امروزه تمامی کشورهای متمدن جهان مهم ترین منشور ملی و سند حقوقی خود را تحت عنوان قانون اساسی تنظیم و بر اساس آن بنیادیترین ضوابط و مقررات اجتماعی را تعریف نموده و علاوه بر تعیین چارچوب امر مهم قانونگذاری در سطوح مختلف، چیدمان قدرت و نظام سیاسی حاکم را نیز مطابق با آن طراحی و پی ریزی می کنند.
امروزه تمامی کشورهای متمدن جهان مهم ترین منشور ملی و سند حقوقی خود را تحت عنوان قانون اساسی تنظیم و بر اساس آن بنیادیترین ضوابط و مقررات اجتماعی را تعریف نموده و علاوه بر تعیین چارچوب امر مهم قانونگذاری در سطوح مختلف، چیدمان قدرت و نظام سیاسی حاکم را نیز مطابق با آن طراحی و پی ریزی می کنند.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در نخستین ماه های تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران و بر اساس رهنمودهای حکیمانه معمار انقلاب، قانون اساسی توسط مجلس خبرگان تصویب و به تأیید ملت ایران رسید. این قانون اساسی که به تعبیر بنیان گذار انقلاب اسلامی بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، ضمن آنکه متضمن اساسی ترین حقوق ملت، تعیین ارکان قدرت، تفکیک و روابط قوای سه گانه، اصول و مبانی قانونگذاری و نظایر آن است، در برگیرنده دو امر بسیار مهم و اساسی است. نخست، اسلامی بودن محتوای نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پذیرش حاکمیت مطلق خداوند متعال و تصریح به قبول ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط در عالیترین سطح آن و دیگر، جمهوری بودن حکومت و اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی، به عنوان دو اصل بنیادین، از اوصاف و ویژگیهایی است که قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی ایران را از تمامی قوانین اساسی جهان معاصر متمایز ساخته و بی تردید آن را در صدر قوانین اساسی نظام های سیاسی جهان قرار داده است. اینک با درک این حقیقت که حقوق اساسی هر کشور مبتنی بر قانون اساسی آن تعریف و تبیین میگردد، لذا تحلیل و بررسی جایگاه قوه مجریه، حدود اختیارات و وظایف آن، تعامل با سایر قوا، مقام و موقعیت رئیس جمهور و مسئولیت آن در برابر ملت و رهبر و حدود اختیارات و مسئولیت های وی در برابر قانون اساسی و به ویژه مسئولیت او در پاسداری و حراست از قانون اساسی اقتضاء دارد که اندیشمندان و نخبگان عرصه های مختلف علمی و سیاسی به ویژه عالمان و دانشمندان حوزه حقوق و علوم اجتماعی با تحلیل و بررسی و مداقه در اصول و مبانی نظام حقوقی پذیرفته شده و مبتنی بر این منشور اساسی ملی، همه توان خود را مصروف اعتلاء و ارتقاء بیش از پیش آن بنمایند.
به همین منظور هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، پس از کسب موافقت مقام محترم ریاست جمهوری، در صدد برآمد نخستین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را در سالروز تصویب قانون اساسی و با حضور و مشارکت استادان، دانشجویان و مسئولان عالیرتبه کشور برگزار نماید تا گامی دیگر در راستای اهداف متعالی انقلاب اسلامی و تحقق هر چه بهتر آرمان های مترقی آن بر دارد.
از درگاه حق تعالی مسئلت داریم تا علاوه بر توفیق برگزاری و اجرای مطلوب همایش قدمی دیگر در جهت تحقق اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی برداشته شود.
*دبیر هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و رئیس همایش