دولت تدبیر و امید پی‌گیر حل مشکلات معیشتی مردم براساس برنامه تدوین شده طبق الویت توجه و رونق کسب و کار در کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی ودارایی (شادا) علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در برنامه نگاه یک شب گذشته با اشاره به اینکه ویژگی بارز شهیدان رجائی و باهنر التزام ، باورهای قلبی نسبت به ارزشهای اسلامی است ، گفت : اگر چه دوره دولت آنها بسیار کوتاه بود اما در این مدت کوتاه آنها توانستند دولت اسلامی را به نمایش بگذارند .

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی‌آنها پیروی از امام راحل و روحیه عدالت خواهی و پاک دستی آنها بود .

طیب‌نیا در ادامه در خصوص رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد ،عنوان کرد: این رای اعتماد بالا نمایندگان مجلس به من تنها به خاطر صلاحیت‌های من نبوده بلکه بیشتر به علت دغدغه‌های اقتصادی موجود به خصوص وضعیت فعلی معیشتی مردم بوده که نمایندگان براساس این شرایط با دادن بالاترین رأی به من وظیفه سنگینی را برعهده من گذاشتند.

وی افزود: بر این اساس از مردم بابت رای به انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور و همچنین از حسن انتخاب رئیس جمهور منتخب در مورد خود و در نهایت از نمایندگان مجلس تشکر ویژه دارم.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا وزارت اقتصاد فرمانده اقتصادی کشور است، اظهار داشت: هماهنگی و انسجام رمز موفقیت هر برنامه در همه دوران است در دولت‌های بعد از انقلاب هر زمان که هماهنگی وجود داشته ما شاهد تبعات مثبت آن و هر زمان که این هماهنگی نبوده شاهد اثرات منفی آن در کشور بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: روزی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم اعلام شد رئیس جمهور منتخب کار گروه اقتصادی را برای بررسی مشکلات و تنگناهای موجود با حضور جمعی از دوستان که از مسائل اقتصادی کشور آگاهی کامل داشتند را تشکیل داد.

طیب‌نیا در ادامه تصریح کرد: بر این اساس 15 نفر از اقتصاددانان از همه طیف‌های سیاسی در این کارگروه حضور دارند.

علی طیب نیا ادامه داد: در این دولت بحث هماهنگی و انسجام حرف اول را می‌زند بر این اساس انتخاب سیستم اقتصادی اولا براساس برنامه شناسایی و ریشه یابی مشکلات بوده دوم آنکه بررسی نیازهای اساسی اقتصاد کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم در اولویت اصلی است.

 ***تشکیل ستاد اقتصادی دولت

 طیب‌نیا با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت طبق بررسی نیازها و مشکلات اقتصادی موجود از هفته گذشته به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است، اظهار داشت: اعضای این ستاد شامل سه دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت راهبردی و بانک مرکزی به علاوه برخی از وزارت‌خانه‌های بخشی است.

طیب‌نیا با تاکید بر این موضوع که عزم دولت در رابطه با رفع مشکلات اقتصادی جدی است گفت: در بحث کنترل قیمت‌ها این موضوع جزء وظایف ذاتی بانک مرکزی است بر این اساس وظیفه برخی از دستگاه‌ها در مورد بعضی از برنامه‌ها سنگین‌تر است.

به گفته طیب‌نیا در حال حاضر از مجموع کل جوانان کشور 3.5 میلیون نفر آنان را زنان فارغ‌التحصیل از دانشگاه تشکیل می‌دهند که ما برای ایجاد اشتغال این قشر از جامعه با یک پاسخ عمده مواجهه هستیم.

 ***نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصد است

 وزیر اقتصاد با اعلام این که براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون 45 درصد است، تأکید کرد: برای مقابله با تورم ما با سیاست‌های انقباظی مواجه‌ایم اگر بخواهیم برای حل مشکل رکود اقتصادی از سیاست‌های انبساطی پیروی کنیم به طور حتم با مشکل مواجه خواهیم بود.

علی طیب‌نیا اظهار داشت: تمام سعی ما این است که از همه ابزارها که منجر به رشد اقتصادی کشور می‌گردد استفاده کنیم.

 *** پنج میلیون نفر فارغ‌التحصیل به زودی وارد بازار کار می‌شوند

 وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای کنترل رشد نقدینگی چیست گفت: رقم رشد نقدینگی در گذشته بین 67 الی 68 هزار میلیارد تومان بوده که هم‌اکنون این رقم به450 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که هیچ گونه نقدینگی به بخش تولید تزریق نشده است.

