کمرنگ شدن مفهوم مرزهای ملی کشورها بواسطه جهانی شدن منجر شده است تا اقتصادهای ملی در معرض نوسان های داخلی و خارجی بسیاری قرار داشته باشند. امروزه بازارهای مالی، سرمایه، پول و ... درهم تنیده شده است و اختلالات و عدم تعادل های یک کشور یا منطقه اقتصادی می تواند به راحتی به دیگر مناطق و یا کشورها سرایت کند. در این راستا کشوری که ساختارها و بنیان های قوی تری در خود تعبیه کرده باشد قادر به بالندگی و بقای خویش در میان مدت و بلندمدت است. به بیان ساده تر وجود ابزارهای متنوع، خودتنظیم و انعطاف پذیر در درون ساختار اقتصادی کشورها، امکان شکنندگی بواسطه بروز تکانه های وارده به سیستم را به شدت کاهش می دهد. به عنوان نمونه مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گویای این واقعیت مهم است. کشورهای توسعه یافته با اینکه به شدت درهم تنیده اند اما تکانه های برون زای وارده به آنها حداقل خسارت را به بار می آورد ولی در مقابل کشورهای در حال توسعه وضعیتی متفاوت دارند و تکانه های مختلف تاثیری قابل توجه بر آنها وارد می کند. نمونه بارز این وضعیت در اقتصاد ایران قابل مشاهده است بگونه ای که تکانه های ناشی از بازار نفت، نوسان قیمتهای جهانی و ... تاثیر مستقیم و ملموسی بر بخش های مختلف اقتصادی ایران برجای می گذارد. براین اساس نوشتار حاضر بدنبال یافتن راهکارهایی به منظور افزایش درجه انعطاف پذیری و کاهش شکنندگی اقتصاد ایران به شرح زیر است.
1- متنوع سازی اقتصاد و کاهش درجه وابستگی به نفت: بخشی عمده ای از درآمدهای ارزی کشور و همچنین درآمدهای دولت از کانال صادرات نفت تامین می شود. این امر به عدم تنوع سبد ارزی و همچنین سبد درآمدی دولت منجر شده است. بدیهی است تحت چنین شرایطی تکانه های مثبت و منفی بر صادرات نفت و درآمدهای نفتی به بروز نوسانات عمده ای در اقتصاد کلان ایران منجر شود.
2- اقتصاد دولتی و عدم نقش قابل قبول بخش خصوصی: وابستگی به نفت طی دهه های گذشته و حاکمیت نسبتا مطلق دولتی بر اقتصاد ایران باعث شده است تا بخش خصوصی توان کافی برای حضور در عرصه اقتصادی را نیابد. عدم حضور پررنگ بخش غیردولتی منجر شده است تا زمینه های رشد و تکامل این بخش به کندی شکل گیرد و قواعد و چارچوبی برای توانمندسازی این بخش نیز به صورت جدی دنبال نشود. در مثالی ساده اگر نسبت بخش خصوصی به اقتصاد ملی از وضع موجود بالاتر می بود آیا تحریم های بین المللی به این میزان بر اقتصاد داخلی تاثیرگذار بود؟
3- قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی: وابستگی به نفت و تامین درآمدهای سهل الوصول منجر شده است تا امکان پاسخگویی به نیازهای داخلی در بخش قابل مبادله از طریق واردات به سرعت امکان پذیر باشد. تداوم این امر طی دهه های گذشته به تدریج به کاهش قدرت رقابت پذیری بخش های تولیدی کشور منجر شده و توان رقابتی آنها را در خارج از مرزهای کشورهای تضعیف کرده است.
4- بهبود فضای کسب و کار: حضور پررنگ دولت و نقش کمررنگ بخش خصوصی منجر شده است تا نقش دولت از سکان دار به پاروزن در اقتصاد تغییر کند. براین اساس تغییر و نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران منجر شده است تا نقش اصلی خود به عنوان تسهیل گر امور و فراهم کننده بسترها، قواعد و چارچوب های مناسب برای بازیگران اصلی اقتصاد را به بوته فراموشی بسپارد. یکی از مهمترین این امور بهبود فضای کسب و کار است که از آن به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای اقتصادی و حتی پیش نیاز اصلی توانمندسازی بخش خصوصی یاد می شود.
در مجموع براساس آنچه عنوان شد به نظر می رسد یکی از مهمترین چالش های کنونی اقتصاد ایران عدم وجود ساختار اقتصادی مناسب است که در آن بازیگران مختلف عرصه اقتصادی، نقش و جایگاهی متفاوت از شرح وظایف اصلی خویش ایفاء می کنند. البته دلیل اصلی این امر نیز سلطه همه جانبه حوزه نفت بر اقتصاد ایران است که مانع از شکل گیری بنیان های انعطاف پذیر و خودتنظیم در درون لایه های مختلف اقتصاد ایران شده است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی