ضیغمی افزود: انتزاع و انتقال امور مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، موجب بزرگتر شدن بدنه وزارت جهاد کشاورزی خواهد شد.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: الحاق اختیارت و وظایف بخش محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در تعارض با اصل 57 قانون اساسی و موضوع تفکیک قوا است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازشبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران'شاتا'، 'محمد علی ضیغمی' افزود: انتزاع و انتقال امور مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، موجب بزرگتر شدن بدنه وزارت جهاد کشاورزی خواهد شد.
وی با بیان اینکه درصورت واگذاری تولیت محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی برخی امور در حوزه وظایف این وزارتخانه نخواهد بود، تصریح کرد: بهره وری،واگذاری موقعیت و امکانات موجود در هر یک از دستگاه ها باید با توجه به وظایف قانونی آنها صورت گیرد تا بتوان نسبت به تعیین حیطه وظایف و اختیارات هر وزارتخانه اقدام کرد.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی متولی تنظیم بازار است
ضیغمی ادامه داد :انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در انطباق با مقررات مزبور نبوده و سبب دوگانگی در امور بازرگانی کشور خواهد شد.
وی همچنین این جدایی را موجب تفکیک وظایف مربوط به اقلام کشاورزی و غیر کشاورزی دانست و گفت: در صورت انتزاع،شرکت ها، مؤسسات و امکانات مرتبط از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود در حالی که بسیاری از آنها ، امور بازرگانی همه محصولات اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی را بر عهده دارند، بنابراین هرگونه تغییر در این باره مستلزم تغییر اساسنامه است.