سال 1391 با عنوان سال تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری شد. بنابراین، تمام ظرفیت‌های داخل در این راستا تنظیم و مجموع عوامل داخل درصدد بودند تا بتوانند در جهت تقویت تولید ملی اقدامات لازم را انجام دهند؛ز طرفی، در این سال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه اقتصاد کشور به وقوع پیوست. تشدید تحریم‌های مالی، پولی و تجاری، تحریم ناوگان حمل‌ونقل کشور به ویژه بخش دریایی و مشکلات بیمه‌ای از مهمترین محدویت‌هایی هستند که در این سال به اقتصاد کشور وارد شد. جهش قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز، بی‌ثباتی در برخی از بازارها همه و همه نشان دهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران سال سختی را پشت سر گذاشته است. بی‌تردید بخش‌های مختلف از این نوسانات اثر می‌پذیرند.
بررسی عملکرد اقتصادی بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش صنعت و معدن و تجارت در این سال می‌تواند تا حدی نشان‌دهنده وضعیت این بخش پس از آن دوره سخت باشد. صنعت و معدن بزرگترین بخش تولیدی در کشور است که با توجه به نقش غیرقابل انکار واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (بخش تجاری) در فرایند تولید کالاها، جایگاه صنعت،‌ معدن و تجارت در اقتصاد کشور بی‌همتا است. دلیل حساسیت عملکرد در این بخش نیز دقیقا به جهت جایگاه ویژه این بخش در اقتصاد کشور است.
بررسی آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در پایان سال 1391 و به‌رغم تحریم‌های شدید سهم بخش صنعت از کل اشتغال به رقم 6/33 درصد رسید که 2/0 درصد بیشتر از سال 1390 بوده است. این روند از سال 1388 روند رو به رشد خود را ادامه داده است.

با توجه به محدودیت‌های ارزی و ضرورت تخصیص ارز به واردات کالاهای با اولویت بالاتر، بخش صنعت، معدن و تجارت با ایجاد سازوکار اولویت‌بندی تجاری در قالب مرکز مبادلات ارزی اقدام به مدیریت بخش تجاری کشور کرد که به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین اقدامات در برون‌رفت از آثار مهلک تحریم‌ها بوده است. جلوگیری از ورود کالاهای مشابه با تولید داخل و کاهش 50 درصدی تعرفه‌ها نیز از جمله اقدامات مهم در مدیریت تجاری به شمار می‌رود.
در پایان سال 1391 مجموع صادرات غیرنفتی کشور با احتساب معیانات گازی به رقم 3/41 میلیارد دلار رسید که تنها 6 درصد کاهش را نشان می‌دهد. البته، با توجه به آنکه معیانات و پتروشیمی خود مشمول تحریم ها بودند، صادرات غیرنفتی محض (غیروابسته به بخش نفت) در سال 1391 با رشد 20 درصدی به رقم 20 میلیارد دلار رسید. این امر امیدواری‌ها برای افزایش ارزآوری از طریق بخش صنعت و معدن را افزایش داد. با توجه به واردات 3/53 ملیارد دلاری در سال 1391 تراز تجاری کشور تنها با کسری 12 میلیارد دلاری روبرو شد. بنابراین، صادرات غیرنفتی بخش صنعت و معدن در این سال توانسته بیش از 70 درصد از کل ارز مورد نیاز واردات کشور را تامین کند.
در سال تولید ملی صنایع در دو گروه قابل تفکیک هستند. صنایعی که با افزایش تولید روبرو شده‌اند و صنایعی که با کاهش در تولید روبرو شده‌اند. در گروه اول می‌توان به صنایع پودر شوینده و نئوپان اشاره داشت و در گروه دوم نیز می‌توان به صنایع فولاد، مس و سموم دفع آفات اشاره کرد. کاهش تولید در این گونه از صنایع تا حد زیادی به میزان ارزبری (منبعث از واردت کالاها و خدمات وارداتی) و تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر آن وابسته است. با این همه و به رغم تحریم‌های بسیار سخت، کاهش در تولید در حداقل ممکن خود بوده است. اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، تمهیدات کارگروه حمایت از تولیدات و ارایه تسهیلات در قالب 10 درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی از جمله مواردی بوده که در این میان به صاحبان صنایع کمک کرده است. با توجه به محدودیت‌های به‌وجود آمده برای صنعت اقدامات فوق در کنار مدیریت نسبی آثار و تبعات تحریم در برخی حوزه‌ها همچون نهاده‌‌های صنعتی و دامی سبب شد تا رشد شاخص بهای تولیدکننده در زیر بخش صنعت در قیاس با گذشته تا حد زیادی کنترل شود.
در بخش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نیز که مهمترین مولفه در استمرار تولید به شمار می‌رود شرایط به‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی همچنان امیدوار کننده است. در مجموع در سال 1391 حدود 15000 جواز تاسیس صنعتی و معدنی صادر شد که از تنوع بالایی نیز برخوردار هستند.
سه رشته فعالیت «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی» بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران داشته و در مجموع 25500 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه‌گذاری داشته است. چنانچه این طرح‌ها به سرانجام برسد بیش از 118 هزار فرصت شغلی نیز ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که در سال 1391 بیش از 4000 پروژه با سرمایه گذاری بیش از 9 هزار میلیارد تومان و افزون بر 70 هزار فرصت شغلی به بهره‌برداری رسید و تولیدات آن روانه بازار شد.
شاخص صنعت در بورس در طی سال 1391 نیز این موضوع را تایید می‌کند. زیرا، شاخص مذکور در این دوره حدود 5/1 برابر شد و یکی از بی‌سابقه‌ترین دوران خود را تجربه کرد؛ به‌نحویکه، عدد شاخص ‌از حدود 21500 در ابتدای سال به حدود 35000 واحد در انتهای سال رسید. این امر از استقبال سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش‌های صنعتی و نیز امکان تامین مالی صنعت از طریق بازار سرمایه حکایت دارد.
در پایان باید بر این نکته تاکید کنم که هرچند، عملکرد بخش صنعت و معدن با شرایط مطلوب آن فاصله دارد اما در سال 1391 توانسته با توجه به تمام محدودیت‌های درونی و بیرونی تولید را صیانت کرده و دندان طمع تحریم‌کنندگان مبنی‌بر فلج کردن اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن را از دهنشان بکند.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی