر دادگستری در اواخر دوره آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح شد. آیت‌الله آملی لاریجانی نسبت به ماده 9 این طرح نظر دارند که این ماده مربوط به الحاق سازمان‌های پزشکی قانونی، زندان‌ها، ثبت و شرکت روزنامه رسمی است. البته باید توجه داشت که در سنوات گذشته نیز الحاق سازمان ثبت به دولت پیشنهاد شده بود؛ زیرا برداشت این بود که سازمان ثبت یک سازمان صد در صد اجرایی است و کار قضایی در آن انجام نمی‌شود که پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان آن را تایید نکرد.
وی یادآور شد: سازمان زندان‌ها به این دلیل که اجرای احکام قضایی را بر عهده دارد کارش قضایی است و نیازمند نظارت قضایی است. در خصوص پزشکی قانونی نیز چنین برداشتی وجود دارد. نسبت به سازمان ثبت نیز برداشت‌های متفاوت وجود دارد که من معتقدم به خاطر یک ماده مناقشه به وجود نیاید؛ زیرا این طرح دارای 14 ماده است و رییس قوه قضاییه نسبت به سایر مواد نظر منفی ندارد. اگر این ماده حذف شود یا اصلاحات نسبت به آن اعمال شود، بهتر است هر چه زودتر به نتیجه برسد.

لوایح قضایی در دولت زیاد نمی‌ماند
وزیر دادگستری در ادامه درباره آنچه معطل ماندن لوایح قضایی در دولت خوانده شده که مورد انتقاد برخی از مسوولان دستگاه قضایی است، گفت: لوایح قضایی از طریق کمیسیون لوایح به دولت ارسال می‌شود. رییس کمیسیون لوایح در دولت نهم و دهم وزیر دادگستری بوده و هست. سعی ما این بوده لوایح هر چه زودتر به نتیجه برسد و لوایح قضایی در دولت زیاد نمی‌ماند.

مرزهای استقلال قوا باید تفسیر شود
وزیر دادگستری هم‌چنین درباره این که برخی معتقدند توجه شایسته و بایسته‌ای به منصب قضا و قضاوت از سوی متولیان اجرایی صورت نمی‌گیرد؟ به ایسنا گفت: در این رابطه باید چند دیدگاه را مورد توجه قرار داد؛ نخست این‌که قانون اساسی در بعضی موارد به تفسیر نیاز دارد؛ بدین معنا که مرزهای استقلال قوا باید تفسیر شود و مرزهای استقلال قوا نیازمند تبیین است.

قاضی نباید تحت تاثیر هیچ جریان یا تماسی قرار بگیرد
وی با تاکید بر این که قاضی در مقام صدور رای استقلال کامل دارد، افزود: هر سه قوه نیز معتقدند قاضی در مقام صدور رای باید مستقل باشد و بالای سر خود فقط خدا و قانون را در نظر بگیرد و تحت تاثیر هیچ جریان یا تماسی نباید قرار بگیرد. در این بخش هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، اما آیا قوه قضاییه در همه زمینه‌ها مستقل است؟ این قسمت دارای اهمیت است که بخشی از آن شفاف است و بخشی به تفسیر نیاز دارد.

اعتبارات قوه قضاییه در دولت نهم خوب بوده است
وزیر دادگستری در ادامه درباره بودجه قوه قضائیه نیز با بیان این‌که قوه قضائیه دارای مسئولیت‌های سنگینی است، گفت: دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها عقب‌ماند‌گی زیادی دارند که یکباره نمی‌توان آن‌ها را برطرف کرد. این انتظار نیز وجود دارد که اگر قوه قضاییه بخواهد به وظایفش عمل کند نیازمند امکانات است. اعتبارات قوه قضاییه در دولت نهم در مقایسه با قبل خوب بوده، ریاست‌ محترم جمهوری در دولت دهم نیز وعده کمک داده‌اند.

طبق قانون تا زمانی که متهم محکوم نشود نمی‌توان نامش را منتشر کرد
وزیر دادگستری درباره اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از سوی دستگاه قضایی که بارها از سوی دولتمردان بیان شده نیز گفت: بر اساس صراحت قانون تا زمانی که متهم محکوم نشود و این محکومیت قطعی نباشد دستگاه قضایی نمی‌تواند اطلاع‌رسانی و اسامی را اعلام کند. از سوی دیگر دولت انتظار دارد در مورد پرونده‌هایی که حکم آن‌ها قطعی شده، اسامی اعلام شود تا مردم در جریان آن قرار گیرند. در روایات داریم و قوه قضائیه نیز از آن استفاده می‌کند که محکومان مفاسد اقتصادی را باید در نماز جمعه و اجتماعات گرداند؛ زیرا این افراد نسبت به بیت‌المال خیانت کرده‌اند و این کار باعث می‌شود عبرتی برای دیگران باشد و قطعا این امر سبب پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.

اگر باب نقد را ببندیم خسارت خواهیم دید
بختیاری در پایان اظهاراتش در پاسخ به پرسشی درباره نقد مسوولان با بیان این که باید به نقد منصفانه بها داده شود، اظهار کرد: اگر باب نقد را ببندیم خسارت خواهیم دید. یکی از ویژگی‌های دولت‌های نهم و دهم این است که رئیس‌جمهور به نقد بها می‌دهند. کسانی که نقد منصفانه می‌کنند و برای بهبود پیشنهاد می‌دهند مورد احترام شدید رییس‌جمهور هستند. بارها رییس‌جمهور در دولت مطرح کرده‌اند افرادی که نقد کرده‌اند مورد احترام ما هستند و نباید برای آن‌ها مشکلی ایجاد شود.
بختیاری یادآور شد: ما به نقد نیاز داریم و باید آیینه هم باشیم تا عیب‌ها برطرف و خوبی‌ها تقویت شود. جامعه‌ای که در آن مومن آیینه مومن باشد، گرفتار باتلاق و خمودگی نخواهد شد. اگر دایره نقد را محدود کنیم به ضرر سه قوه و مردم خواهد بود. نقد باید منصفانه باشد و اگر همراه با پیشنهاد باشد بهتر خواهد بود.