سال جاری که به نام سال جهاداقتصادی نام‌گذاری شده مبین شرایط خاص اقتصادی کشور است که مورد توجه سیاست‌گذاران قرارگرفته‌است. این امر می‌تواند حاکی از سه نگاه ویژه به اقتصاد کشور باشد. نگاه اول، شرایط اقتصادی کشور درموقعیت مناسبی قرار دارد و می‌توان با تقویت این شرایط جایگاه ایران در بین کشورها سند چشم‌انداز 1404 را بهبود و ارتقا داد. نگاه دوم، وضعیت و شرایط شاخص‌های کلان اقتصاد کشور درموقعیت مناسبی قرار ندارد و برای بهبود و تقویت آن جهاد (که این امر بار معنوی خاصی دارد) اقتصادی لازم است. نگاه سوم می‌تواند حالت بینابین دو گزینه قبلی داشته باشد.
آنچه که در این مجال باید به آن پرداخته شود، نامناسب بودن وضعیت اشتغال در سطح جهانی به دنبال بروز بحران مالی و سرایت آن به‌بخشهای واقعی اقتصاد جهانی است(نرخ بیکاری در آمریکا به رقم بی‌سابقه‌ای در حدود 10 درصد رسید). بر همین اساس تمام تلاش سیاست‌گذاران به‌بهبود وضعیت اقتصادی و درنتیجه کاهش بیکاری معطوف شده است. زیرا افزایش بیکاری علاوه بر آثار اقتصادی، دارای آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز می‌باشد که در این نوشتار به برخی از ابعاد آن اشاره خواهیم کرد.
در اقتصاد ایران هرچند دولت تلاش‌های فراوانی در زمینه بهبود اشتغال و کاهش بیکاری انجام داده است ، اما این سیاست‌ها به طور مرتب نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات دارند. به‌ویژه با تدوین برنامه پنجم توسعه و اجرایی شدن آن از سال جاری این اهمیت دوچندان می‌شود. اهمیت تجدیدنظر درسیاست‌های کلان اشتغال از آنجا ناشی می‌شود که بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری درانتهای برنامه باید به 7 درصد کاهش پیداکند. این در حالی است که این نرخ در سال گذشته رقمی در حدود 11 درصد (بر اساس آمارهای رسمی) رسیده که با اهداف برنامه چهارم توسعه که 4/8 درصد مشخص شده‌بود، فاصله فراوانی دارد. بنابراین اقتصاد ایران هر چند طی سال‌های گذشته اقدامات و سیاست‌های فراوانی برای ایجاد فرصت‌های شغلی انجام داده ولی اهداف مورد نظر برنامه‌های توسعه هیچ‌گاه محقق نشده است. بر اساس همین ضرورت است که درسال جهاداقتصادی، سیاست‌های کلی اشتغال در کشور نیز توسط مقام معظم رهبری(مدظله) ابلاغ شده‌است.
ذکر این نکته ضروریست که تاکنون سیاست‌های ایجاد فرصت‌های شغلی توجه چندانی به افزایش بهره‌وری نیروی کار نداشته است. به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان‌می‌دهد طی سال‌های 1386-1379 به‌طور متوسط سالانه 740 هزار فرصت شغلی جدید بین بخش‌های اقتصادی در کشور ایجاد شده که بیشترین سهم این فرصت‌ها مربوط به بخش‌های ساختمان(5/20درصد)، خدمات عمومی و اجتماعی(4/16درصد)، بازرگانی و هتلداری (7/15درصد)، صنعت و معدن(3/15درصد) و حمل ونقل و انبارداری(1/15درصد) می‌باشد. این درحالی است که بیشتر بخش‌های یادشده در این دوره، از رشد بهره‌وری نیروی کار پایین و حتی منفی برخوردار بودند. به‌عنوان مثال، بخش‌های ساختمان، حمل‌ونقل و انبارداری، خدمات عمومی و اجتماعی(در کنار خدمات مستغلات، حرفه‌ای و تخصصی) هر سه از رشد منفی بهره‌وری نیروی کار در طول سال‌های یادشده برخوردار بودند. بدین معنا که هر ساله تعداد نیروی کار به کارگرفته شده نتوانسته حداقل تولید مورد نیاز را ایجاد کند و به‌عبارتی رشد نیروی کار این بخش، بیش از رشد ارزش‌افزوده آن بوده است. از این رو در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری؛ یکپارچگی لازم بین سیاست‌های تولیدی و اشتغال‌زایی به‌شدت مورد توجه قرارگرفته و بحث فرصت‌های شغلی پایدار(اشتغال پایدار) مطرح شده است.
