معاون حقوقی رئیس جمهوری در نامه ای به رئیس قوه قضاییه با توجه به صراحت بند '132' قانون بودجه در مورد معافیت دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی خواستار معافیت بی قید و شرط هزینه دادرسی در تمامی مراحل دعاوی دستگاههای دولتی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازایرنا ،فاطمه بداغی در این نامه آورده است:در بند '132 ' قانون بودجه سال 90 کل کشور تصریح شده 'دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12 دی ماه 1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است' .
بداغی در این نامه افزود:با اندراج بند '132 'در قانون بودجه سال 1390 کل کشور ،دستگاههای اجرایی از پیش بینی اعتبار برای هزینه های دادرسی خودداری کرده و در صورت پیش بینی نیز معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اقدام به حذف ردیف مربوط به اعتبارات هزینه دادرسی و دعاوی دستگاهها کرده است.
در نامه معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به مشکلات به وجودآمده برای دستگاهها در نتیجه مغایرت نظر قوه قضاییه با اصل قانون بودجه، اضافه شده است:با توجه به اینکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه این بند از قانون بودجه را منحصر به دعاوی مربوط به تصرف و تجاوز به اراضی دانسته است ،در نتیجه دستگاههای دولتی با مشکلاتی مواجه شده اند.
بداغی با توجه به صراحت بند '132 قانون بودجه سال 1390 کل کشور که بر معافیت دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در تمامی مراحل تاکید می کند خواستار معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برای دستگاههای دولتی شد .
به رغم صراحت بند 132 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مبنی بر معافیت دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در تمامی مراحل ،اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی نظر مشورتی کارگروه های آیین دادرسی مدنی و قوانین مدنی را این گونه اعلام کرد که دعاویی که از سوی دستگاه های دولتی و عمومی برای اجرای تعهدات و مطالبه دیون طرح می شود به کلی از شمول بند 132 خارج است.