 وی ادامه داد: ما دنبال کنترل رشد نقدینگی براساس جلوگیری از رشد پایه بودیم در قالب ایجاد انضباط مالی برای افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود هستیم که در این رابطه برای بلند‌مدت چند راهکار داریم.

وزیر اقتصاد افزود: مرحله اول برنامه اول ما اصلاح ساختار فضای کسب و کار کشور براساس تسهیل در مقرارت اجرا صحیح اصل 44 و بهبود فضای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اصلاح عملکرد دستگاه‌های مربوطه مانند بانکها، گمرک و در نهایت نظام مالیاتی کشور هستیم.

وزیر اقتصاد قانون اصلاح فضای کسب و کار را که به تصویب مجلس رسیده راهکاری مناسب برای رونق فضای کسب و کار دانست و گفت: در این رابطه ما مکلف به اجرای اصل 44 و در واقع خصوصی‌سازی به معنای واقعی هستیم زیرا این کار باعث واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی و کوچک شدن دولت می شود در کنار این موضوع باید حرکت ما در تامین منابع مالی از حوزه بانکی به سمت بورس برود بحث استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی براساس تجربیات بین‌المللی می‌تواند راهکاری مناسب برای انتقال دارای‌های خارجی و در نهایت تسریع در ورود تکنولوژی‌های بالا برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور منجر شود.

 ***رونق اقتصادی کشور نیازمند اصلاح نظام بهره‌وری است

 براساس آمار نرخ بهره وری در برخی از کشورها 45 درصد و حتی بالای 70 درصد است به گفته طیب‌نیا یکی از برنامه های مهم اقتصادی دولت یازدهم اصلاح نظام بهره وری است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر این نکته که متاسفانه که درآمد حاصل از فروش نفت در سالهای گذشته منجر به تنبل شدن اقتصاد کشور و افزایش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت شده است اظهار داشت: در سالهای گذشته هر چه نفت فروختیم درآمد ان صرف هزینه‌های جاری شد اگر چه نفت ثروت زیر‌زمینی مهمی محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما در وزارت اقتصاد یک راهبرد در رابطه با متنوع‌سازی درامد دولت و حذف وابستگی به درآمد نفتی را در نظر گرفتیم که طبق آن هدف اول ارتقای توان تولید کشور به منظور کسب درآمد برای دولت از محل تولید جهت گیری بعدی مربوط به حوزه مالیات و گمرک در رابطه با بحث تولید است.

وی در رابطه با گمرک عنوان کرد: در این بخش هدف اصلی از واردات باید تقویت تولید در کشور باشد در کنار این موضوع سایر سیستم‌های اقتصادی مانند نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی هم باید در جهت تولید حرکت کنند.

 *** مالیات درآمدی مناسب برای دولت است

 دولت می‌تواند درآمد مورد نیاز خود را از محل مالیات تامین کند در این رابطه ما به هیچ عنوان دنبال افزایش نرخ مالیات نیستیم بلکه پی‌گیر تنوع‌بخشی و گسترش پایه‌های مالیاتی براساس ساده‌سازی رویه‌های موجود و استقرار یک نظام مالیاتی شفاف و مستمر به منظور برقراری عدالت در پرداخت مالیات هستیم.

وزیر اقتصاد در خصوص بحث مالیات تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی که در دولت دهم به تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد راهکاری مناسب برای توسعه مالیات در کشور است.

 ***استقلال بانک مرکزی می‌تواند باعث جلوگیری از رشد نقدینگی شود

کاهش حجم نقدینگی در کشور یکی از برنامه‌های دولت امید و تدبیر است وزیر اقتصاد در ادامه برنامه نگاه یک در این رابطه عنوان کرد: بدون شک استقلال بانک مرکزی باعث استقرار آرامش نسبی در اقتصاد کشور کاهش رشد نقدینگی و در نهایت تامین نیازهای مالی بخش تولید نمی‌شود.

طیب نیا در رابطه با تامین کالاهای اساسی با بیان این مطلب که اقدامات خوبی با همکاتری وزارت صنعت و معدن تجارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مرحله اجرا گذاشته شده است گفت: ما در روزهای اخیر شاهد آرامش در رابطه با تامین کالاهای اساسی مردم هستیم.

 ***رفع نیازهای مالی بخش تولید

 وی در خصوص بررسی مشکلات بخش تولید گفت: در این رابطه کارگروهی با مسئولیت وزارت اقتصاد برای شناسایی مشکلات و رفع موانع تولید تشکیل شده که این کارگروه تاکنون هر روز جلساتی را با حضور کارشناسان برای رفع مشکلات تولید برگزار کرده است.

طیب‌نیا مهمترین مشکل بخش تولید را کمبود نقدینگی دانست و گفت: از یک طرف ما با انبوه نقدینگی و از طرفی دیگر با ترکیب نامناسب نقدینگی در کشور مواجه هستیم مهمترین برنامه ما تزریق این نقدینگی به بخش تولید به جای بخش‌های غیر تولید است.

وی در رابطه با نقش نظام بانکی در این رابطه گفت: نظام بانکی در شرایط کنونی باید اقدامات لازم را برای جذب نقدینگی موجود از طریق تعیین غیر دستوری نرخ سود سپرده ها بر اساس عقود اسلامی به مرحله اجرا بگذارد اقدام بعدی تزریق منابع مالی به بنگاه‌های تولیدی می‌باشد که در حال حاضر 50 درصد بنگاه‌های تولیدی با سرمایه‌ زیر 50 درصد و حداقل توان خود در حال فعالیت هستند.

 *** نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ تورم تعیین شود

 وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ سود علی احساب سپرده‌ها با توجه به نرخ تورم به مفهوم تنبیه سپرده‌گذاران است گفت: هیچ موقع افرادی که دارای توانایی مالی بالا هستند اقدام به سپرده گذاری در بانک نکرده بلکه سپرده از بانک هم می‌گیرند.

وی افزود: منابع بانکها عمدتا از محل سپرده گذاری افراد کم توان مالی و کسانی تامین می‌شود که توانایی فعالیتهای اقتصادی ندارند.

تعیین نرخ سوده سپرده‌های بانکی جزء وظایف بانک مرکزی و شو.رای پول و اعتبار است و این موضوع قطعا باید براساس عقود اسلامی تعیین شود.

 ***تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ بانکی به هیچ عنوان درست نیست

 طیب‌نیا در خصوص تسهیل مقرارت در حوره‌های گمرکی مالیاتی و بانکی اظهار داشت: در این رابطه کارگروهی در وزارت اقتصاد طراحی شده تا موانع تحریم داخلی و خارجی را بررسی و اقدامات لازم را در این رابطه به مرحله اجرا بگذارد .

 ***پرداخت یارانه نقدی براساس قانون تا پایان سال ادامه دارد

 وی در پایان در رابطه با بحث هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مشکلات به وجود آمده ناشی از فروش حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی است.

وی تصریح کرد: در خصوص پرداخت یارانه نقدی ما با کمبود بیش از 110 درصد منابع مالی در این رابطه مواجه هستیم در کنار این موضوع بحث عدم پرداخت سهم تولید از محل یازانه‌ها نیز مطرح است.

طیب‌نیا عنوان کرد: به همین علت دولت تدبیر و امید از ایجاد هر گونه تنش که باعث شوک و نگرانی در کشور شود خودداری کرده و پرداخت یارانه نقدی را همچنان براساس قانون ادامه می‌دهد اما به طور حتم در فاز دوم هدفمندی برنامه‌ای برای دهک‌های پایین و آسیب‌پذیر در نظر دارد.

وی یادآور شد: قطعا تداوم پرداختی یارانه نقدی بدون استقراض از نظام بانکی ادامه خواهد یافت در حال حاضر حدود 10 هزار میلیارد تومان در رابطه با یارانه نقدی با کمبود منابع مواجه هستیم و به هیچ عنوان دنبال حذف یارانه بخش بهداشت و درمان نبوده و یا حتی پی‌گیر تامین آن از محل افزایش نزخ پرداخت انرژی از طریق شرکت توانیر به مصرف‌کنندگان نیستیم.

وی درباره اصلاحیه قانون بودجه سال 92 گفت: این اصلاحیه در دست بررسی و تهیه است زیرا از مجموع 210هزار میلیارد تومان بودجه سال 92،بیش از 135 الی 137 میلیاردهزار تومان آن محقق نخواهد شد.

وی در باره‌ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفت: رویکرد کلی دولت تدبیر اعتقاد قلبی مسئولان به برنامة‌های دولت است و رئیس‌کل بانک مرکزی ظرف دو روز آینده مشخص خواهد شد.