تحولات اقتصاد در سال‌های اخیر بیانگر آن است که اقتصاد جدید دارای دو مولفه اساسی یعنی: بازار با فناوری بالا و سرمایه‌های انسانی است. "بازار با فناوری بالا" به این معنی است که در این بازار ماهیت رقابت برخلاف گذشته که به‌وسیله تغییر در قیمت کالا صورت می‌گرفت، درتوانایی ایجاد ابداعات و نوآوری صورت‌می‌گیرد که برای دستیابی به این هدف کشورها، سرمایه‌گذاری سنگینی در امر تحقیق و توسعه (R&D) انجام می‌دهند. دومین رکن اساسی در اقتصاد دانش "سرمایه‌های انسانی" و یا نیروی انسانی ماهر است. به‌کارگیری فن‌آوری‌های برتر و توان رقابتی بیشتر در بازار مستلزم به‌کارگیری و افزایش سرمایه‌های انسانی است. به‌همین دلیل گفته‌می‌شود که نیروی‌کار ماهر بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد جدید را شکل‌می‌دهد. بر همین اساس بندهای 1تا 3 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بحث‌هایی مانند کارآفرینی، آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان را مورد توجه قرار داده است. زیرا در فناوری‌های جدید و اقتصاد دانش، بهره‌وری و بازده عوامل تولید افزایش‌خواهد‌یافت لذا امروزه برخی از کشورهای جهان، آموزش و کسب مهارت‌ها را به سمت اقتصاد دانش محور سوق داده‌اند. زیرا اقتصاد دانش محور نه تنها بیکاری را کاهش می‌دهد بلکه به‌کمک ارتقاء بهره‌وری، تورم درجامعه نیز کاهش‌خواهد‌یافت. گواه این مدعی تجربه کشورهای موفق نظیر مالزی، کره جنوبی و چین است. کشور مالزی با بیش از 7/11 میلیون نفر نیروی کار، نرخ بیکاری حدود 3 درصد دارد. از مجموع 230 میلیارد دلار صادرات این کشور 6/18 درصد(43 میلیارد دلار) آن‌را صادرات محصولات با فناوری‌ بالا تشکیل می‌دهد. چین در سال جاری با صادرات 381 میلیارد دلار محصولات با فناوری بالا نرخ بیکاری در حدود 1/4 درصد داشته است. این در حالی است که نیروی کار این کشور رقمی در حدود 8/776 میلیون نفر است. یا در کشور کره جنوبی با نیروی کار 4/24 میلیون نفر در سال جاری نرخ بیکاری 2/3 درصد دارد. از سوی دیگر بیش از 5/22 درصد صادرات این کشور را محصولات با فناوری بالا تشکیل می‌دهد(110 میلیارد دلار از مجموع حدود 500 میلیارد دلار صادرات این کشور). این امر نشان می‌دهد که اقتصاد دانش نقش بسیار مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها و درنتیجه کاهش بیکاری آن‌ها داشته است. همین مهم بوده است که در سیاست‌های ابلاغی نیز سه بند آغازین آن با همین رویکرد تدوین شده است.
بحث بسیار مهم دیگری که در بند 5 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است بهبود محیط کسب و کار به‌عنوان پیش شرطی برای رونق اقتصادی کشور(افزایش تولید) و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار در کشور است. از همین رو تمام تلاش سیاست‌گذاران کشور به بهبود فضای کسب و کار در کشور متمرکز‌شده است. بر همین اساس در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی، رتبه فضای کسب و کار کشور از 137 به 129 جهانی کاهش یافته که حاکی از بهبود نسبی وضعیت کسب و کار در اقتصاد ایران است. اما با توجه به وجود ظرفیت‌های فراوان در اقتصاد کشور، این رتبه شایسته ایران نیست و تمام تلاش دولت به سمت بهبود بیشتر فضای کسب و کار درحرکت است. بنابراین جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر افزایش تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد داخلی امری اجتناب ناپذیر است. اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح بازارهای کالا(اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از گام‌های مهم در این زمینه بوده است) پول و سرمایه نیز مولفه‌های دیگر تاثیرگذار بر بهبود فضای کسب و کار کشور هستند. از سوی دیگر اصلاح قوانین و مقررات مانند قانون بازار کار که ارتباط مستقیمی با سیاستهای ابلاغی اشتغال دارند نیز ضروری می‌باشد.
علاوه بر موارد فوق، بحثهای بسیار مهم دیگری مانند هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در جهت کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید در سیاست‌های ابلاغی اشتغال مورد توجه قرارگرفته‌است. این مهم با توجه به ادغام صنعت، معدن و بازرگانی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. زیرا تاکنون تولید و تجارت به‌صورت مستقل برنامه‌ریزی، هدایت و سیاست‌گذاری می‌شدند ولی با انجام ادغام، یکپارچگی کاملی بین بخش تولید و تجارت کشور برقرار شد. اکنون وزارتخانه ادغامی متولی اصلی تولیدات صنعتی و معدنی و همچنین بخش خدمات کشور است که نیروی کار بالایی در آن متمرکز است. از این رو هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های چهارگانه فوق بایستی به‌نحوی باشد که تولید داخلی را مورد حمایت قرار‌دهد و این امر باید با توجه به افزایش بهره‌وری در صنایع، ایجاد اشتغال مولد و پایدار در بخش صنعت، معدن و بازرگانی صورت گیرد.
شاید یکی از بندهای بسیار مهم سیاست‌های ابلاغی که در بند 13 آمده است ارتباط بین بهره‌وری و نرخ دستمزدها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران یک عارضه مهم است. ازاین رو برای تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله یعنی تحول از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد دانش محور، متوسط رشد سالا‌نه تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های چشم‌انداز باید 8 درصد باشد. متوسط رشد سالا‌نه اشتغال، ارزش دارایی‌های ثابت نیز در این سال‌ها باید به ترتیب 3/4‌ و 0/7 درصد باشد. همچنین در سال‌های چشم‌انداز برای تحقق تحول مورد نظر باید متوسط رشد سالا‌نه بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل به ترتیب 5/3، 0/1 و 5/2 درصد باشد. مقایسه شاخص‌های هدف در چشم‌انداز با واقعیت‌ها حکایت از آن دارد که کشور باید برای رسیدن به وضع مطلوب بسیار تلا‌ش کند. همین امر نیز موجب شده که در سیاستهای ابلاغی ارتباط مستقیمی بین افزایش نرخ دستمزد و افزایش بهره‌وری مورد توجه و تاکید قرار گیرد. مطالعات انجام شده در این زمینه نیز تائید این مدعی هستند به‌طوری‌که برای افزایش دستمزد واقعی و رفاه نیروی کار در کنار افزایش سودآوری بنگاه‌ها، ایجاد شرایط مناسب برای ارتقاء بهره‌وری نیروی کار ضروری است و بر همین اساس بازنگری در نظام تعیین دستمزدها را با توجه به عامل بهره‌وری مورد تاکید قرار می‌دهند.
برای این که این سیاست‌ها به صورت معقولانه و با اهداف کلان و ملی طراحی و عملیاتی شوند بازنگری در سیاست‌های ایجاد اشتغال متناظر با اهداف قابل پیش‌بینی در بخش‌های مختلف اقتصادی در برنامه پنجم ضرورت دارد. زیرا برای کاهش اتلاف منابع کشور از یک‌طرف و دستیابی به اهداف کلان برنامه پنجم (به‌ویژه رشد اقتصادی سالانه 8 درصد و تأمین یک سوم آن از محل بهره‌وری کل عوامل همچنین نرخ بیکاری 7 درصد در انتهای برنامه)، راهبردها و سیاست‌های اشتغال‌زایی بخش‌ها باید به‌نحوی تهیه و تنظیم شود که تحقق هر سه هدف کمی فوق به‌صورت هم‌زمان امکان‌پذیرشود. محاسبات نشان می‌دهد که برای تحقق رشد اقتصادی سالانه 8 درصد، هر یک از بخش‌ها به تناسب ملاحظات مربوط به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش‌ها، جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی برنامه پنجم و شاخص‌های کشش کار و کشش سرمایه و شدت کاربری و سرمایه‌بری آنها، سهمی از این رشد کل اقتصاد را به خود اختصاص خواهند داد. اقتصاد ایران نیازمند دستیابی به رشد 0/4 درصدی اشتغال همراه با رشد بهره‌وری نیروی کار 9/3 درصد است. با این فروض و معیارهای درنظر گرفته شده و برای تحقق نرخ بیکاری 7 درصد در انتهای برنامه، در بازار کار ایران در پنج سال آینده باید حدود 110/1 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود که این فرصت‌ها با وضعیت گذشته از چند بعد متفاوت خواهد بود.
•نکته اول اینکه علاوه بر بالا بودن حجم فرصت‌های شغلی جدید پیش‌بینی شده، کیفیت نیروی کار باید تغییر یابد تا رشد بهره‌وری نیروی کار(برای رشد اقتصادی یاد شده) تحقق یابد. ازاین رو در این خصوص توجه به الزامات ارتقای کیفی نیروی کار از بعد آموزش، مهارت، توانمندی و... در بخش‌های غیردولتی و دولتی برای دستیابی به افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار بسیار حایز اهمیت است.
•نکته دوم، مقایسه شاخص‌های توان اشتغال‌زایی و بهره‌ورزا بودن نیروی کار بین بخش‌ها است. براساس بررسی‌ها برای اینکه رشد اشتغال 0/4 درصدی در برنامه پنجم تحقق یابد نیازمند رشد اشتغال بخش صنعت به میزان 65/1 درصد، بخش ساختمان به میزان 48/1 درصد، حمل و نقل و انبارداری به میزان 17/1 درصد و خدمات بازرگانی و هتل‌داری به میزان 65/0 درصد است، به‌عبارت دیگر بخش‌های فوق بخش‌های باظرفیت اشتغال‌زایی بالا به‌شمارمی‌روند اما برای اینکه این سطح از نیروی کار در اقتصاد ایران در پنج سال آینده در فعالیت‌های اقتصادی شاغل شوند باید با کیفیت بهتر و بالاتری حاضر به ارائه خدمت شوند تا امکان رشد بهره‌وری نیروی کار به میزان 9/3 درصدی فراهم شود. در بین بخش‌های اقتصادی، بخش صنعت و معدن (99/0درصد)، کشاورزی (76/0درصد)، خدمات بازرگانی و هتلداری(65/0درصد) و بخش حمل‌ونقل و انبارداری (54/0درصد) از اهداف مورد نظر کلان بهره‌وری نیروی کار در برنامه پنجم را می‌توانند تحقق‌بخشند. ضمن اینکه حرکت و جهش تولید و بهره‌وری در دو بخش ارتباطات و خدمات مالی و پولی در کنار این بخش‌ها را نباید نادیده گرفت.
•نکته‌ای که در این ‌جا مطرح است اینکه با توجه به هدف‌گذاری رشد ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی، اتلاف منابع و عوامل تولید به کمترین سطح خودخواهد رسید. این رویکرد در شرایطی تحقق خواهدیافت که به این نکته کلیدی و اساسی توجه‌شود که در راهبرد ایجاد اشتغال (برخلاف راهبرد ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید) همواره افزایش سطح تولید و در نهایت بهره‌وری را نمی‌توان انتظار داشت از این رو توجه به این موضوع در بازنگری‌های اصلاحات مربوط به سیاست‌های بازار کار ضمن کمترین فشار به منابع انسانی و فیزیکی کشور، کیفیت نیروی کار را نیز تغییرخواهدداد. با توجه به افزایش سطح دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و ورود آنها به بازار کار ارتقای سطح کیفی نیروی کار همراه با افزایش سطح مهارت آنها را می‌توان انتظار داشت. ضمن اینکه راهبردهای ایجاد اشتغال و ایجاد تولید، دو مقوله هرچند نزدیک به هم اما متفاوت در بین بخش‌های اقتصادی هستند که در سیاستگذاری‌ها باید مورد توجه قرار گیرند.
•با این توصیف، به‌نظر‌می‌رسد باید راهبرد اولیه منابع انسانی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار، مقدم بر افزایش سطح اشتغال باشد در غیر این‌صورت تأکید بیش از حد به اشتغال بدون افزایش سطح تولید، نه تنها رفاه را فراهم نخواهدساخت بلکه تحقق بهبود توزیع درآمد و ثروت از جمله ضریب جینی(به میزان 35/0 در انتهای برنامه) را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت